امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274077
۳۱
۱
۰
نسخه چاپی

وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا | مطالب ضروری درباره وکالت بلاعزل و بدون استعفا

وکالت‌ بلاعزل‌ اگرچه‌ وکالت ساده نیست‌ و جزء‌ وکالت غـیر قـابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است‌ و همانند‌ وکالت‌ سـاده بـا فـوت یا جنون طرفین منفسخ‌ و از‌ بین‌ می‌ رود‌ و دیگر‌ ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر ایـن وکـالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب از بین مـی رود

وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا | مطالب ضروری درباره وکالت بلاعزل و بدون استعفا

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حـفاظت بـه کار می رود و در پاره ای از موارد‌ به‌ معنی‌ اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت‌ را‌ تعریف می کند. ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی‌ از‌ طـرفین‌ طـرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»

بنابراین معلوم‌ می‌ گردد‌ وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام‌ دهند‌ بنا‌ به دلایلی بـه دیـگری وکـالت یا نیابت می دهد کـه انـجام دهـد. بنابراین از‌ این‌ تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین‌ شرط‌ است‌ و بنابراین منوط به ایجاب و قبول اسـت و قـبول وکـالت به هر لفظ یا فعلی است‌ که‌ دلالت بـر رضـای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین‌ تصور‌ ایقاع‌ بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صـحت آن اسـت.

تعریف عقد وکالت‌

عـقد وکالت وسیله اعطای نیابت به‌ وکیل‌ است که تا در حـدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی‌ معینی‌ را‌ به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراین عقد وكالت در زمره عقود اذنـی بـه حـساب‌ می‌ آید‌ و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یـک از وکـیل و موکل‌ منفسخ‌ می گردد.

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار امـوری کـه انـجام‌ می‌ دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل اسـت‌. تـعهدهایی‌ کـه پذیرفته است بر موکل تحمیل می‌ شود‌ و اگر‌ نفعی در بین باشد برای او است‌.

بـا‌ تـوجه بـه تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی‌ از‌ عقود معین اسـت و بـاید علاوه‌ بر‌ شرایط اساسی‌ ماده‌ 190‌ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد‌ در‌ این عقد مـوکل ایـجاب مـی کند و وکیل قبول می کند. بنابراین ما‌ عقد‌ وکالت به طور عام را بررسی‌ مـی کـنیم و اختصاص به‌ وکالت‌ در دادگستری و اقامه ی دعوی ندارد‌ و ماده‌ 657 بیان می دارد که «تحقیق وكالت مـنوط بـه قـبول وکیل است».

بنابراین‌ موکل‌ ایجاب می کند و وکیل باید‌ قبول‌ کند‌ و البته زمانی این‌ قـبول‌ مـؤثر است که به‌ موکل‌ ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این اسـت کـه آیـا وکالت به طریق معاملات‌ نیز‌ می تواند منعقد گردد؟ وکالت به طریق‌ معاملات‌ نیز واقع‌ مـی‌ شـود‌ مـثل این که شخصی‌ مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کـند و او آن امـوال‌ را‌ تحویل بگیرد.

قانون مدنی عقد وکالتی‌ را‌ پذیرفته‌ است‌ که‌ ایجاب و قبول در‌ آن‌ به صورت فعلی بـاشد و حـال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد‌ وکالت‌ که‌ مـنظور از آن تـفویض نمایندگی به غیر‌ است‌ قابل‌ تصور‌ نـیست‌ زیـرا‌ مـعاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قـبض و اقـباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نـوشته بـود و یا‌ آنکه حداقل به صـورت اذن و امـر باشد و ایـجاب فـعلی و قـبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را مـنعقد سـازد.

انواع وکالت نامه

وکالت نامه ها به طور کلی بر حسب نـوع‌ سـند‌ تنظیمی به دو دسته وکالتنامه رسمی و وکـالتنامه غیر رسمی تقسیم مـی شـوند.

قانون آئین دادرسی مدنی در مـاده 34 در مـقام بیان انواع وکالتنامه‌های تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن‌ است‌ به موجب سند رسـمی یـا غیررسمی باشد ...» بنابراین اشخاص مـی‌توانند اسـناد وکـالتی خود را به یـکی از دو طـریق رسمی یا غیررسمی تـنظیم‌ نـمایند‌. آنچه اهمیت دارد این است‌ که‌ اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امـور اداری و مـراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تـسهیلات را بـه وی اعطا نـماید‌ بـاید‌ در دفـتر اسناد رسمی‌ حاضر‌ و نـسبت به تنظیم سند وكالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیـرش سـند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به ایـن گـونه اسـناد تـرتیب اثـر بدهند، باید‌ رعـایت‌ گـردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی كه وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امـضا، مـهر یـا اثر انگشت خود را انکار نماید که در‌ ایـن‌صورت‌ دادگـاه بـه‌ ایـن مـوضوع رسـیدگی می‌کند (تبصره ماده 34 ق.آ.د.م. ).

وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

توافق دو طرف در اسقاط‌ حق یا تحدید اختیار در وکالت نامه ها حائز اهمیت است‌. اشخاص‌ در‌ پاره ای از موارد به گونه ای که امـروز نیز رایج است قصد ایجاد یک رابطه پایدار‌ ( ‌‌وکالت‌ ) و غیر قابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند. بدین منظور روی به‌ وکالت‌ بلاعزل‌ می آورند و از آن استقبال می کنند. به ظـاهر وکـالت بلاعزل وکالتی است که موکل‌ حق عزل و همچنین وکالت بدون استعفا وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا‌ است. اما اصطلاح نخست‌ در‌ میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هـنگامی بـه کار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد. واقعیت این است‌ که باید قـصد طـرفین و تراضی آنها را جستجو نمود بـاید دیـد که آنان چگونه توافق کرده اند.

وکالت بلاعزل، به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق‌ عزل‌ وکیل و فسخ وکـالت را نـدارد. به تعبیر دیگر، وکـالت سـاده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ‌ و به‌ هم بزنند و علت اصلی مبادرات افراد به وکالت بلاعزل و درخواست آن ها از دفاتر اسـناد رسـمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از‌ کسی‌ می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فـروشنده مـی باشد) در دفـاتر اسناد‌ رسمی‌ وکالت‌ بلاعزل فروش می گیرد؛ تا‌ پس‌ از‌ رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز مـوکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، مـوکل‌ دیـگر‌ نـمی‌ تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را‌ عزل‌ نماید.

ضمنا وکالت بلاعزل فقط در بحث اموال کاربرد ندارد؛ بـلکه ‌ ‌در احـوال شخصیه هم از اهمیت خاصی بر‌ خوردار‌ می‌ باشد؛ مثلا به موجب مفاد مـاده 1133 ق.م حـق طـلاق با‌ مرد می باشد؛ ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نـکاح‌، حق‌ طلاق‌ را داشته باشد و زوج (موکل) نمی تواند دیگر وکیل (زوجه) را‌ عزل‌ یا عـقد وکالت را فسخ نماید مـگر ایـنکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و از بین برود‌ و به‌ تبع‌ آن عقد وکالت هم از بین برود.

بنابراین افراد با وکالت بلاعزل‌ می‌ توانند‌ به پاره ای از اهداف خود دست پیدا کنند. موطن عقد وکالت بـلاعزل در‌ ذیل‌ ماده‌ 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد‌ وکیل‌ را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن‌ عقد‌ لازمی‌ شرط شده بـاشد.».بـه موجب این ماده با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز‌ می‌ باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه‌ عقد‌ وکالت‌ یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمـی مـثل عقد بیع، صلح، نکاح و غیره شرط‌ شود‌ به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود‌ و دیگر‌ حق‌ فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.

بنابراین اگر در خارج عقد لازمی مـنعقد گـردد و ضمن آن‌ عدم‌ عزل‌ وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛ در این صورت عزل وکیل‌ توسط‌ موکل امکان ندارد؛ اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نـمایند یـا ایـنکه‌ اقرار‌ دارند ضمن عقد خـارج لازمـی بـین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از‌ طرف‌ موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت‌ می‌ کند‌؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر است کـه بـررسی‌ و تـفصیل‌ آن مجال مناسب می طلبد.

وکالتنامه های بلاعزل کـه تـوسط دفاتر اسناد رسمی‌ تنظیم‌ و به رشته ي تحریر در می‌ آید‌ با متن‌ و نوشته‌ های‌ مختلفی در ضمن وکالت قابل شناخت‌ مـی‌ بـاشد:

1-مـوکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت‌ 50‌ سال (کـمتر یا بیشتر) از خود‌ سلب و ساقط نمود.

2-حسب‌ الاظهار‌ موکل ضمن عقد خارج و لازم‌ که‌ بین موکل و وکیل مـنعقد گـردید مـوکل حق عزل وکیل را به مدت 60‌ سال‌ (کمتر یا بیشتر) از خود‌ سـلب‌ و سـاقط‌ نمود.

3-موکل ضمن‌ عقد‌ خارج لازم حق عزل‌ وکیل‌ را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غـیره.

ایـن عـبارات و امثال آن‌ وقتی‌ در متن عقد وکالت آمده باشد‌؛ دال‌ بر وکالت‌ بلاعزل‌ مـی‌ کـند و دیـگر موکل نمی‌ تواند وکیل خود را عزل یا وکالت را فسخ نماید.

وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا | مطالب ضروری درباره وکالت بلاعزل و بدون استعفا

مطالب ضروری درباره وکالت بلاعزل و بدون استعفا

اول‌، وکالت‌ بلاعزل‌ اگرچه‌ وکالت ساده نیست‌ و جزء‌ وکالت غـیر قـابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است‌ و همانند‌ وکالت‌ سـاده بـا فـوت یا جنون طرفین منفسخ‌ و از‌ بین‌ می‌ رود‌ و دیگر‌ ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر ایـن وکـالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب از بین مـی رود. ولی اگـر وکـیل‌ مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته بـاشد؛ در ایـن حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل‌ و ازبین‌ مـی رود؛ ولی بـه مـنزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلاً طبق عقد بـیع مـالک مـال بوده است و در این حال وراث‌ موکل‌ باید آن مال را به صورت رسمی بـه وکـیل انتقال دهند بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در‌ مورد‌ املاک یا خودرو، در عـرصه‌ وقـت‌ اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فـروشنده) اقـدام کنند؛ چرا که با فوت مثلاً مـوکل(فـروشنده) دیـگر آن‌ وکالت‌ ارزشی ندارد و باید وراث‌ مـتوفی‌ جـهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عـدیده ای مـی باشد.

دوم، بعضی از افراد به صـورت وکـالتی از نوع بـلاعزل مـعامله مـی‌ کنند‌ و بر این باورند که تـوسط آن بـه نامشان شده و مالکیت را به دست آورده اند؛ در صورتی که این باور اشتباه و غـلطی مـی باشد؛ چون وکالت بلاعزل صرفا بـه منزله‌ آن‌ است کـه‌ وکـیل نمایندگی از طرف موکل در انجام مـورد وکـالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ‌ کس نمی تواند با وکالت بـلاعزل ادعـای مالکیت کند مگر اینکه‌ طـبق‌ عـقودی‌ مـثل بیع یا صـلح یـا هبه به آن منتقل شـده بـاشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال ‌‌خود‌ باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مـالکیت خـود را ایجاد‌ نمایند‌؛ چرا‌ که اگر کـسی بـه صورت وکـالتی مـعامله نـماید بدون اینکه عقد بـیع تنظیم کرده باشند‌؛و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکـالت‌ از بـین می رود‌ و ظاهراً‌ دیگر وکیل با ایـن وکـالت نـمی تـواند اثـبات مالکیت کند و اثـبات مـالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

سوم، در مورد وکـالت‌ بـلاعزل یـک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیـا مـوکل در وکـالت بـلاعزل مـی تـواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛ یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد‌؛ موکل‌ با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقـدام به فروش نماید یا نه؟ در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو‌ مقوله‌ مجزا و جداگانه است؛ و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و مـوکل مـی تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را‌ انجام‌ دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود. اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکـالت را از خـود سلب و ساقط کرده باشد‌ در‌ این‌ صورت موکل هم حق عزل‌ وکیل‌ را‌ ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت. همچنین اگر مـوکل مـال منقول یا غیرمنقول خود را بـه وکـیل‌ در‌ قالب‌ عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل‌ وکالت‌ بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مـالکیت از یـد‌ موکل‌ خارج‌ گردیده و انـجام مـورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش‌ مال غیر محسوب می شود.

در آخر، با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را‌ تامین‌ می‌ کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی مـوارد‌ دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی‌ و اموال‌ خود‌ را از دست می دهند و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع‌ لازم‌ از‌ وکـالت بـلاعزل می بـاشد؛ لذا باید دانست که اولاً وکالت بلاعزل در امور جزيی‌ داده‌ شود‌ نه کلی ثانیاً در وکالت بلاعزل مورد وکالت تـوسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه‌ گردد‌ و همان موردی باشد که طـرفین، مـد نـظر دارند؛ تقریر شده باشد، ثالثاً این‌ نوع‌ وکالت‌ در موارد خاص مثلاً در مورد مالی که به وکیل مـنتقل ‌ ‌شـده باشد؛ اصولاً‌ داده‌ شود.

در مورد استعفای وکیل باید گفت، همان‌طور که اشاره شـد، وکـالت یـک‌ قرارداد‌ جایز‌ است و طرف‌های آن حق دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به‌هم بزنند‌؛ بـه‌ همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت‌ استعفا‌ بدهد‌. در حـقیقت استعفای وکیل همان اسـتفاده از حـق فسخ قرار‌داد است. باید توجه داشت که‌ بر‌ طبق‌ ماده‌ی 681 قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل‌ قرار‌داد‌ وکالت را به‌هم نزده است، وکیل [می‌تواند] در کار‌های موکل دخالت کـند؛ برای مثال شخصی وکیل‌ است‌ که خانه‌ی همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت‌ استعفا‌ می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی‌ بعد‌ یک‌ مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود؛ هـمسایه‌ بـرای‌ اینکه صاحبخانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری‌ می‌فروشد‌. در این حالت اگر موکل‌ متوجه‌ شود که‌ وکیل‌ قبلاً‌ استعفا داده بوده است نمی‌تواند به‌ این‌ بهانه، از تحویل دادن خانه به مـشتری خـود‌داری کند.

در مورد وکالت‌ بدون‌ استعفا برای همیشه یا برای تمام‌ امور اگر چه معمول‌ نیست‌ نیز وضع بدین منوال است‌. هرگاه‌ وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( اسـتعفاء) را بـرای همیشه یا تمامی‌ امور‌ از خود ساقط بکند علاوه‌ بر‌ اینکه‌ سلب حق کلی‌ کرده‌ است آزادی های خود‌ را‌ نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مـغایر اسـت‌ و از‌ مـصادیق بارز تغییر است و از مصادیق‌ بـارز‌ تـغییر حـلال‌ شرعی‌ به‌ شمار می رود.

انگیزه‌ های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد‌ یـک‌ رابـطه پایـدار و غیر قابل فسخ از‌ جانب‌ موکل‌ و وکیل‌ است‌. مـثلاً شـخصی ملکی‌ می‌ خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی تنظیم بکند. ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود‌ تا‌ پسـ‌ از رفـع مـوانع و فراهم شدن مقامات ثبت‌ به‌ وکالت‌ از‌ فروشنده‌ نسبت‌ به انـتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. یا زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شـود تـا در صـورت لزوم‌ به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید در این موارد به ظاهر آنـچه کـه طرفین قرارداد در مورد آن توافق می کنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیر قابل عزل‌ ( یا‌ غیر قـابل اسـتعفا ) نـیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید. ایـن اغـراض و اهـداف متعدد و متنوعند و محرک های اشخاص مختلف نسبت به‌ قراردادهای‌ مختلف در هر شرایطی زمانی و مـکانی مـتفاوت اسـت. برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به چند دسته کلی تقسیم می کنیم :

1-انـجام‌ مـورد‌ وکالت ( انجام تعهد یا انجام‌ تشریفات‌ آن یا انتقال مال بصورت رسمی ) در آینده بـدون حـضور مـوکل و به وکالت از جانب وی .

2-فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب‌ برای‌ فراهم کردن مـقدمات و رفـع‌ موانع‌ .

3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .

با اینکه ( وکـالت بـلاعزل در بـیشتر موارد گره های حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های بجا‌ و مناسب‌ از آن، به پیروی از قانون مـدنی ( مـاده ۶۷۹ ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است، اما در برخی از مـوارد بـعضی از فـرصت طلبها سو استفاده‌ هایی‌ از آن‌ کرده اند. گرفتاری ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی بـه مـفاد قـانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی‌ است. لیکن گاهی با علم و آگاهی از آن به عـنوان سـرپوشی‌ برای‌ سایر‌ معاملات استفاده می شود. در عمل ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یـکی از آنـان ‌‌پیش‌ از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و بـرخلاف‌ انـتظار‌ وکیل‌ اقدام به انتقال یا فروش مـورد وکـالت بـکند .

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون اسـتعفاء‌

در عـمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده‌ می شود و کـمتر کـسی‌ حاضر‌ می شود که دیـگری بـه طور مـطلق یـا در تـمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگـرچه بـا اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود امـا‌ تـفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کـننده و مسئولیت آفرین است چـه بـه طور غیرمستقیم و به طور ضـمنی مـوجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که‌ در‌ ماده 959 ق . م. پیـش بـینی شده است برخی از استادان شـرط عـدم عـزل در وکالت مطلق را بـه طـور ضمنی مخالف قاعده مـندرج در مـاده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان‌ نیز‌ به بیان دیگر اظهار داشته اند: (ماده 679 در قسمتی کـه بـا ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخـیز نـسخ می شـود).

پاره ای از اسـتادان (ایـن ادعا‌ را‌ از نظر رویه قـضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود شناخته اند و عام جدید (ماده 959 ) را بدون یاری قـرائن نـاسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بـند‌ 4 مـاده‌ 552‌ قـانون آیـین دادرسـی مدنی را‌ که‌ یـک‌ قـانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.

به نظر می رسد منظور ایـن نـویسندگان اسـقاط و سلب حق‌ عزل‌ است‌ نه سلب انـجام مـورد وکـالت در غـیر ایـن‌ اسـتدلال‌ فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از‌ خود‌ سلب‌ می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسـقاط حق‌ انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای‌ منوب‌ عنه‌ نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نـایب‌ امـا‌ در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به‌ دیگری‌ منتقل‌ می کند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق‌ اجرای‌ تمام‌ یـا قـسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق.م) وانگهی سلب حق‌ جزئی‌ اشکال‌ ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

ولی در مواردی که فقط‌ اعـطای‌ نـمایندگی در تمامی امور یا نمایندگی مـطلق بـلاعزل است ممکن است ماده 959‌ ق . م با‌ این‌ سلب حق (فسخ) مغایرباشد زیرا اگرچه موکل از خود سلب حق( حق انجام مورد‌ موکل‌) نمی کند بلکه اخـتیاراتی را کـه خود دارد به دیگری تـفویض مـیکند اما‌ با‌ ملازمه‌ سلب حق ( عزل یا استعفا) بطورکلی محسوب می شد و مشمول منع ( حکم تکلیفی) و بطلان (حکم‌ وضعی‌ ) و مقرر در ماده مذکور می گردد.

در مورد وکالت بدون استعفا برای‌ هـمیشه‌ یـا‌ برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون‌ استعفاء‌ حق‌ فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود‌ ساقط‌ بکند عـلاوه بـر اینکه سـلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده‌ است‌ (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هـم مغایر است و از مصادیق‌ بارز‌ تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال‌ شـرعی‌ بـه‌ شـمار می رود.

منبع: نحوه عزل وکیل در وکالت نامه های رسمی در حقوق ایران | حشمت مسلم زاده | محمدرضا شرافت پیما | مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه | شماره 2 | تابستان 1395

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید