دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی
ابطال در لغت به معنای باطل نمودن و به عبارت دیگر، کان لم یکن نمودن یک قرارداد می باشد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد ، قرارداد را با ابطال مواجه می نماید. برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می دهند و برخی از آن ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می نمایند.
قراردادهای تسهیلات بانکی قراردادهایی است که فی مابین بانک و مشتریان آن ها با رضایت آنان منعقد می گردد، و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قرارداد ها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می نماید.
دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت های مختلفی قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد که عمده پرونده های دعاوی ابطال قراردادهای بانکی یا اعلام بطلان قراردادهای بانکی به شرح ذیل می باشد.
۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون.
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
۴ـ دعوای ابطال ( اعلام بطلان ) قرارداد بانکی به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
۵ـ دعوای ابطال ( اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن.
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین موضوع.
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین مدت.
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
۹ـ دعوای ابطال(اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
۱۰ ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی.
موارد ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی
ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون
چنانچه مشخص گردد که قرارداد تسهیلاتی که بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است خلاف شرع و یا قانون بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.
مثال: چنانچه قراردادی بین بانک و مشتری منعقد گردد که بر خلاف قوانین بانکی بدون ربا و آیین نامه ها باشد در این صورت امکان ابطال قراردادی که بر خلاف قانون منعقد گردیده است وجود دارد.
ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار
لازم است که در انعقاد قراردادهای تسهیلاتی بانکی مقررات و قوانین پولی و بانکی و آیین نامه های مربوطه کاملا لحاظ گردد. و چنانچه مشخص گردد قراردادی بدون لحاظ نمودن این موضوع منعقد شده است امکان ابطال آن قرارداد به استناد قوانین مغایر وجود دارد.
ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد
یکی از مهم ترین و اساسی ترین شروط در انعقاد هر قراردادی وجود قصد و رضا در انعقاد قرارداد می باشد. چنانچه قراردادی منعقد گردد که فاقد قصد و رضا باشد این قرارداد به صورت صوری منعقد شده است و امکان ابطال آن وجود دارد.
طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم اهمیت قانونی
جهت انعقاد هر قراردادی لازم است که طرفین قرارداد از نظر قانونی اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و در قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز این امر صادق است و چنانچه مشخص گردد فردی که به انعقاد قرارداد تسهیلاتی بانکی مبادرت نموده است فاقد اهلیت قانونی بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.
مثال: تاجر ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و توقف از هر گونه معامله ای منع شده است. حال چنانچه تاجر ورشکسته در دوران توقف به انعقاد قرارداد تسهیلاتی با بانک مبادرت نماید چنین قراردادی به جهت عدم اهلیت تاجر ورشکسته قابل ابطال می باشد.
طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی از جهت ربوی بودن قرارداد
معاملات ربوی باطل است ، از این رو چنانچه مشخص گردد که در معامله با بانک سود بیشتری در نظر گرفته شده است و معامله را به حالت ربوی در آورده است امکان ابطال معامله مزبور وجود دارد.
طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد
زمانی که قراردادی بین بانک و مشتریان منعقد می گردد این قرارداد دارای موضوع خاصی می باشد که چنانچه اثبات گردد، موضوعی که بدان جهت، قرارداد بانکی منعقد گردیده است محقق نشده است امکان ابطال قرارداد بانکی وجود دارد.
طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم معین نمودن موضوع
لازم است که در انعقاد هر قراردادی حتما موضوع معینی لحاظ گردد و چنانچه قراردادی فی مابین بانک و مشتری منعقد گردد و مشخص گردد که فاقد موضوع بوده است این قرارداد باطل و امکان ابطال آن وجود دارد.
طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد بر خلاف مقررات و قوانین بانکی
هر قرارداد بانکی به تناسب نوع آن ممکن است مجددا تمدید گردد، اما همین امر نیز دارای مقررات خاص خود من جمله مقررات بانکی است که چنانچه مشخص گردد بدون رعایت این مقررات ، قراردادهای بانکی تمدید شده است قرارداد مذکور باطل می باشد. و امکان طرح دعوا از این جهت وجود دارد.
دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی
حسب ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی ، عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص ، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند. لیکن علی رغم آنکه می بایست قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت ، تولید ، خدمات ، ساختمان سازی و امثالهم قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص ، هیچگونه قصد و هدفی جزء دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جزء اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.
در پاره ای دیگر موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و اقتصادی کشور و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می شود ، و هم چنین ممکن است بانک یا اشخاص در حین تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی و یا در حین اجرای پروژه موضوع مشارکت مدنی و یا در خاتمه عملیات مشارکت مدنی ، موضوعات و موارد قانونی را رعایت نکنند و یا خلاف مقررات و قوانین اقدام نمایند و یا اینکه بانک بابت تسویه بدهی تسهیلات گذشته و سابق اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید با شخص بدهکاری می نماید و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع می تواند منجر به ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکتی مدنی بانکی گردد که عمده جهات طرح دعوای مذکور را می توان موارد زیر برشمرد .
۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت صوری بودن
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به شریک
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی خلاف واقع
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق موضوع مشارکت مدنی
۸ـدعوای ابطال (اعلام بطلان )قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم انجام عملیات قرارداد مشارکت مدنی
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک
۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم خاتمه موضوع مشارکت مدنی
۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم اعلام دوره بهره برداری مشارکت مدنی
۱۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی
۱۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی
۱۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مشارت مدنی
۱۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی
۱۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار
۱۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
۱۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی
۱۹ـدعوای ابطال تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی
دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی
طبق تعریف ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه ، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام گیرنده ، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می باشد. لیکن در مواردی شاهدیم که قصد طرفین فی الواقع عقد مضاربه نبوده است .
در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می گردد.
یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری ، بابت تسویه بدهی تسهیلات سر رسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک ، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می نماید. و عملا سرمایه ایی در اختیار مشتری (عامل) قرار نمی دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور می نماید.
بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قراردادهای مضاربه می تواند منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی گردد که عمده آن ها به شرح ذیل است.
۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت صوری بودن
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان )قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه
دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات جعاله بانکی
حسب ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله ، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد .طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
مستند به ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم آن قانون، همه بانک های ایرانی موظف می باشد نمونه قراردادهای جعاله بانکی خود را براساس همین دستورالعمل تنظیم کنند.بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی ، در ضمانت های بانکی ، در خرید و فروش سهام ، در تعمیر و احداث راه و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد .
علیرغم کاربردهای مفید قراردادهای جعاله بانکی در داد و ستد اشخاص لیکن عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آمره و به صورت کلی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می تواند موجب ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.
عمده مواردی که حسب تجربه وکلای متخصص امور بانکی نسبت به طرح دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی اقدام شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت صوری بودن
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین موضوع
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت تعیین موضوع خلاف واقع
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین مدت
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره
۷ـدعوای ابطال (اعلام بطلان) شرط نرخ سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) نحوه محاسبات سود و خسارت تاخیر در تادیه
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله ارزی به علت عدم رعایت مصوبات قانونی
و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قرارداد جعاله ارزی متکی به گشایش اعتبارات اسنادی و یا جعاله تعمیرات یا احداث راه و مسکن و جعاله ضمانت نامه های بانکی ، جهت ابطال و اعلام بطلان و یا فسخ قراردادهای جعاله بانکی با وکیل متخصص دعاوی بانکی باید مشاوره نمائید.
دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی
حسب مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن ، بانک ها می توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات، اموال منقول و مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات را بنا به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند.
هم چنین وفق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند.و نیز بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.
کاربردی ترین و مهم ترین قرارداد فروش اقساطی بانکی ، مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی می باشد.در این نوع از فروش اقساطی ، بانک کالا را از طریق مشارکت با خود مصرف کننده تهیه می نماید و پس از تهیه ، قسمت مربوطه به خود را به وی به صورت اقساطی می فروشد.
مهمترین دعاوی در خصوص ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی به شرح ذیل می باشد.
۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان)قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق زمان یا زمان های پرداخت اقساط توسط مشتری
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان)قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت برگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانکی مرکزی
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین موضوع فروش اقساطی
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در فروش اقساطی
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی کالا به متقاضیان تسهیلات فروش اقساطی
۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت صوری بودن قرارداد فروش اقساطی
۱۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد فروش اقساطی
۱۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور
۱۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
۱۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی
نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی
افرادی که تسهیلات بانکی را دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از جهات فوق الذکر در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان می بایست جهتی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان نماید. هر یک از جهات استحقاقی ذکر شده توسط خواهان و پس از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطلان عقد را فراهم آورد.
هر یک از جهات اعلامی مستلزم رسیدگی دقیق، علمی و تخصصی است که در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد.
دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه محل بانک می باشد.
دیدگاه