کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره «پروانه خبرنگاری» که وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرده است به زودی برای خبرنگاران صادر می‌شود، گفت: نظام صدور پروانه که در حال حاضر در حوزه فعالیت رسانه‌ای ایران حاکم است؛ خود یک نظام کهنه است که در جهان منسوخ شده و جز ۳ الی ۴ کشور هیچ کشوری نیست که انتشار مطبوعات برای آن‌ها نیازمند صدور پروانه از طرف دولت باشد.
این حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» این‌که نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند. این هم اگرچه جزئیاتش اعلام نشده است اما پیداست این هم در اختیار سازمان‌های دولتی خواهد بود. در واقع به جای آن که به سمت توسعه و آزادی رسانه‌ها حرکت کنیم، سیاست‌های دولت به شکلی است که به سمت محدودسازی بیشتر حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی رسانه‌ها حرکت می‌کنیم.
وی درباره این‌که آیا با صدور این پروانه می‌توان گفت یک خالص‌سازی هم در صنف روزنامه‌نگاری صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: این یک تعبیر سیاسی است من به لحاظ حقوقی بیان می‌کنم دولت در جستجوی روش‌هایی است که بر روزنامه‌نگاران تسلط پیدا کند. اصولاً هویت صنفی در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری با فعالیت خود فرد شکل می‌گیرد و این دولت نیست تعیین می‌کند که چه کسی روزنامه‌نگار هست و یا نیست. در هیچ کجای دنیا هم شما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید.
نوروزی با اشاره به این‌که روزنامه‌نگاری مبتنی بر حق آزادی بیان است هرکسی حق دارد حرف بزند، حق دارد مطلبی بنویسد و آن را منتشر کند و نمی‌شود برای آن هیچ شرطی گذاشت، اظهار داشت: اگر هم روزنامه‌نگاری در نوشته‌اش مرتکب جرمی شد، طبق قانون باید تحت تعقیب قرار گیرد اما با این سخنان وزیر ارشاد مشاهده می‌کنیم گرایشی که در دولت وجود دارد حکایت از این دارد که دولت نمی‌خواهد این حق را به رسمیت بشناسد و در تکاپو است تا سلطه خودش را به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم گسترش دهد.
نوروزی یادآور شد: در دولت گذشته در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یک طرحی مطرح شد که در آن بحث «کارت هویت صنفی روزنامه‌نگاری» مطرح شد، چیزی نوشتند به عنوان «طرح نظام صنفی روزنامه‌نگاری» که تحت سیطره دولت قرار داشت و در آن پیش‌بینی شده بود برای روزنامه‌نگاران کارت هویت صنفی صادر می‌شود پیش‌نویس این لایحه منتشر شد و ده‌ها روزنامه‌نگار، استاد ارتباطات و حقوقدان آن را نقد کردند و به صراحت تمام این پیش‌نویس را نقض گسترده و صریح حقوق و آزادی روزنامه‌نگاری دانستند.
وی گفت: البته در آن زمان این موضوع برای دولت آنقدر اهمیت داشت که پیش‌نویس متوقف شد و به بایگانی سپرده شد. احتمال دارد این دولت آن متن و یا مشابه آن را پیدا کرده و حالا می خواهد با استفاده از آن کار روزنامه نگاری را تحت انقیاد خودش در بیاورد.
انتهای پیام
دیدگاه