امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 269277
۵۹۰
۱
۰
نسخه چاپی

مسئولیت مدنی در در فقه اماميه

در قرون اولیه اسلامی ابتدا در میان فقهای عامه مسئله مقاصد شریعت از قرن پنجم هجری در آثار امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در فقه عامه شکل گرفت. در میان فقهای امامیه نیز شیخ طوسی و شهید اول به بررسی مقاصد شریعت پرداختند

مسئولیت مدنی در در فقه اماميه

مسئوليت مدنی در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است كه قانون بر عهده ی شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگری را جبران كند اعم از اين كه ناشی از نقض عمل حقوقی باشد يا ناشی از واقعه حقوقی.

ساختار مسئوليت مدنی در فقه اماميه

مبدا آغازین مسئوليت مدنی در ساختار نظام فقهی

شناسایی مبدا شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی با مقوله مقاصد شریعت گره خورده است.به عبارت دیگر هر یک از احکام اسلامی دارای مقصد یا غایتی است که علت یا هدف وضع احکام حفظ آنها است.در نظام فقهی به این غایات اصطلاحاً مقاصد شریعت اطلاق می شود.

در قرون اولیه اسلامی ابتدا در میان فقهای عامه مسئله مقاصد شریعت از قرن پنجم هجری در آثار امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در فقه عامه شکل گرفت. در میان فقهای امامیه نیز شیخ طوسی و شهید اول به بررسی مقاصد شریعت پرداختند. غزالی در کتاب المستصفی فی علم الاصول مقاصد شریعت را در سه دسته ضروریات، حاجات و تحسینیات طبقه بندی می کند. در بخش ضروریات وی مقاصد پنجگانه را ذکر می کند که به عقیده او هدف از تشریع در هر مکان و زمانی از این پنج صورت خارج نیست:

1 - حفظ دین

2 - حفظ نسل

3 - حفظ عقل

4 - حفظ نفس

5 - حفظ مال.

در میان فقهای امامیه شهید اول نیز در کتاب القواعد و الفوائد خود مقاصد یا ضروریات خمسه را چنین برشمرده است: حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ مال .برای مثال، احکام راجع به قصاص و دیات برای حفظ نفس هستند واحکام راجع به غصب و سرقت و اتلاف برای حفظ مال. بطور کلی مبنای تکثر در مقاصد به اعتبار آثار و نتایجی است که از عمل انسان بروز می یابد و شارع از برای جلب مصلحت و دفع مفسده برای آن اعمال حکمی تعیین می کند.

برخی از این مقاصد ناظر بر حقوق اشخاص در برابر اشخاص هستند. نظیر نفس و مال و عرض. در نظام فقهی این دسته از حق ها را حق الناس می نامند. در مقابل برخی دیگر از حق ها دربردارنده حقوق شارع در برابر افراد بوده و افراد مکلف به انجام آن در برابر خداوند هستند. نظیر حفظ دین، نسل و عقل . این دسته از مقاصد را حق الله می نامند .آنچه حق الناس را از حق الله به عنوان مصادیق متکثر حق متمایز می کند علاوه بر صاحب حق در دو مسئله قابل اسقاط و گذشت بودن حق الناس و غیر قابل اسقاط و گذشت بودن حق الله است. بر همین اساس می توان مبدا آغازین طبقه بندی موضوعی در فقه اسلامی را حول محور حق استوار دانست و سپس براساس متعلق حقها به دو طبقه حقهای عمومی)حق الله( حق های خصوصی)حق الناس( تقسیم نمود.

مصادیق حق الله و حق الناس متعدد و متکثر هستند .بطور کلی حق الله را می توان در دو قالب کلی تقسیم نمود :

اول :عبادات

دوم: عقوبات

عبادات خود شامل دو دسته بندی میشود:

یک: واجبات مالی

دوم: واجبات غیر مالی

در دسته دوم حق الله عقوبات قرار می گیرند که خود به دو دسته دیگر متمایز می شوند

: اول: حدود

دوم : تعزیرات

هر دو بخش عمدتا ذیل باب احکام مورد بررسی قرار گرفته اند. در حوزه حق الناس نیز همین رویکرد طبقه بندی دوگانه گرا حکم فرماست. بدین نحو که در ابتدا حق الناس به دو بخش معاملات و احکام منقسم می شود. باب معاملات نیز به نوبه خود در دو دسته توزیع می شود :

اول: عقود

دوم: ایقاعات

در دسته دوم احکام قرار می گیرند که بخش عمده موجبات ضمان نظیر غصب، اتلاف مال، جنایات (قصاص و دیات ) در این حوزه قرار می گیرند.

با این تفاصیل مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی حول نقض حق می باشد. ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی بر مبنای ثنویت حق الله/حق الناس و نظام سلسله مراتبی حق ها (حق بر نفس یا مال/حق الناس ضمان در اثر نقض حق ) استوار است.

در نظام فقهی، چنانچه پیامد عملی نقض حق الله باشد، ضمانت اجرای آن عقوبت خواهد بود واگر نتیجه رفتاری نقض حق الناس باشد، موجب ضمان خواهد شد. بطور خلاصه در نظام فقهی طبقه بندی حاکم طبقه بندی موجبات ضمان است و طبقه بندی خطاها یا تقصیرات به چشم نمی خورد. موجبات ضمان نیز متشکل از مصادیق رفتارهای ناقض حق الناس (نفس،مال ) هستند. برخی از این مصادیق نقض حق ،همراه با خطا (تقصیر) هستند مثل تعدی و تفریط. اما برخی دیگر لزوما خطا محسوب نمی شوند نظیر اتلاف غیر عمدی یا استیفاء.

وحدت یا کثرت در مبنا و نظریه کلی مسئوليت

نظام فقهی ما با تاکید بر لزوم احترام به اموال و تمامیت جسمانی و حیثیتی افراد به عنوان مقاصد مورد حفاظت شارع، نظامی نتیجه گرا و مبتنی بر آثار و پیامدهای عینی و خارجی رفتار است بر همین اساس هرنوع رفتاری که منتج به صدمه به حقوق و منافع مورد حمایت انسان دیگری شود و خود وی در بروز این صدمه اقدام و نقشی نداشته باشد، ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود وکافی است بتوان آن ضرر وارده را به نحو علی و معلولی به فعل مرتکب منتسب دانست.

لذا نظریه کلی مسئولیت در نظام فقهی نظریه مبتنی بر مسئولیت سببی یا بدون تقصیر است. ضمان در نظام فقهی از احکام وضعی است نه تکلیفی که بر اساس صدق اتلاف و اضرار در عمل وقابلیت اسناد عرفی زیان به فعل زیانبار محقق می گردد.

بنابراین وجود عنصر روانی در کیفیت رفتار زیان زننده تحت عناوین تقصیر)عمد و بی احتیاطی ( به دلیل تکلیفی نبودن حکم ضمان، اصولا در تحقق ضمان قهری جبران خسارت نقشی ندارد .این مبنا در تمامی مصادیق و موجبات ضمان قهری به چشم می خورد . در اتلاف اعم از اتلاف نفس اتلاف مال ، عنصر روانی تقصیر)اعم از عمد و بی احتیاطی ( نقشی در تحقق اصل ضمان ندارد و صرف عناصر سه گانه عینی)ضرر،فعل زیانبار و رابطه سببی (بویژه قابلیت انتساب یا اسناد ضرر به فعل مرتکب برای تحقق ضمان کافیست .

در تحقق ضمان ناشی از اتلاف تفاوتی اصولا بین اتلاف مستقیم (بالمباشره ) و غیر مستقیم (بالتسبیب ) وجود ندارد بلکه معیار به گفته فقها همان صدق انتساب اتلاف به فعل متلف است. در غصب نیز،غاصب ضمان رد عین و منافع مال مغصوبه اعم از مستوفات و غیر مستوفات است.

وحدت یا کثرت در موجبات ضمان

در باب مسئولیت مدنی نظام فقهی با قائل شدن به وجود موجبات ضمان (نه موجب ضمان) به تکثر در مصادیق موجب ضمان پایبند است. یکی از مباحثی که در فقه امامیه و عامه مطرح بوده احصاء عناوین یا موجبات متکثر ضمان است. در فقه امامیه صاحب جواهر بعد از اشاره به غصب ، اتلاف به المباشره و تسبیب ، مقبوض به عقد معاوضی فاسد، قبض بالسوم،استیفاء منفعت و ضمان اجرت المثل ،ضمان یابنده مال لقطه، ضمان تعدی یاتفریط ذوالید امانی،ضمان تلف مبیع قبل از قبض،عقد ضمان و جنایت را از دیگر موجبات ضمان بر می شمارد.

اما جامع ترین طبقه بندی در احصاء موجبات ضمان توسط میرفتاح مراغه ای در کتاب العناوین صورت گرفته است. وی اسباب یا موجبات ضمان را شامل عناوین ذیل می داند:

1- غصب

2- اتلاف وتسبیب شامل اتلاف فی الاموال و الابدان، استیفاء منفعت از مال یا عمل دیگران.

3- غرور

4-ضمان تعدی و تفریط

5-ضمان تلف مبیع قبل از قبض

6-مقبوض به عقد فاسد

7-سایر اسباب ضمان که خود شامل : 1- ضمان تکالیف شرعی مالی مکلفین نظیر زکات و خمس نفقه،کفاره، عاقله به دیه و نذر 2-ضمان حاصل از یکی از اسباب معاوضه اگر واجد ذمه باشد نظیر بیع و اجاره ،صلح، قرض جعاله نکاح و مسابقه 3-ضمان حاصل به نفس عقد ضمان...

برخی دیگر از فقها، عناوین کلی تری برای موجبات ضمان لحاظ نموده و مصادیق فوق را داخل در یکی از این عناوین قرار می دهند. برای مثال صاحب مفتاح الکرامه موجبات ضمان را در سه عنوان عقد، ید و اتلاف دسته بندی می کند . یا ابن رجب موجبات ضمان را شامل عناوینی چون عقد، اتلاف، ید، ضرر و حیلوله می داند. به نظر می رسد با توجه به جامعیت عناوینی چون عقد، اتلاف و ید، می توان سایر موجبات را در ذیل یکی از این عناوین قرار داد. در عنوان عقد، موجباتی چون ضمان حاصل از اسباب معاوضه، تلف مبیع قبل از قبض، عقد ضمان قرار دارد. در ضمان ید مصادیقی چون غصب ،تبدیل ید امانی به ضمانی با تعدی و تفریط،، لقطه،مقبوض به عقد فاسد و ماخوذ بالسوم قرار می گیرند.

در اتلاف نیز موجباتی چون اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب (شامل اتلاف مال و نفس یا جنایات)، استیفاء منفعت از مال یا عمل دیگری ،غرور و حیلوله قرار می گیرد. با این تفاصیل در زمینه مسئولیت مدنی، می توان اتلاف و استیلا را دو موجب اصلی ضمان در فقه امامیه نامید و حتی برخی از فقهای عامه و امامیه نیز بر همین اساس موجبات ضمان را به این دو مورد محدود می کنند. با بررسی دقیق در عناوین موجب ضمان ، مبنای کثرت گرایی در موجبات ضمان در نظام فقهی را می توان بر پایه چهار شاخص مرحله ای دانست که غالبا حول محور حق یا منافع زیان دیده استوار است.

شاخص مرحله اول: کثرت در نتیجه یا اثر مداخله بر روی حقهای زیاندیده: بر پایه این شاخص موجبات ضمان در ساختار درختی نظام فقهی را می توان دردو عنوان و دسته کلی استیلا، و اتلاف قرار داد. غرور و تقصیر)شامل تعدی وتفریط( را نیز حسب مورد می توان بنا بر نظر فقها ذیل باب تسبیب یا استیلاء قرار داد زیرا تعدی و تفریط یا منجر به سلطه بر مال غیر و ید ضمانی می شودکه ذیل مبحث استیلا قرار می گیرد نظیر تعدی و تفریط ذوالید امانی یا موجب تلف مال می شود که ذیل اتلاف یا تسبیب قرار می گیرد و غرور نیز مادامی که منجر به ضرر و تلف نشود، ایجاد مسئولیت نمی نماید و به دلیل غیر مستقیم بودن خسارت ناشی از غرور،فقها آنرا یکی از اسباب اتلاف بالتسبیب به شمار آورده اند. در استیلا اثر فعل، سلطه بر حقوق و منافع زیان دیده است اعم از اینکه منتهی به تلف یا استیفاء منفعت بشود یا خیر. در اتلاف نتیجه فعل مرتکب،از بین رفتن یا نقص یا عیب در حقهای زیان دیده اعم از عین یا منفعت است اعم از اینکه مسبوق به استیلاء باشد یا خیر. با این حال به دلیل اینکه در اغلب موارد استیلاء همراه با اتلاف بوده است، در اغلب کتب فقهی مقررات مربوطه به اتلاف و تسبیب در مال ذیل مبحث استیلاء (غصب) مطرح شده است.

شاخص مرحله دوم: کثرت درنوع حق یا منفعت مورد خسارت: در این مرحله هر یک از عناوین اتلاف، استیلا بسته به حق یا منفعت مورد مرتبط طبقه بندی می شوند.اتلاف را می توان در سه بخش اتلاف نفس، اتلاف مال، اتلاف عرض تقسیم بندی نمود..اتلاف نفس در کتب فقهی به طور مرسوم ذیل کتاب قصاص و دیات در دو باب قتل النفس و طرف (عضو یا منفعت عضو) مورد بررسی قرار می گیرد. اتلاف مال شامل تلف عین، تلف منفعت و استیفاء از مال غیر می شود.

در نظام فقهی مقررات مربوط به ضمان استیفاء از مال غیر غالبا ذیل باب اتلاف آمده است. عنوان اتلاف عرض در منابع فقهی در موجبات ضمان مطرح نگریده بلکه مصادیق آن نظیر قذف توهین و فحاشی در باب عقوبات حدی وتعزیری آمده است. استیلاء نیز بسته به اینکه چه حق یا منفعتی مورد استیلاء یا غصب قرار گرفته اشد می توان دسته بندی نظیر استیلاء بر مال یا نفس را در نظر گرفت.

در خصوص شمول قاعده علی الید بر استیلا بر نفس و منافع او بین فقها محل اختلاف است. بویژه در مورد استیلا بر نفس یعنی غصب انسان حر. نظر مشهور بر عدم شمول مقررات غصب بر استیلا بر نفس است. هرچند برخی فقها به قابلیت شمول مقررات علی الید به استیلا بر نفس رای داده اند. بویژه در مورد استیلا بر صغیر همچنین در مورد ضمان نسبت به منافع شخص حر در اغلب متون فقهی رای به شمول مقررات غصب نسبت به ضمان غاصب بر منافع شخص حراز باب ضمان استیفاء از عمل مشروع غیر داده شده است. هرچند که برخی دیگر از فقها ضمان استیفاء از عمل غیر را نه بر مبنای استیلاء بلکه ذیل عنوان اتلاف و تسبیب مطرح نموده اند.

شاخص مرحله سوم: کثرت در نوع عنصر روانی :عمدی بودن (سوءنیت) یا نبودن فعل مرتکب: بر پایه این شاخص، اتلاف نفس بسته به عمدی بودن یا نبودن آن در دو قالب قصاص و دیات طبقه بندی شده است. قصاص حکم ایراد صدمه بدنی عمدی و دیه حکم ایراد صدمه بندی شبه عمدی (بی احتیاطی)، خطای محض و صدمات عمدی است که مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد به اخذ دیه رضایت دهند. اما در بخش اتلاف مال بر خلاف اتلاف نفس بین عمدی بودن یا نبودن تفکیکی مشاهده نمی شود بلکه اتلاف در هر صورت (اعم از عمدی یا غیر عمدی) موجب ضمان خواهد بود. استیلا بر مال در نظام فقهی به دو دسته منشعب می شود: 1- غصب عدوانی (غصب) 2- غصب غیر عدوانی (در حکم غصب) که در فقه تحت ذیل عنوان غصب یاد می شود.

شاخص مرحله چهارم: کثرت در نوع نوع رابطه سببی:بر پایه این شاخص در هر دو شاخه ازدسته اتلاف شاهد طبقه بندی انواع اتلاف از حیث رابطه سببی به اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب هستیم.

در اتلاف نفس، بعد از تقسیم بندی اتلاف نفس به عمدی و غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) هر یک به دو دسته طبقه بندی می شوند:

اول: الف: اتلاف نفس عمدی بالمباشره و ب: بالتسبیب که در بخش قصاص در دو بخش قصاص نفس قصاص طرف مطرح می شود.

دوم: الف: اتلاف نفس غیر عمدی بالمباشره و ب: بالتسبیب که در بخش دیات می آید.

در اتلاف مال نیز به مانند اتلاف نفس ،طبقه بندی انواع اتلاف ذیل باب غصب دون تفکیک عنصر روانی عمد و غیر عمد، بر حسب رابطه سببی به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب مشاهده می شود. دسته بندی موجبات ضمان از حیث نوع رابطه سببیت در استیلاء مشاهده نمی شود. بطور خلاصه ساختار طبقه بندی موجبات ضمان در نظام فقهی را میتوان بر اساس این چهار شاخص مرحله ای مشاهده نمود.

به نحوی که در اتلاف نفس هر چهار شاخص در طبقه بندی موجبات ضمان در آن به ترتیب طی شده است برای مثال در کتاب مسالک الافهام و جواهر الکلام ابتدا تقسیم بندی قصاص به قصاص نفس و طرف، سپس طبقه بندی هر یک به سه دسته عمد/شبه عمد/ خطای نفس ، در گام بعدی طبقه بندی هر یک به دو بخش مباشرت و تسبیب بطور ملموس مشاهده می شود. در اتلاف مال، شاخص مرحله سوم (عنصر روانی) وجود ندارد و اتلاف مال اعم از عمدی یا غیر عمدی به اتلاف المباشره و بالتسبیب تقسیم می شود. در استیلا نیز شاخص مرحله چهارم (انواع رابطه سببی) به چشم نمی خورد.

منبع: بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام - ایرج بابایی - اسماعیل کشاورز - فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- شماره اول

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید