امروز: پنج شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۴ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 267107
۱۰۵۳
۱
۰
نسخه چاپی
تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات؛ مبانی نظری، حقوقی و فقهی

در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد

تخلفات انتظامی قضات؛ مبانی نظری، حقوقی و فقهی

تخلفات انتظامی قضات از چنان اهمیتی برخوردار است که در بعد نظری، حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته است.

توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا تنها جنبه مادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی در عمق اعتقادات او ریشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید.
مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات

رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می گردد و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی و احیاناً سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید. پبچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پروندهای دعاوی، فرض های طلائی پیشین درباره ی مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است.

الف – تحولات اجتماعی

هر جامعه ای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسایی ها، کمبودها، تبعیض ها ناشی از نبود قانون و بی اعتنایی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه آحاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکده ی جهانی درآید. بالطبع در چنین جوامعی روشها و تکنیک هایی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن بکار گرفته می شود بسیار پیچیده تر از روشهای بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته می باشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامع سنتی و بسته متفاوت است.

در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایه ی درخت جلوس می کرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی می کرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا می کرد.

اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غتمض و پیچیده را نمی توان با توسل به شیوه های سنتی و مرسوم حل و فصل کرد. از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایز الخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود. لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید.

ب - حفظ حقوق و آزادی های فردی

قضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر در عرصه هستی پذیرای آن گردید بدوش می کشند.

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نان من دیوانه زدند

به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میئه درخت ممنوعه، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند، اگر غفلت و سنگینی مسئولیت قضاوت هم بر فرزندان او عارض نمی شد، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و این وصف همچنان باقی می ماند. جامعه استوار و مطمئن، از دقت و بیداری و صلابت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست، نظاره گر نتیجه امر قضا می باشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و متهم نیز دل بر این باور داشته و دارد که دستگاه قضایی خطا نمی کند و اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست.

همان طور که می دانیم در سیستم دادرسی کنونی قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، طرفین دعوی می توانند از طریق فراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظامی، امنیت قضایی و حقوقی و آزادیهای خود را تامین کنند. چنانچه قانونی در استخدام تمایلات قاضی در آید و اساساً میل و اندیشه قاضی جایگزین قانون شود به سادگی می توان بیگناهی را گناهگار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.

همچنین اگر افراد ببینند که مثلاً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راههای جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و تجدید نظر نیز مسدود است زندگی بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آنها میسور نخواهد بود؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه ای بیمناک خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتی که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناهی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد افکند.

مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است و در ادبیات ما نیز مضبوط، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید:

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم

قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء قائل در جوانب موضوع، حکم رسیدگی، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بیطرفی و برابرنگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده اند. با همه دقت ها و وسواس هایی که قضات مراعات می نماید، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می دهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می کند در چهارچوب اصول آزاد است. این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست.

اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است. از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق یا واقع و قانون نباشد، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تامین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود درآوردند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حُسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا، از وظایف قوه قضائیه است.

این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها، و تخلفات قضات صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات، متضمن توبیخ انتظامی است و گاهی نیز افزون بر توبیخ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت. البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست، به گونه ای که، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه می شود.

بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد می کند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت بر حسن اجرای قانون، می تواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت می کند، اجرای صحیح آن، نوعاً متضمن حمایت از حقوق افراد نیز می باشد، با این وجود بنظر می رسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.

بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات

عصاره امر قضا تشخیص حق و باطل است. مسند قضاوت در اسلام از مناصب حکومت اسلامی است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر (ص) و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.

علی الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم علیه نباید از حکم قاضی سر باز زند و در تصدی منصب قضا که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی که او را اعلم و مجتهد جامع الشرایط دانسته اند و تاکید شده است، منصب قضاوت را کسی می تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غیر قابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن نقل علمای دیگر برای تصدی مقام قضا کافی نیست.

به عقیده ی عموم فقها وقتی دعوی نزد قاضی مجتهد و واجدِ صفتِ قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق درخواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد. زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که شخص وی لازم الرعایه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائی برای تردید در حکم باقی نمی گذارد.

در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشأ صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود و نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی‌جویی های احتیاطی به عمل آید. در نظام و سیستم قضایی اسلام، اصولاً حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است، جز در موارد معدود و استثنایی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است.

بنابراین اصل بر قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است. البته در فقه اسلامی، منع تجدید نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضی فقیه جامع الشرایط است نه قاضی غیر مجتهد. همچنین فقهای اسلامی معتقدند همین که قاضی در میان مردم به حسن ظاهر و نیکویی شهرت داشته باشد احکام او در محاکم قضایی نافذ خواهد بود و نظرشان بر این است که قاضی اگر استقلال فکری را در مقام قضاوت از دست بدهد به معنای خروج از حکم شرعی است، نه تخلف از حکم اخلاقی؛ در این صورت هرگاه لغزشی در قاضی بر اثر سفارشات و گرفتن هدایا ایجاد شود، مشروعیت حکمش جای تأمل است، زیرا بر اساس مبنای یاد شده استقلال قاضی جزء الزامات شرعی است نه صفات اخلاقی. همانطور که گفته شد در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد. در بخش بعدی به موارد استثنایی بی اعتبار ساختن آراء قضات نظام قضایی اسلامی بر مبنای فقهی پرداخته می شود.

الف- پی بردن حاکم به فساد خود

غالب فقهای امامیه در خصوص کشف فساد در دادرسی نظام قضایی اسلامی معتقدند: هرگاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود و سپس برای او مشخص شد که رسیدگی و قضاوت او فاسد بوده است می تواند حکم صادره را نقض کند.

شهید ثانی می گوید: «همچنین اگر قاضی صادرکننده حکم متوجه شود که در زمان صدور حکم به دلیل های ظنی توجه داشته و کوتاهی ورزیده باید حکم خود را بشکند اگر به دلیل مقابل توجه و تنها نظر اجتهادی او پس از حکم تغییر کند خود او قاضی دیگر نمی تواند آنرا رد کند و باطل بودن آن را اعلام بدارد. محقق حلی در خصوص امکان تجدیدنظر حاکم در حکم خود و بطلان آن در صورت خلاف حق بودن و استنباط بر اساس حق چنین می فرماید:« هرگاه خود حاکم حکمی صادر نماید و سپس برای او مشخص شود که خطاء کرده است حکم اول خود را بطلان می کند و بر اساس آنچه حق می داند اقدام به صدور حکم جدید می کند.

آنچه که از فحوای کلام فقها بر می آید اینکه هرگاه حاکم بعد از صدور حکم ملاحظه کند که در صدور رأی دچار خطا شده است یا قضاوت او فاسد بوده است، می تواند حکم خود را نقض بکند و حکم دیگری صادر کند. البته هرچند در حقوق عرفی و تقنینی قاعده فراغ دادرسی حاکم است اما فقه با توجه به شرایط سنگینی که برای تصدی امر قضا در نظر گرفته، این اجازه را به حاکم داده است تا هرگاه فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نماید و خود حکم جدیدی صادر کند. می توان گفت که فلسفه این امر این است که حاکم شرع در جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و لازمه این مسئولیت این است که هرگاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتنی بر اشتباه را نقض نماید.

ب- پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر

یکی دیگر از موارد نقض حکم و تجدید رسیدگی پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر در حکمی که صادر کرده است می باشد. مرحوم شیخ طوسی در این خصوص اینگونه اظهارنظر می کند:

«هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمی کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس برای او روشن شود که خطا کرده است، بر او (قاضی دیگر) مشخص می شود که حاکم قبل از وی در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در این حالت بر او واجب است چنین احکامی را نقض نماید.

محقق حلی نیز در این خصوص می گوید: « هر حکمی که قاضی اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه صادر شده است آن را نقض می کند.

علاوه بر اینها فقهای دیگری هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمی صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلی مخالفت با دلیل قطعی باشد، بر خودِ حاکم و بر حاکمان دیگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.

ج: عدم صلاحیت حاکم

صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.

1-عدم صلاحیت ذاتی

و این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می باشد. در واقع صلاحیت دادگاهها را نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی می گویند.

2- عدم صلاحیت محلی

یعنی قاضی از حیث قلمرو اقتدار، صلاحیت داوری و صدور حکم در حوزه دیگری را نداشته است. به عبارت دیگر اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه دیگر از حیث نوع و صنف درجه که شبیه یکدیگرند، صلاحیت محلی می گویند.

3- عدم صلاحیت قاضی

یعنی اینکه شخص قاضی یا از ابتدای امر دارای شرائط لازم برای قضاوت نبوده یا بعداً فاقد شرایط گردیده باشد و بالاخره حکم را در زمان فقدان شرایط صادر کرده باشد.

فقها در مورد هر سه معنای عدم صلاحیت بحث نموده اند و معتقدند که درباره معنای اول و دوم اصل بر این است که قاضی از جهت صلاحیت ذاتی و محلی، هیچ حد و مرزی ندارد.

اما فقیهان دیگری نیز بر این باورند که می توان حوزه اقتدار قاضی را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی محدود کرد. البته باید خاطر نشان شد اگرچه قضات نظام اسلامی ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور بینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه و تخلف بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برای جبران آن تدبیری اندیشید. به نظر می رسد با توجه به قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیت» جبران هرگونه خسارتی باید امکان پذیر باشد هرچند که عامل ورود خسارت مقصر نباشد.

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید