پیام رای:
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان حیدری
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱شورای رقابت) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به استحضار می‌رساند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور ساماندهی بازار خودرو تولیدی داخل در اسفند ماه ۱۴۰۱، طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی را مطرح نموده‌اند.
در طرح مذکور به استناد ماده ۴ مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و برخلاف نص صریح ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مقرر می‌دارد ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودروهای تولید داخل به مادران مشمول آن قانون که فرزند دوم و یا پس از تاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ متولد شده‌اند اختصاص یابد، شرط داشتن گواهینامه رانندگی را برای مادران مشمول الزامی دانسته‌اند که این شرط در قانون مصوب مجلس به هیچ وجه مورد اشاره قرار نگرفته است و وزارت صمت و سازمان حمایت با اعمال شرط گواهینامه عملاً به قانونگذاری پرداخته‌اند که خلاف قانون اساسی میباشد. خواهشمند است با عنایت به موارد پیش‌گفته و مفاد اصل بیستم قانون اساسی (برخورداری آحاد ملت از حقوق اقتصادی) ضمن صدور دستور موقت توقف فرآیند طرح مذکور تا اصلاح این نقیصه، دستورات مقتضی پیرامون حذف این شرط فاقد مبنای قانونی (داشتن گواهینامه) را معمول فرمایید.
شایان ذکر است که در طرح‌های پیشین فروش خودروی خودروسازان داخلی نیز مادران مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از شرط داشتن گواهینامه رانندگی معاف بوده‌اند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت)
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:
…….
ماده ۴ـ شرایط طرف تقاضا
…
۲ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۳۷۷ـ ۰۲ـ۱۰ـ ص مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۲ اعلام کرده است:
“۱ـ شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) میباشد. با این توضیح که از سویی وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد (وظیفه قضاوتی). این رویه‌های ضد رقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور میباشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه‌های ضد رقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی میباشد.
از سوی دیگر بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۵۹، وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را نیز دارا بوده است بدین توضیح که در خصوص تنظیم‌گری بازارهای انحصاری شورای رقـابت دو وظیفه دارد که عبارتند از: ۱) شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون مذکور رأساً به تنظیم‌گری بپردازد ۲) بر اساس ماده ۵۹ اصلاحی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ قانون مذکور، شورای رقابت مکلف است در خصوص بازارهای انحصاری که نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل می‌باشند پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به دولت ارسال کند.
۲ـ شورای رقابت در اجرای تکلیف تنظیم گری و در چارچوب صلاحیت ذاتی خود، بازار خودرو سواری (اعم از خودرو تولیدی، مونتاژی و وارداتی) را پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی و با توجه به شاخص‌های اقتصادی، مصداق بازار انحصاری تشخیص داده و دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ را تدوین و تصویب و ابلاغ نموده است.
۳ـ همانگونه که در صدر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت بیان شده است، وجود قوانین مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر تشدید انحصار بازار خودرو افزوده‌اند. با توجه به اینکه بر اساس این قانون ۵۰ درصد از تولید خودروهای داخلی در هر نوبت فروش باید به مادران اختصاص پیدا کند و با توجه به اینکه ۲۰ درصد از خودروها نیز بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو به خودروهای فرسوده تخصیص پیدا کرده است، فقط ۳۰ درصد از خودروها به عموم مردم اختصاص پیدا می‌کند و این موضوع انحصار را تشدید کرده است و عرضه خودرو به عموم مردم را کاهش داده است.
۴ـ شورای رقابت در دستورالعمل خود متعرض قوانین خاص مثل ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشده است و ممنوعیتی در اختصاص خودرو به مادران در نظر نگرفته است. این شورا در راستای تکلیف خود در تنظیم بازار انحصاری خودرو، مقرراتی را در دستورالعمل خود وضع کرده است که با توجه به اینکه بخشی از این بازار انحصاری به مادران اختصاص پیدا می‌کند، علی‌القاعده تنظیم‌گری شورای رقابت باید شامل این بخش از بازار خودرو نیز باشد. لذا شورای رقابت مصوبه ای مغایر با این قانون نداشته است و به تکلیف خود در خصوص تنظیم بازار خودرو پرداخته است.
۵ ـ خودرو یک کالای مصرفی است و در تمام دنیا مصرف‌کننده است که اقدام به خرید خودرو می‌کند، لیکن در کشور ما با توجه به عرضه محدود و از طرفی نوسانات قیمتی، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و از قضا قانون حمایت از جوانی جمعیت نیز چنین القایی به مردم دارد. شورای رقابت در راستای صلاحیت ذاتی خود، در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو قیودی را در نظر گرفته است که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده عادی باشد یا از مادران. از طرفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نقض نشده است، صرفاً این قیود را در نظر گرفته تا پنجاه درصد اختصاص یافته به مادران، به دست مصرف‌کنندگان واقعی از میان مادران متقاضی برسد.
۶ ـ اگر بگوییم چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت مطلق گفته است دیگر شورای رقابت حق تنظیم‌گری ندارد، دیگر هیچ حق تنظیم‌گری برای شورای رقابت در بازار خودرو متصور نمی‌شود، زیرا قوانین مطلق بسیار زیادی وجود دارد، مثل اصل آزادی قراردادی که با این استدلال باید گفت شورای رقابت حق ندارد اصل آزادی قراردادی را مخدوش کند، یا اصل محترم بودن مالکیت که شورای رقابت نمی‌تواند مالکیت خودروسازان را محدود کند که خودروساز به این نحو قیمت کالای خود را مشخص کند. در حالی که این استدلال در نزد هیچ کس مقبول نیست، زیرا اساساً شورای رقابت تشکیل شده است که در راستای تنظیم بازار دستورالعمل تصویب کند و مسلم است که هر دستورالعمل محدودیتی را شامل می‌شود و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز مستثنی نیست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰: «شرکت‌های خودروساز داخلی مکلّفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند»
و برمبنای تبصره همین ماده: «در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده میباشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.»
نظر به اینکه در ماده فوق شرطی مبنی بر اینکه مادر باید برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه گواهینامه رانندگی داشته باشد وجود ندارد، بنابراین بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، مصداق قانونگذاری بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار شورای رقابت و مغایر با ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه