استفاده از فناوری در نظام عدالت و قضایی
بیماری همه گیر COVID-19 منجر به ایجاد وضعیتی بیسابقه در فاصله اجتماعی در حالت عادی شده است. بنابراین دادگاه ها در سراسر جهان مجبورند راهحلهای مبتنی بر فناوری مانند پروندههای الکترونیکی را در دادگاهها و جلسات دادرسی قبل از قضات از طریق کنفرانس ویدئویی بررسی کنند، تا جائیکه ممکن است ارتباطات فیزیکی به حداقل برسد.
استفاده گسترده از فناوری تا حد زیادی به بهبود خدمات و کارایی سیستم قضایی کمک خواهد کرد. پرونده های معوقه زیادی در تمام دادگاه ها وجود دارد که چندین سال است در جریان هستند.
قوه قضاییه ایران نیز در استفاده از فناوری در سیستم قضایی خود به نسبت روند خوبی را در پیش گرفته است. یکی از اقدامات قوه قضاییه در این راستا، ایجاد سامانه ثنا است. این سامانه که برای ارسال ابلاغیهها، اخطاریهها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد از سال 95 توسط مرکز آمار قوه قضاییه راهاندازی شد. اخیرا نیز قوه قضاییه در اقدامی جدید، با همکاری یوآیدی، احراز هویت سامانه ثنا را نیز به صورت کامل غیرحضوری کرده است. فرآیند احراز هویت دیجیتال در این سامانه، مشابه فرآیند احراز هویت سامانه سجام است.
دیگر کارکردهای این سامانه، استفاده از فناوری برای بارگذاری احکام و دستورات در سامانه ثنا دسترسی آسان طرفین دعوا است، اما مقیاس و دامنه آن نسبتاً محدود است. در برابر این همه گیری این ویروس، میتوان از فناوری در فرآیندهای مخلتفی استفاده کرد به طور مثال اخیر دادگاه عالی هند دستورالعمل هایی را برای استفاده از کنفرانس ویدیویی برای مراحل قضایی به همه دادگاه ها ابلاغ است.
اقدامات مختلفی می تواند اتخاذ شود و با گسترش جغرافیایی برنامه دیجیتالی ایران، میزان کارآیی نیز بیشتر افزایش مییابد. این موارد شامل جلسات دادرسی مبتنی بر بایگانی الکترونیکی و مجازی است که در مقایسه با جلسات دادگاه فیزیکی از طریق دادخواستهای فیزیکی، گزینه کارآمدتری بوده و سازگار با محیط زیست هستند.
حل اختلاف آنلاین (ODR) با استفاده از فن آوری و تکنیک ها می تواند فرایندهای حل اختلاف جایگزین (ADR) موجود مانند داوری، میانجی گری و مذاکره را بهبود بخشد. کشورهایی مانند سنگاپور، استرالیا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا از ODR با کاهش وابستگی، افزایش دسترسی و صرفه جویی در هزینهها بهرهمند شدهاند.
در حال حاضر، دادگاهها بیشتر پروندهها را به صورت فیزیکی یا بصورت فایل یا ثبتی نگهداری می کنند. نکته منفی اسناد فیزیکی این است که مستعد دستکاری و تخریب هستند. همچنین، شهادت شهود ، اظهارات شواهد و اسناد و مدارک حجیم، بسیار زیاد است.
برای افزایش سهولت عملکردی، نگهداری اسناد در قالب الکترونیکی بهتر است. همچنین زمان مورد نیاز برای انتقال سند بین موسسات را به حداقل می رساند. وکلا و قضات می توانند به جای تکیه بر معادل های فیزیکی آنها، به راحتی از کپی الکترونیکی به ادعاها و اسناد مربوطه مراجعه کنند. پرداخت هزینه دادرسی، هزینه تشکیل پرونده و سایر موارد مرتبط، اگر به صورت الکترونیکی انجام شود، می تواند کمک زیادی به دستیابی به سهولت عملیاتی در سطح اداری دادگستری کند.
شفافیت و حریم خصوصی در سیستم ODR بسیار بهتر است زیرا مراحل دادرسی به راحتی در دسترس است و نمی توان در آن دستکاری کرد. در ایران، تعداد کمی از دادگاه ها پرونده الکترونیکی را بکار گرفته اند. اکثر طرفین دعوا به کامپیوتر یا اینترنت دسترسی ندارند که به همین دلیل ثبت پرونده الکترونیکی را نمیتوان برای کلیه طرفین دعوا در آینده قابل پیش بینی، اجبار و الزام کرد.
با این وجود، به دلیل همه گیری COVID-19، لازم است قوه قضاییه و بسیاری از دادگاه های عالی کشور به تشکیل پرونده های فوری به صورت آنلاین متوسل شوند. انتقال به سیستم ثبت الکترونیکی پرونده ها همچنین به معنای قطع مراجعه به دفتر اسناد رسمی و یا ثبت در دادگاه است. اسناد رسمی از راه دور آنلاین (RON) می تواند برای چنین اهدافی استفاده شود و سند به صورت الکترونیکی یا دیجیتالی ثبت میشود و فرد، اسناد رسمی را از مکانی دورتر امضا می کند.
تغییرات در رویههای قانونی در رابطه با بایگانی دادخواهی ها باید مطابق با اسناد و بایگانی های الکترونیکی باشد. فناوری Blockchain می تواند برای محافظت از شواهد الکترونیکی در برابر دستکاری استفاده شود، بنابراین ذخیره سازی شواهد ضد دستکاری را فراهم می کند.
داوری آنلاین گزینه امیدوار کننده دیگری است که در آن دادرسی های داوری همراه با دادگاه های مرتبط مانند تعیین داور و اعتراض به رأی می تواند به صورت آنلاین انجام شود. در صورت وجود جلسات فکری، توافق داوری آنلاین میتواند داوری معتبر باشد. می توان از طریق تبادلات ایمیل، نامه ، تلگرام و سایر وسایل ارتباطی نتیجه گیری کرد که توافق نامه داوری معتبر است.
امنیت و حریم خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بر ایجاد یک سیستم ضد خطا تأکید شود. رویکرد پیشگیرانه برای بهره گیری از دیجیتالی شدن ضروری است و دادگاه های سراسر کشور باید تمایل بیشتری در اتخاذ فناوری برای تشکیل پرونده و سایر اقدامات جانبی نشان دهند.
دیدگاه