امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 266886
۱۶۲۱
۱
۰
نسخه چاپی

مراجع قضایی ایران در دوره قاجار

نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود

مراجع قضایی ایران در دوره قاجار

نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دیگر، با نضج گرفتن علم اصول فقه و غلبه ی مجتهدان بر اخباریان، بر قدرت و تعداد مجتهدان شیعه که خود را مستقل از دولت وقت، مرجع انحصاری ولایت عامه در غیبت امام معصوم – دست کم در حوزه ی قضا و فتوا اگر نه در تمام حوزه های مدیریت جامعه ی شیعه به صورت دکترین ولایت فقیه- می دانستند، افزوده شد و در نتیجه نه تنها هر شاکی و عارضی که پرونده های مدنی و حقوقی(و گاهی حتی جزایی) می توانستند با توافق طرف خود(و گاهی بدون موافقت او)، به هریک از این مجتهدان که بیرون از نظارت دولت به رسیدگی قضایی و به اصطلاح آن زمان حکومت شرعیه می پرداختند، مراجعه کند، بلکه در بعضی مقاطع زمانی و مکانی، مجتهدان به اصطلاح «مبسوط الیده» با داشتن نوعی سپاه خصوصی مسلح به اجرای احکام خود نیز به خلاف میل یا دست کم مستقل از حکومت محلی دست می زدند.

با وجود چنین مشکلاتی علی الرسم، اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان، همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه ی تعامل مراجع شرع و عرف بود، ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت.

به این معنی که حکام شرع به پرونده های خصوصی و مدنی رسیدگی می کردند و دادرسی در حوزه ی حقوق عمومی و جزایی، یعنی هرآنچه با حفظ نظم عمومی و جان، مال و ناموس مردم ربطی داشت، در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود، که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ نبود، هریک از والیان و حاکمان، در عین داشتن سمت اجرایی، عالی ترین مرجع قضایی حوزه ی ماموریت خود نیز محسوب می شدند.

افزون بر آن، به تقلید از عصر صفوی، برای تمرکز و نظارت بر امور قضایی، «امیر دیوان » در راس «دیوان خانه»، رئیس قوه ی قضائیه شمرده می شد. بنابراین، «امیر دیوان» عصر قاجار اگرچه اقتدار و اعتبار دیوان‌بیگی عصر صفوی را نداشت، باز هم به کمک صدر دیوان یا صدر الممالک، به اَحداث اربعه (قتل، جرح، سرقت و تجاوز به عنف) رسیدگی می کرد.

مراجع قضایی در عصر قاجار

مراجع عرفی

دیـوان خـانه یـا دیـوان عـدالت را میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی در آخرین‌ سال‌های‌ سلطنت فتحعلی شاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع،به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عرفی به احقاق مردم و رفع ظـلم و جور از‌ متظلمان‌ و دادخواهان بپردازد.

نامدارترین امیر دیوان‌های‌ عصر‌ فتحعلی شاه (وفات 1250 ق) و محمد شاه قاجار (وفات 1264 ق) میرزا نبی خان قزوینی (پدر مشیر الدوله،صدر اعظم ناصر الدین شاه) و برادرش ابراهیم خان‌ امیر‌ دیـوان بـودند.

اما دیوان‌ خانه ی دولتی و همچنین دیگر مراجع قضایی عرفی مانند مجلس تحقیق مظالم (زیر نظر شاه) یا مجلس تجارت (بازرگانان) در سطح کشور اعتبار کافی نیافت، زیرا از یک سو والیـان ایـالات و حاکمان‌ ولایات‌ مستقل، در عمل، به شهروندان حوزه ی مأموریت خود اجازه ی دستیابی به این مراجع عالی را نمی‌دادند و چون شکایت افراد علیه خود یا گـماشتگان خـود به دیوان خانه یا دیـگر مـراجع‌ قضایی‌ عرفی اطلاع‌ پیدا می‌کردند، در مقام ایذا و آزار شاکی برمی‌آمدند و از سوی دیگر، مجتهدان ذی نفوذ نه تنها دادرسی‌ در حوزه ی حقوق خصوصی، از جمله اهلیت، حجر، افلاس و انـواع دعـاوی‌ احوال‌ شخصیه‌ و نیز دعـاوی مـلکی و مالی را در صلاحیت انحصاری خود محفوظ می‌داشتند، بلکه با گسترش دامنه ی صلاحیت خود‌،‌‌ از‌ قدرت دستگاه‌های دادرسی عرفی می‌کاستند.

اقدامات دولت مرکزی برای زیر نظر گرفتن «حکومت‌ شرعیه‌» یعنی‌ دادرسی به وسیله ی مـجتهدان، در کـل، به‌ویژه پس از به صدرات رسیدن میرزا آقاسی، از‌ تأثیر افتاد و به نتیجه نرسید. یکی از این اقدامات، انتصاب «شیخ الاسلام»ها‌ و «قاضی»های رسمی به‌ سبک‌ دولت عثمانی، از میان عالمان دینی و روحانیون شیعی بـرای شـهرهای مختلف بـود.

اما در مجموع، چون مجتهدان قدر اول و مبسوط الید، حاضر به قول این مناصب از سوی دولت نبودند، لذا‌ روحانیون رده ی دوم بـه این مناصب منصوب شدند، و چون این سمت‌ها مواجب و مستمری سالیانه داشـت، جـنبه ی مـوروثی یافت و در نسل دوم، اغلب شیخ الاسلامان و اضیان منصوب از سوی دولت، جامع شرایط تصدی منصب قضا و فتوا نـبودند و لذا قـادر بـه رقابت‌ جدی‌ با مجتهدان جامع الشرایطی نبودند که بیرون از حوزه ی نظارت دولت، برای ترافع دعاوی مـحل مراجعه ی مستقیم مردم و مورد اعتماد ایشان بودند.

به این معنی که طرفین دعـوی همیشه‌ با‌ توافق خـصوصی خـود به محضر مجتهدی که او را عادل و قابل می‌دانستند، مراجعه می‌کردند و تنها در مواردی که طرفین دعوی، در مراجعه به مجتهد معین توافق نمی‌کردند، حاکم عرف‌، پرونده‌ را‌ اغلب به سلیقه ی خود و گاهی‌ به‌ حکم‌ قـرعه به یکی از محاکم شرع ارجاع می‌کرد و در این صورت از طرفین التزام می‌گرفت که به حکم شرعی صادره از‌ حاکم‌ شرع‌ گردن نهند.

مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی مردم ایران به‌ دادرسی‌ عرفی در عصر قاجار، نـبودن قـواعد منظم منسجم و قابل پیش‌بینی بود؛ در حالی‌ که در دادرسی شرعی، تمام قواعد و احکام ماهوی‌ و آداب‌ و رسوم‌ شکلی دادرسی کاملا منظم و قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل‌، دادرسی شرعی برای هر دو طرف دعـوی و اشـخاص ثالث حائز مشروعیت بود، ولی دادرسی عرفی حائز چنین مشروعی‌ نبود‌، زیرا‌ در دادرسی عرفی، به اقتضای طبیعت نظام استبدادی مطلق، میل و اراده ی حاکم‌ (اعم از شاه، صدر اعظم، والی،حاکم، رئیس ایـل و مـتنفذان دیگر) به مراتب مؤثرتر از هرگونه‌ رویه‌، سابقه‌ و سنت عرفی بود.

در اختیارات شاه هم که در رأس نهاد دادرسی‌ عرفی‌ قرار‌ داشت، هیچ‌گونه محدودیت و مشروطیتی منظور نمی‌شد و شاه می‌توانست کمترین خطاها را بـا شـدیدترین کـیفرها‌ پاسخ‌ دهد‌.

برای نمونه، گـیوم آنـتون الیـویه فرانسوی (اولین سفیر جمهوری فرانسه در ایران) نوشته است‌ که‌ آقا محمد خان قاجار در 1210 ق/1796 م، تصویر خود را که یک تن‌ از‌ اروپاییان‌ در مشهد از او کـشیده بـود، بـه یکی از افسران خود سپرد و چون به‌ تهران‌ رسـید، آن در طـول راه شکسته است. بنابراین، شاه که معتقد به هیچ‌ تناسبی‌ بین‌ مجازات و گناه نبود، دستور داد که هر«دو چشم افسر بـدبختی را کـه مـسؤول نگهداری‌ آن‌ تصویر بود، از کاسه درآوردند. دستور شاه بلافاصله اجـرا شد و افسر کور‌ را‌ از‌ شهر بیرون کرده از کلیه مزایا و مناصبش محروم شناختند.

الیویه اضافه می‌کند که این‌گونه مجازات‌ها‌ در‌ ایـران‌ فـراوان اسـت، اما آقا محمد خان برای تنبیه زیردستان خود روش تازه‌ای‌ پیدا‌ کـرده و آن «دریـدن شکم گناهنکاران و بیرون کشیدن امحاء و احشای اوست. وی در جریان این روش تا‌ حدی‌ سنگدلی و خونخوارگی به خرج داد‌ کـه‌ دسـتور‌ مـی‌داده روده ی گناهکاران را درآورده و دور گردنشان‌ گره‌ بزنند و سپس آنان را نیمه جان نزد حیوانات وحـشی افـکنند.

افـزون بر این‌ اختیارات‌ نامحدود در مجازات گناهکاران و بی‌گناهان‌، عزل‌ و نصب تمام‌ اجزای‌ مسؤول‌ قوای مـجریه و قـضائیه، مـنوط و مشروط به‌ اراده ی شخص شاه بود و به همین نسبت، ولی‌عهد وقت در آذربایجان و والیان دیـگر‌ در‌ ایـالت‌های حوزه ی مأموریت خود و رؤسای ایلات‌ و عشایر در قلمرو خود‌، هرکدام‌ در رأس نهاد دادرسی عرفی‌ قـرار‌ داشـتند و در تـنبیه مغضوبان، اعم از گناهکاران و بی‌گناه، اختیارات نامحدود داشتند.

برطبق قول‌ میرزا‌ مصطفی خان منصور السـلطنه، تـا‌ قبل‌ از‌ مشروطیت، هر شخص‌ مقتدر‌ و بلکه هر فرّاش حکومت‌ در‌ میان مردم محاکمه نـموده و احـکامی کـه جز میل شخصی و اغراض نفسانی مدرکی نداشت، صادر‌ و اجرا‌ می‌نمودند.

قتل آقا محمد خان قـاجار‌ در‌ شـب شنبه‌ 21‌ ذی‌ حجه 1211 ق/1797 م در‌ قلعه ی شوشی (شیشه) در قسمت شمال رود ارس به دست سه تـن از پیـشخدمتان خـاص‌ او‌ به دلیل آن بود که شاه‌ به‌خاطر‌ خطای‌ کوچکی‌ بر‌ این خادمان غضب‌ کرده‌ بود و فـرمان قـتل آنـان را داده بود. اما چون روز صدور حکم شفاهی شاهی، روز پنجشنبه‌، یعنی‌ شب‌ جمعه شـب خـیرات بود، اجرای حکم به‌ بعد‌ از‌ روز‌ جمعه‌ موکول‌ شد. آن وقت، سه پیشخدمت محکوم به اعدام، قبل از آنـکه صـبح شنبه فرا رسد، حاکم ظالم بی‌رحم خود را شبانه کشتند. همین حادثه ی قـتل سـردودمان سلسله ی قاجار، نشانی از چگونگی عدم امنیت قـضایی در ایـران در اوایـل قرن سیزدهم هجری، یعنی اواخر قرن هـیجدهم مـیلادی است و نشان می‌دهد که شخص شاه حق داشت که کوچک‌ترین خطایی‌ را‌ به بـدترین وجـهی، یعنی حکم اعدام سه نـفر، مـجازات کند.

پس از قـتل آقـا مـحمد خان، پسر برادر او باباخان با عـنوان فـتحعلی شاه دو ماه بعد (پس از‌ محرم‌ و صفر)، در 1212 ق تاجگذاری کرد و چندین سال بعد پسر او نـایب السـلطنه عباس میرزا 1249-1203 ق/1833-1786 م به تأسیس دیوان خـانه‌ای مستقل‌ در‌ تبریز همت گـماشت. ایـن دیوان‌ خانه‌، انتصاب قضات در شـهرهای مـختلف آذربایجان را برعهده گرفت.

میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی، کارگزار عمده ی نایب السلطنه، کـه عـامل اصلی این اصلاحات بود، هـنگامی که پس از تاجگذاری محمد شاه، به صدارت رسید، به تأسیس‌ دیوان‌ عدالت یا‌ دیوان خانه ی سـراسری جـدیدی پرداخت که به مدت پنج سـال بـه شـیوه‌ای مـنظم و بـالنسبه مؤثر به دادرسـی‌ عـرفی در زمینه‌های مختلف پرداخت.

اجرای‌ احکام‌ دیوان عدالت به دست مأموران مخصوص موسوم به «فراش» بود که زیر نـظر «نـایب فراش» (رئیس مأموران مسؤول اجـرای احـکام در تهران) و «نایب غلام» (مسؤول اجرای احکام در شهرستان‌ها) انجام‌ وظیفه‌ می‌کردند. یعنی هرکدام از دو شخص یادشده، به تعداد کافی فراش و غلام و مأمور در اختیار داشتند.

در بعضی پرونـده‌های مـهم که نظم عمومی بـا مـسایل دینی، اعتقادی و شرعی ربط‌ می‌یافت‌، حاکمان شرع و عرف متحدا به پرونده رسیدگی می‌کردند.

یکی از این موارد استثنایی که در تبریز با حضور ناصر الدین میرزا، ولی عهد وقت، به وسیله ی حاکمان شـرع و عـرف‌ برگزار‌ شد‌، محاکمه ی سید علی محمد باب‌ شیرازی‌ است‌.

باب که در آن تاریخ در قلعه ی چهریق محبوس بود، برای استنطاق و محاکمه به وسیله ی هیأتی از عالمان تبریز، از جمله‌ نظام‌ العلماء‌ تبریزی، به دیـوان خـانه ی تبریز احـضار شد و پس‌ از‌ استنطاق و پرسش و پاسخ‌های حاکمان شرع و عرف با او، که سپهر تفصیل آنها‌ را‌ در‌ نـاسخ التواریخ نوشته است، حاکمان شعر سیّد باب را به‌ قتل محکوم کـردند و حـاکمان عـرف آن حکم شرعی را اجرا کردند.

دیوان خانه ی عظمی، افزون بر صلاحیت‌های قضایی‌، به‌ مثابه ی عالی‌ترین مرجع رسمی دادرسـی ‌ ‌عـرفی درعصر قاجار، صلاحیت‌های اداری و دیوانی متعدد‌ دیگری‌ نیز داشت که از جمله ی آنها ثبت اسـناد و گـواهی رسـمی صحّت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تملیکی‌ بود‌، چنان‌که‌ بسیاری از برات‌ها و سفته‌هایی که به اصطلاح امـروز قرضه ی ملی دولت قاجار‌ بود‌، به‌ مهر دیوان خانه ممهور می‌شد.

مراجع قضایی شرعی

به‌ اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شرع، رسـیدگی مـی‌شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که‌ این‌ محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی- برپایه ی احکام و ضوابط فقه شیعه ی امـامیه -بـرخوردار بود.

یعنی به خلاف دادرسی عرفی که در‌ نهایت‌ به اراده ی شخصی و میل و رأی فرد حاکم یا والی و در رأس هرم نظام استبدادی، شخص شاه، بستگی داشت و سلطان مستبد در عمل می‌توانست‌ بدترین‌ خیانت‌ها و جـنایت‌ها را عـفو کند‌ و کمترین‌ سوء ادب یا جسارت شفاهی که به شدیدترین وجهی مجازات کند، در دادرسی شرعی، «قواعد بازی» (قوانین ماهوی و شکلی) از قبل بر مبنای متون مدون‌ تثبیت‌ شده بود.

بنابراین، در‌ پرونده‌های‌ عـادی و مـعمولی- از قـبیل ازدواج، طلاق، ارث، معاملات خصوصی(غیر تـجاری)، اخـتلافات مـلکی و نقدی- هر پرونده‌ای که در محضر یکی از مجتهدان به عنوان حاکم شرع مطرح می‌شد، به‌طور منظم‌ و یکسان‌ و یکنواخت، جریان عادی خود را از تـرافع دعـوی (یـعنی اظهار شکایت شاکی و مدعی، ارائه ی مستندات، گذراندن شـهود، دفـاعیات مدعی علیه، یا سوگند خوردن او، یا ردّ سوگند به مدعی) تا صدور حکم نهایی و قـطعی از سـوی حـاکم شرع طی می‌کرد.

البته این قاعده ی کلی‌ و اصل تئوریک هـمیشه در عمل به دلایل مختلف، از جمله دلایل‌ زیر‌، رعایت‌ نمی‌شد:

الف- همچنان که حکام شرع هر کجا می‌توانستند در حوزه ی صلاحیت‌های حـکام عـرف اخـلال می‌کردند، حکام عرف ‌‌هم‌ در پرونده‌هایی که در محاضر حاکمان شرع مطرح مـی‌شد، دخـالت می‌کردند، به این‌ معنی‌ که‌ اولا، ارجاع پرونده به حاکمان شرع در صورت عدم توافق طرفین به حـکومت مـجتهد مـعین، و ثانیا‌ طی شدن جریان عادی پرونده نزد حاکمان شرع، و ثالثا اجرای حـکم نـهایی صـادر‌ شده از سوی حاکمان‌ شرع‌، همه در گرو آن بود که حاکمان عرف یا دیگر متنفذان دولتـی و مـحلی نـسبت به موضوع شکایت یا دو طرف دعوی، حساسیتی نداشته باشند و در مقام مداخله یا اخلال در شـروع‌ یـا جریان یا ختم پرونده برنیاید.

ب- بسیاری از مجتهدان، عالمان یا عالم نمایانی که مـحضر تـرافع و فـتوا داشتند، به حکم ضعف بشری و با نبودن شیوه ی تجدید نظر قضایی در احکام ایشان‌، از‌ جـهت مـالی و غیرمالی نفوذپذیر بودند و در مواردی هم که شخص مجتهدی واجد عدالت شرعی بود، اصـحاب مـجلس و اطـرافیان ایشان- از فرزند و خویشاوند و محرّر و شهود در مرحله ی دادرسی گرفته تا اجامر‌ و اوباش‌ و الواط مسلح در مرحله ی اجرای احـکام- قـادر به نفوذ یا اخلال در پرونده یا اجرای حکم و خلاصه تضییع حق بـودند و یـا بـه دلیل حقه‌بازی و طراری اصحاب دعوی یا به‌ دلیل‌ ظاهرسازی و حیله شرعی از سوی شهود، همان مـجتهدان عـادل پرهـیزکار در عمل به صدور احکامی که خلاف عدالت و در جهت تضییع حقوق ذوی الحقوق بـود، دسـت می‌زدند.

به همین‌ دلایل‌ بود‌ که بعضی از عالمان دینی‌ پرهیزکار‌، مانند‌ سید علی شوشتری (استاد شـیخ مـرتضی انصاری)، دست از مسند قضا شستند و انزوا گزیدند و بعضی دیگر، همچون شیخ مـرتضی انـصاری، به‌ شاگردان‌ خود‌ توصیه کردند که در خـصوص مـشاغل روحـانیون، تدریس‌ را‌ چه برای رضای خدا و چه بـرای دنـیا بر عهده بگیرند و امامت جماعت را تنها برای رضای خدا قبول کنند‌، اما‌ قـضاوت‌ را چـندان سخت بشناسند که آن را حتی بـرای رضـای‌ خدا، یـعنی از بـاب تـکلیف شرعی و واجب عینی در وقتی که فـقیه جـامع الشرایط من به الکفایه در‌ دسترس‌ نباشد‌، نیز برگردن نگیرند.

در چنین اوضاعی کـه مـجتهدان پرهیزکار و محتاط تن‌ به‌ قبول مـسؤولیت قضا نمی‌دادند، میدان بـرای مـجتهدان یا نیمه مجتهدان بی‌تقوا بـرای بـسط قدرت در حوزه ی قضایی‌ بازتر‌ می‌شد.

بعضی از این مجتهدان مبسوط الید در شهرهای بزرگ، از جـمله‌ اصـفهان‌، تبریز‌، کرمانشاه، زنجان و سبزوار، دسـتگاهی شـبیه حـکومت با «سپاه خـصوصی» بـرای خود ایجاد کرده و بـه‌ اسـتقلال‌ به‌ اجرای احکام خود می‌پرداختند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این سپاه خصوصی، بـه‌ تـعبیر‌ حامد الگار، «از رهگذر مخالفت با دولت و اجـرای فـتواهای مجتهد، بـر قـدرت روحـانیون‌ می‌افزود‌ و در‌ عوض اجازه داشـت که به غارت و دزدی بپردازد و هرگاه در معرض تعقیب و تهدید قرار‌ می‌گرفت‌، می‌توانست در مسجدها و خانه‌های علما بـست بـنشیند.»

تقسیم‌ حوزه ی صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان‌ مسبوط‌ الید، در اکثر موارد محکوم به هیچ اصل و ضابطه ی حقوقی نـبود و در‌ عـمل‌ کاملا وابسته به قدرت، سیاست و مدیریت‌ شخص حکمران وقت در‌ برابر‌ مجتهد محل بود.

به‌طور کلی‌، اگرچه‌ مجتهدان و حواشی و اطرافیان ایشان می‌خواستند که مـراجع انـحصاری دادرسی در همه ی دعاوی و تظلّمات‌ بـاشند‌، امـا حکمرانان علی الرسم علاوه‌ بر‌ رسیدگی‌ به احداث اربعه‌، در‌ پرونده‌های حقوقی هم با‌ گرفتن‌ ده درصد از ارزش خواسته از دادخواهان ایرانی و پنج درصد از دادخواهان بیگانه به‌ پرونـده‌های‌ تـجاری نیز رسیدگی می‌کردند.

عـلاوه، در مواردی هم که مجتهدان محلی به اصطلاح مبسوط الید نبودند و نیروی کافی یـا سـپاه خـصوصی برای اجرای احکام خود نداشتند، حکمرانان دولتی، با گرفتن مبلغی‌ به‌ عنوان «حق الاجرا» از مـحکوم له به اجرای احکام صادر از محاکم شرع می‌پرداختند.

مراجع دادرسـی اخـتصاصی

افزون بر نهادهای دادرسی رسمی دولتی و شرعی، در عصر‌ قاجار‌ دادگاه‌های‌ اختصاصی نیز وجود داشت که مـهم‌تر از هـمه، دادگاه‌های اختصاصی بازرگانی، از یک‌سو، و مراجع‌ قضایی‌ کنسولی(کاپیتولاسیون) از سوی دیگر بود.

مـجلس تـجارت

برای رسیدگی به دعاوی تجاری‌ میان‌ بـازرگانان‌ ایـران، بـه سال 1301 ق دادگاه ویژه‌ای با عنوان «مجلس وکـلای تـجار ایران» تشکیل شد‌. این‌ دادگاه که به اختصار«مجلس تجارت» خوانده می‌شد، در تـهران مـتمرکز بود، ولی‌ در‌ سرتاسر‌ ایران شـعب مـنظمی داشت کـه بـرای حـفظ منافع بازرگانان، با اختیارات قضایی بـه حـل‌وفصل اختلافات‌ بین‌ بازرگانان می‌پرداخت و از مداخله‌های ناروای حکم شرع و عرف در مسایل تجاری و سـوء‌ اسـتفاده ی آنان‌ از دعاوی و مطالبات بین بازرگانان جـلوگیری می‌کرد.

صلاحیت قضایی مـجلس تـجارت، آن را به‌طور جدی‌ و مستقیم‌ به‌ تـصادم بـا محاکم شرع می‌کشاند، چرا که حکام شرع، علی الاصل در‌ تمام‌ پرونده‌ها، اعم از مـلکی یـا مالی مـدنی و تـجاری، خـود را به‌ رسیدگی‌ صـالح مـی‌دانستند. اما تجار توانستند نـاصر الدیـن شاه را راضی کنند که‌ مصالح‌ اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند که دعاوی تجاری‌ در‌ محکمه ی مـخصوص کـه متشکل از نمایندگان صنف بازرگانان‌ باشد‌، بـر اساس آگـاهی‌های عرفی از آداب و رسـوم و عـرف تـجاری فیصله یابد و لذا بازرگانان تـهران‌ «کتابچه‌»، یعنی اساسنامه و دستور العملی تدوین‌ کرده‌ و به توشیح‌ پادشاه‌ رساندند‌ که طی آن علاوه بـر پیـشنهاد‌ تأسیس‌ اداره ی ثبت اسناد و املاک در دیـوان خـانه و نـیز تـأسیس بـانک بازرگانی، مقرر‌ شـده‌ بـود که دادگاه ویژه ی تجار به‌ شرح زیر صلاحیت رسیدگی‌ به‌ دعاوی بازرگانان را داشته باشد‌:

اولا‌، اگر طـرفین دعـوی هـردو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به مـحکمه احـضار‌ کـرده‌ و فـصل خـصومت و احـقاق حق کند‌.

ثانیا‌، اگر‌ مدعی، تاجر و طرف‌ دعوی‌ یکی از مأموران لشکری‌ یا‌ کشوری باشند، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدّعی و اثبات حقانیت او، با‌ نامه‌ای‌ احترام‌آمیز ایصال حـقوق تاجر را از‌ مدعی‌ علیه بخواهد‌ و اگر‌ این‌ تقاضا بترتیب اثر داده‌ نشد، حکم صادره به صدر اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به‌ از‌ مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کـسر‌ و بـه‌ تاجر‌ ایصال‌ گردد‌.

ثالثا، اگر مدعی‌ تاجر‌ و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد، از آنان نیز با «احترام»، «رقعه ی مطالبه ی حقوق‌» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کـوتاهی در‌ پرداخـت‌ دین‌ خود‌ نمود‌، آن‌ هم به «عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق حق به عمل می‌آید».

رابعا، هرگاه شخص غیر تاجر از شخص تاجر طـلبی داشـته باشد، او نیز باید در‌ مرحلهء اول بـه مـحکمه ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه اختصاصی، حق او را احقاق کرد به محاکمه شرعی مراجعه کند.

خامسا، هرکس که ادعای خلاف واقعی‌ در‌ مـحکمه ی تـجارت مطرح کند، پس از احراز عـدم اسـتحقاق، باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد.

سادسا، اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس‌ وکلای‌ تجار حق توقیف و حبس او را دارد و به علاوه، در محدوده ی صلاحیت‌های مختلف خود، می‌تواند مـستنکف از ادای دیـن یا ورشکسته ی به تقصیر‌ را‌ «حبس و به هر وسیله‌ای که‌ بتوانند‌ حق مردم را وصول» نمایند، که از جمله حق فروش املاک، مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین اسـت و چـنانچه مدیون‌ مـدعی‌ افلاس شد، محکمه ی تجارت‌ «مراتب‌ را به عرض اولیای دولت قاهره می‌رساند و مستدعی می‌شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مـؤبد نماید».

محکمه ی تجارت در تهران، در نیمه ی شوال 1301 ق به ریاست حاج‌ محمد‌ حـسن امـین الضـرب و عضویت آقای علی اکبر دهدشتی، حاج محمد حسین کاشانی، سید خلف، حاج محمد حسین عمو، حاج ابـراهیم،‌ ‌حـاج عبد الرزاق، حاج ابو الفتح، و حاج محمد جعفر، تشکیل‌ شد‌ و در سرتاسر‌ کشور، از جمله رشـت، نـیز مـحکمه‌ای مشابه با انتخاب بازرگانان تأسیس گردید.

مراجع قضایی ایران در دوره قاجار

مراجع قضایی کنسولی(کاپیتولاسیون)

به‌ دلیل رضایت‌بخش نبودن نـظام‌های دادرسی عرفی و شرعی در ایران برای بازرگانان‌ اروپایی‌، نخست‌ شاه عباس کبیر به خـواهش سر آنتونی شرلی فـرمانی صـادر کرد که بازرگانان انگلیس را از صلاحیت ‌‌دادگاه‌های‌ ایرانی معاف می‌کرد. از آن پس، کشورهای دیگر اروپایی نیز به تکاپو افتادند‌ تا‌ شهروندان‌ خود را به مراجع قضایی ایران تسلیم نکنند. اما علی الاصل ایران، این دعـوی را‌ از طرف دولت‌های بیگانه نمی‌پذیرفت و اگر هم گاه به این امر رضایت می‌داد‌، بیشتر جنبه ی موردی و خاص‌ داشت‌.

پس از شکست ایران از روس در زمان فتحعلی شاه قاجار، امپراتوری روسیه با زبردستی، عدم صـلاحیت دادگـاه‌های ایرانی را نسبت به شهروندان دولت فاتح در معاهده ی صلح ترکمنچای به‌طور‌ رسمی و نهادینه ثبت‌ و ضبط کرد و با برقراری رژیم قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون)، حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همه ی پرونده‌های حقوقی و کیفری تابعان دولت روسیه در حـوزه ی قـضایی ایران بر این دولت مغلوب‌ تحمیل‌ کرد. به این ترتیب که:

1- برابر فصل هفتم معاهده ی ترکمنچای، در دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری)، صلاحیت دادگاه‌های ایران چنین تضعیف، بلکه سلب شد که:

الف- اگـر هـر دو طرف دعوی‌ در‌ پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه بودند، دعوی در صلاحیت انحصاری کنسولگری سفارت روسیه در ایران، بدون هرگونه مداخله‌ای از سوی مراجع قضایی ایران، قرار گرفت.

ب- اگـر یـک طـرف دعوی در پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه ی دول‌ خارجه‌ (غیرایرانی‌)بود، مراجع قضایی ایران و صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ دعوی را نداشت، مـگر ایـن‌که هـر دو طرف برای محاکمه شدن به توسط دادگاه‌های ایـرانی تـوافق می‌کردند. (در چنین موردی، مسلم‌ بود‌ که‌ فرد تبعه ی روسیه نوعا با آگاهی از ین‌ که‌ حق قضاوت کنسولی برای وی از سـوی دولت مـتبوع او مـحفوظ است، به صلاحیت مراجع قضایی تن در نمی‌دهد‌. درعین‌حال‌، ممکن‌ بـود در پرونده‌های مرتبط با احوال شخصیه، اگر هم تبعه ی روسیه و هم طرف دعوی غیرایرانی او هر دو مسلمان شیعی می‌بودند، بـه رسـیدگی پرونـده ی خود نزد حکام شرع‌ رضایت‌ دهند‌.)

ج- اگر یک طرفل دعوی در پرونـده ی مـطرحه در ایران، از اتباع‌ روسیه‌ و طرف دیگر تبعه ی دولت ایران بود، پرونده در دادگاه ویژه‌ای با حضور و مشارکت کنسول روسـیه و نـماینده ی دولت ایران‌، اما برابر قوانین روسیه حل و فصل می‌شد.

2- در محاکمات جزایی، برطبق فـصل‌ هـشتم‌ مـعاهده ی ترکمانچای، هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران در صلاحیت انحصاری کنسولگری روسیه‌ قرار‌ داشـت‌ و مـحاکمه بـراساس قوانین کیفری روسیه برگزار می‌شد.

پس از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوی‌ روسیه‌ بر ایران، دولت عثمانی و تـمام دولتـ‌های اروپایی که با ایران توافق‌نامه‌هایی امضا می‌کردند‌، به‌ عنوان‌ «دولت کاملة الوداد»، همانند دولت روسیه، نـسبت بـه پرونـده‌های حقوقی و جزایی شهروندان خود در‌ خاک‌ ایران از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند می‌شدند.

بدین‌گونه، اتباع دولتـهای روسـیه، عثمانی، انگلیس‌، فرانسه‌ و آلمان‌ از زمان فتحعلی شاه قاجار تا بیست و چند سال پس از مـشروطیت کـه زمـینه ی خارجی‌ الغای‌ کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر 1917 با معاهده ی ایران و شوروی در 1921‌ (23‌ آذر‌ 1300) و زمینه ی داخلی آن با انحلال عدلیه و تـجدید تـشکیلات آن به دست علی اکبر داور‌ در‌ 1306‌ فراهم شد، از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ایرانی مـصونیت داشـتند.

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین - پژوهش حقوق عمومی -شماره 9 - 1382

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید