امروز: جمعه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 265623
۱۹۸۸
۱
۰
نسخه چاپی
نظریه های مشورتی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با در امور کیفری

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با در امور کیفری

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/950 شماره پرونده : 99-168-950 ک تاریخ نظریه : 1399/07/29

استعلام

نظر به این‌که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می‌گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه‌های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا، مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می‌تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا، آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا، آیا دادستان می‌تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره‌مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا، آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب مقرر در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که بر اساس ذیل ماده یادشده دادیار با ارجاع دادستان امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار می‌شود، چنانچه دادیار شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون را فراهم بداند، می‌تواند همانند بازپرس، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند و در صورت موافقت و ارجاع دادستان در اجرای ماده 88 قانون یادشده، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادیار بلامانع خواهد بود. ثانیاً، مستفاد از مواد 81، 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌کند. ثالثاً، در مواردی که وکیل متهم نیز اختیار لازم در خصوص موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب و دستورهای موضوع ماده مذکور را از طرف موکل داشته باشد اعمال آن بلامانع است. رابعاً، در مواردی که مطابق شرایط مقرر در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار تأمین کیفری ضرورت دارد، صدور این قرار با دادستان است. خامساً، با عنایت به ماده 52 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 و از آن‌جا که آیین‌نامه موصوف در خصوص «مدت» و «شرایط تعلیق تعقیب» موضوع بند «و» ماده 26 ساکت است و تصریحی ندارد؛ لذا از حیث مدت و شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1000 شماره پرونده : 99-25-1000 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28

استعلام

چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم‌ قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به این‌که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می‌باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق اصطلاح «تعزیر» در ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز می‌باشد. بنابراین چنان‌چه شخصی هم‌زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقباً پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعزیر موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم شود، تعزیر تعیین‌شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت‌های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانون‌گذار برای آن تعزیر مقرر کرده است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1089 شماره پرونده : 99-142-1089 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28

استعلام

اولاً، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟ ثانیاً، در جرائمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در این ماده احصاء شده‌اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است، و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سؤال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. ثانیاً، عبارت «شوراها» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت «و به طور کلی قوای سه‌گانه» در ماده یاد‌شده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367را که حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آن‌ها مشمول ماده 5 پیش‌گفته و عنوان اختلاس است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/713 شماره پرونده : 99-169-713 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28

استعلام

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد 9 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد. 2- با توجه به این‌که اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر می‌شود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می‌کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. 3- مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام می‌نمایند، به جرایم ارتکابی آن‌ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی می‌شود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1067 شماره پرونده : 99-19-1067 ک تاریخ نظریه : 1399/07/27

استعلام

مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر‌خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می‌کند. چنانچه در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه بدوی صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم اتخاذ تصمیم کند و از صدور حکم به رد مال غفلت کرده و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع می‌شود، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن تایید رای صادره، در خصوص رد مال نیز اخذ تصمیم و متهم را به آن محکوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم به «رد مال» هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد، چون اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساساً در مرحله بدوی رأیی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می‌تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1050 شماره پرونده : 99-79-1050 ح تاریخ نظریه : 1399/07/27

استعلام

آیا مهلت تجدیدنظر حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعلان آگهی حکم ورشکستگی است و آیا اشخاص غایب حق دارند حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت اعلان آگهی حکم ورشکستگی نسبت به حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواهی کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هیأت عموم دیوان عالی کشور، مبداء اعتراض و تجدید نظرخواهی اشخاص ذی‌نفع راجع به حکم ورشکستگی، تاریخ اعلان (آگهی) اینحکم است، لذا در فرض سؤال مبداء مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به حکم ورشکستگی از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی است.

ثانیاً، چنانچه تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، برابر مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند از حکم ورشکستگی واخواهی کند و هم‌چنین وفق مقررات یاد‌شده حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی که پس از واخواهی صادر شده است نیز حق تجدید نظرخواهی دارد؛ اما دیگر اشخاص غایب در دادرسی از قبیل بستانکاران مطابق مقررات مواد 536 و 537 و 540 قانون تجارت مصوب 1311، صرفاً حق اعتراض ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را دارند و نمی‌توانند نسبت به حکم ورشکستگی تجدید نظرخواهی کنند؛ چرا که تجدید نظرخواهی مختص اشخاص حاضر در دادرسی و دعوا است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1001 شماره پرونده : 99-3/1-1001 ح تاریخ نظریه : 1399/07/23

استعلام

محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به (وجه نقد) خودداری می‌کند و حسب اعلام محکوم‌له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این‌که ولی قهری افتتاح‌کننده حساب است، وی حق برداشت از حساب فوق‌الذکر را دارد و در واقع محکوم‌علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می‌دهد. با توجه به این‌که محکوم‌له توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم‌علیه را درخواست کرده است و با عنایت به این‌که گردش مالی حساب فوق‌الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم‌علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال‌اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکوم‌علیه بابت استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد. با این‌حال برابر ملاک ماده 62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم‌له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/946 شماره پرونده : 99-168-946 ک تاریخ نظریه : 1399/07/23

استعلام

درباره‌ی اشخاص مصرح در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که به اعتبار شخص مستند به ماده اخیرالذکر از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به دادسرای مرکز استان قرار عدم صلاحیت صادر شود. 1-آیا دادسرای اخیر با وجود پذیرش صلاحیت خود می‌تواند به استناد بندهای «الف» و «ب» قانون یاد شده درخواست احاله به دادسرای شهرستان یا محل وقوع جرم نماید؟ به عبارتی آیا احاله درباره اشخاص ماده 308 قانون مذکور از دادسرای مرکز استان به دادسرای شهرستان امکان‌پذیر است؟ 2- درفرضی که درخواست احاله مورد موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قرار گیرد تکلیف دادسرای محل وقوع جرم که صلاحیت ذاتی برای تعقیب و تحقیق ندارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، مفاد ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؛ بنابراین ناظر به صلاحیت محلی است نه ذاتی. ثانیاً، احاله پرونده مقامات و اشخاص مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری از شهرستان مرکز استان به دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم با فلسفه وضع ماده یادشده منافات دارد و نقض غرض است؛ بنابراین موجه نیست. 2- هرچند با توجه به پاسخ ارائه شده برای سؤال اول، پاسخ به این سوال منتفی است، با این وصف در فرض استعلام، مرجع تالی (دادسرا) مکلف به تبعیت از تصمیم دادگاه عالی (دادگاه تجدید نظر استان) در امر صلاحیت است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/818 شماره پرونده : 99-186/2-818 ک تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام

مستحضرید به حکم ماده‌ 66 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم درجه هفت الزامی است مگر در مواردی که مرتکب دارای سابقه‌ محکومیت به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده مرقوم باشد. در صورت وجود سابقه محکومیت مورد نظر مقنن، دادگاه در اعمال مجازات جایگزین حبس مخیر است یا ممنوع. با لحاظ این‌که قانون‌گذار در مواد 67 و 68 از قید به ترتیب ممنوع و اختیاری استفاده کرده، لکن در ماده 66 مسکوت گذاشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به نحوه نگارش قسمت آخر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت کیفری به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده مانع اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده مذکور است؛ زیرا «مجازات جایگزین حبس» یک نهاد ارفاقی محسوب می‌شود و داشتن سوابق محکومیت کیفری به شرحی که در بندهای «الف» و «ب» ماده 66 آمده است، مانع استفاده مرتکب جرایم مشمول این ماده از این نهاد ارفاقی می‌شود.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/999 شماره پرونده : 99-186/3-999 ک تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام

فردی در سال 1396 در یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران در خصوص توهین به 74 ضربه شلاق تعزیری و در خصوص تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات وی به مدت دو سال تعلیق شده است. وی در ایام تعلیق اجرای مجازات در پرند نیز مرتکب توهین و تهدید شده است و شهریور ماه 1399 نیز در این شعبه دادگاه 104 کیفری دو رباط کریم در این خصوص محکوم شده است و این رأی نیز قطعی شده است؛ علی‌رغم تذکر به محکوم‌علیه مبنی بر این‌که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نماید و در خصوص توهین و تهدید موضوع تعلیق اجرای مجازات مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 درخواست اصلاح رأی تعلیقی نماید، ولی وی اقدامی نکرده است. حال تکلیف دادگاه در این خصوص چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید...». بنابراین در فرض سؤال با لغو تعلیق اجرای مجازات به استناد ماده 54 قانون مزبور، محکومیت معلق‌شده باید به مرحله اجرا درآید و چنانچه این محکومیت از موارد شمول بند «ب» ماده 10 این قانون بوده و محکوم علی‌رغم اطلاع از موضوع، درخواست تخفیف مجازات نکرده باشد، قاضی اجرای احکامی که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم قطعی انجام وظیفه می‌کند باید به تکلیف خود عمل کرده و طبق بند «ب» ماده 10 قانون مورد بحث، اصلاح حکم را مطابق قانون لاحق از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا نماید.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/938 شماره پرونده : 99-160-938 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم می‌شوند. اجرای حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و محکوم به زندان معرفی می‌شود. محکوم دیگر استدعای اعاده دادرسی می‌کند و شعبه دیوان درخواست مستدعی اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض تجویز می‌شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد متوجه شود که علاوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بی‌گناه است، آیا می‌تواند با نقض دادنامه موضوع رسیدگی مجدد، در هر دو قسمت رای برائت هر دو محکوم را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (2) اداره کل حقوقی قوه قضائیه: اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام است و اساساً مرجع هم‌عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می‌کند به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در حد تجویز شده از سوی دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعلام با توجه به این‌که رأی جدید صادر شده از شعبه هم‌عرض از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون پیش‌گفته است، حسب مورد دادستان مجری حکم یا محکوم‌علیهم می‌توانند طبق ماده 475 این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند./ت

دانلود PDF

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/643 شماره پرونده : 99-186/1-643 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

با عنایت به این‌که برخی رفتارها در سطح جامعه در حال انجام است و پلیس این گونه رفتارها را به طور اخص سگ گردانی در سطح معابر و پارک‌ها و دوچرخه سواری بانوان در سطح شهرها بر خلاف ارزش‌ها و هنجارها می‌داند و با توجه به وظیفه ذاتی ناجا حسب بندهای «ج» و «د» ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مرتکبان رفتارها برخورد و در مواردی راجع به توقیف سگ و دوچرخه و یا خودرو همراه افراد و بردن به مرجع انتظامی و گرفتن تعهد از آنان برای عدم ارتکاب اقدام می‌کند نظر به ابهامات ایجاد‌شده خواهشمند است این مرجع را در مورد سؤال‌های زیر ارشاد و راهنمایی فرمایید. 1-آیا داشتن سگ در سطح معابر و پارک‌ها که به اصطلاح به آن سگ گردانی گفته می‌شود یا دوچرخه سواری بانوان در سطح خیابان‌ها گذاشتن شیشه دودی برای خودرو تظاهر به تفاخر با ماشین‌های لوکس و گران قیمت و آهنگ و صدای بلند موسیقی در خودرو در مقررات جاری کشور و از جمله ماده 638 قانون تعزیرات جرم انگاری شده است یا خیر؟ 2-در فرض جرم بودن این رفتارها وظایف ماموران ناجا در برخورد با این رفتارها چه می‌باشد؟ آیا اختیار قانونی در توقیف خودرو دوچرخه یا سگ و بردن به کلانتری یا گرفتن تعهد کتبی از شخص برای عدم تکرار این رفتارها را دارند یا خیر؟ 3-در فرض جرم نبودن این رفتارها با توجه به فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حرمت شرعی داشتن دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر آیا پلیس اختیار برخورد با این رفتارها از جمله توقیف سگ و دوچرخه همراه شخص و بردن وی به کلانتری وگرفتن تعهد برای جلوگیری از تکرار این رفتارها را دارد؟ 4-در صورتی که ماموران پلیس رفتارهای بند 3 را مرتکب شوند نظر به دستورالعمل‌ها و طرح‌های داخلی ناجا برای برخورد با این رفتارها و توقیف اموال ذکر شده با عنایت به اصول 22 و 37 قانون اساسی مواد 3، 4، و 7 قانون آیین دادرسی کیفری قانون الزام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد 570 و 583 قانون تعزیرات رفتار ارتکابی ماموران به شرح ذکر شده واجد وصف کیفری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و 2 و 3- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای دوچرخه‌سواری بانوان و نیز همراه داشتن سگ در معابر و پارک‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر این‌که رفتارهای مذکور به گونه‌ای باشد که مشمول مواد 618 یا 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد. 4- هر رفتاری که بر خلاف قانون توسط مأمورین انتظامی صورت گرفته و در قوانین عنوان جزایی داشته باشد، قابل تعقیب و مجازات است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/764 شماره پرونده : 99-59-764 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف روشن و آشکار باشد، آیا می‌توان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 (اصلاحی1365) و نیز ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371، بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفاً با تقاضای اداره راه و شهرسازی و انجام اخطار قبلی به متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم صورت‌جلسه، از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز کرد یا این‌که این امر منوط به طرح دعوای حقوقی یا کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365)، در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است، لذا بدون صدور رأی از مرجع صالحر، دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1027 شماره پرونده : 99-113-1027 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

به پیوست مکاتبه‌ی شماره‌ی 1373 مورخه‌ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه‌ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه‌ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می‌گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1008 شماره پرونده : 99-164-1008 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

حسب‌الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده‌های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می‌باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می‌شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه‌های نقل و انتقال اقدام نمایند. با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می‌گردد: 1-در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده‌های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است. 2-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می‌بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید. در عین حال پیشنهاد می‌گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی 1356 صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/885 شماره پرونده : 99-186/1-885 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به این‌که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش‌گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یاد‌شده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند. 7- بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یاد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی‌که رفتار وارد‌کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.9 - اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم‌وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت‌المال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می‌توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف ‌نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی‌توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی ‌کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/956 شماره پرونده : 99-168-956 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام

در مواردی که در جرایم موضوع ماده302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا وکیل تسخیری تعیین می‌گردد لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمی‌گردد آیا دادگاه باید در راستای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به متهم این موضوع را ابلاغ نماید یا همان وکیل تسخیری معتبر بوده و دادگاه باید در راستای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام با عنایت به مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری، لزوم مداخله وکیل (اعم از تعیینی یا تسخیری) در مراحل دادرسی ناظر به کل فرایند دادرسی است و تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی، نافی تکلیف دادگاه در ماده 384 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد و رفع تکلیف مقرر در صدر ماده 384 قانون یادشده، صرفاً ناظر به مواردی است که متهم، وکیل تعیینی معرفی کرده باشد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/932 شماره پرونده : 99-168-932 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام

با توجه به ماده‌ 436 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است؛ و این‌که بلافاصله در تبصره این ماده آمده است: تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توامان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ و از طرفی طبق ماده‌ 15 قانون مذکور دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی در دادگاه کیفری تا قبل از ختم دادرسی باید تقدیم شود که نتیجتا رسیدگی توامان خواهد بود و تصور تفکیک بین این دو دعوا در مرجع کیفری موضوعیت ندارد، حل تعارض بین انتهای ماده مذکور و تبصره آن به چه صورت است و منظور مقنن از انتهای ماده چه مواردی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در تبصره ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراز دوم ماده مذکور را در خصوص محکوم‌علیه که نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان تجدیدنظرخواهی کرده است، تخصیص داده است؛ بنابراین بین ماده 15 و ماده 436 و تبصره آن از قانون یادشده تعارضی وجود ندارد.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/799 شماره پرونده : 99-168-799 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام

مطابق بند «پ» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رای می‌کند. و مطابق ماده 456 قانون مذکور هر گاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی و یا متهم تامین متناسب اخذ می‌کند و این تصمیم قطعی است و همچنین مطابق قسمت اخیر ماده 251 قانون مورد اشاره... با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می‌شود. سوال: در پرونده‌ای که در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده متهم در دادگاه بدوی از اتهام انتسابی تبرئه شده و طبیعتا تامین ماخوذه مرتفع می‌گردد و با شکایت شاکی پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه اخیر نظر بر نقض دادنامه و محکومیت دارد آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پرونده را جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین نزد دادگاه بدوی ارسال و با وصول آن بدون تعیین وقت مبادرت به نقض دادگاه بدوی و محکومیت متهم نماید یا اینکه لزوما دادگاه تجدیدنظر خود راسا می‌بایست با تعیین وقت چنین اقداماتی را انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند «الف» ماده 450 و مواد 454 و 456 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند از دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، تکمیل تحقیقات و از جمله تفهیم اتهام به متهم و اخذ تأمین کیفری را تقاضا کند. اما چنانچه دادگاه تجدید نظر استان نظر بر محکومیت متهم (که در مرحله بدوی تبرئه شده است) داشته باشد، چون انجام دادرسی در معنای اخص، قابل تفویض نیست، دادگاه تجدید نظر باید جلسه رسیدگی تشکیل و به نحو ترافعی رسیدگی و اقدام به صدور رأی کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/850 شماره پرونده : 99-142-850 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام

نظر به اینکه به حکم ماده 7 قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد 299 و 366 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند جرایم درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده 7 قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده 7 قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.

دانلود PDF

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید