با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی کشور، تفسیرهای مغایر با نص صریح آیین نامه و خلاف قانون از شرایط داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی موجب نگرانی و تشویش اذهان بخش خصوصی کشور گردیده است.
طبق آیین نامه شورای عالی نظارت، داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور علاوه بر احراز شرایط عمومی می بایست مستندات و مدارکی جهت احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی ارائه دهند که احراز یکی از شروط ذیل برای نامزدی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، شرط لازم برای حضور در این رقابت بخش خصوصی می باشد. شرایط مذکور عبارتند از:
-ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومانی در یک سال
-ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یک سال
-ارائه گواهی انتخاب به‌عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی
اما متاسفانه با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی که تعیین کننده فرایندهای قانونی بخش خصوصی می باشد، در شرایط احراز اهلیت تجاری داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، روندها و تفسیرهای خلاف قانون و مغایر با نص صریح آیین نامه ابداع گردیده و مبنای احراز صلاحیت داوطلبان شده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
انجمن نظارت و شورای عالی نظارت در رویه احراز صلاحیت داوطلبان اعلام نموده اند جهت اثبات فروش به مبلغ 15 میلیارد تومان توسط داوطلب حتماً می بایست اظهارنامه مالیاتی سالیانه ارائه گردد. در صورتی که با توجه به متن صریح آیین نامه هرگونه مستندات رسمی از جمله اظهارنامه ارزش افزوده که مالیات آن پرداخت شده باشد، قراردادهای رسمی و اسناد رسمی ثبت شده در دفترخانه همگی مستندات رسمی و قانونی فروش می باشند و نمی توان بر اساس سلیقه، یکی از مصادیق مستندات قانونی یعنی اظهارنامه مالیاتی سالیانه را ملاک قرار داد.
با توجه به اینکه آیین نامه مصداقی برای مستندات مالی جهت اثبات فروش 15 میلیارد تومانی تعیین ننموده است، انجمن نظارت و شورای عالی نظارت تکلیفی فراتر از نص صریح قانون بر داوطلبان تحمیل نموده اند و تفسیری برخلاف صراحت بند آیین نامه که در آن عبارت ارائه هرگونه مستندی لحاظ گردیده، ارائه داده اند.
همچنین این دو نهاد با تعیین مصداقِ اظهارنامه مالیاتی برای بند ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومانی در یک سال، عملاً آیین نامه را تخصیص زده اند که نه تنها امری غیرقانونی است بلکه مسئولیت های قانونی را برای این دو نهاد به دلیل عدم تمکین از قانون و ممانعت از حق مسلم داوطلبان ایجاد خواهد کرد.
از طرفی یکی دیگر از شرایط احراز اهلیت تجاری داوطلبان ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یک سال می باشد.
در تفسیر این شرط می توان به دو تفسیر قائل شد. تفسیر اول اینکه جمع کلیه نفرات بیمه در طول یک سال 20 نفر باشد و تفسیر دوم، لیست بیمه در یکی از ماه ها در یکسال به 20 نفر رسیده باشد تا شرط مندرج در آیین نامه احراز گردد.
حال طبق تفسیر انجمن نظارت از این شرط در رویه، میانگین یکسال بیمه داوطلبان گرفته می شود و اگر میانگین کمتر از 20 نفر باشد شرط مذکور در آیین نامه احراز نمی گردد که این رویه سوالاتی را برای بخش خصوصی مطرح نموده است.
کلمه میانگین در کجای شرط آیین نامه شورای عالی نظارت ذکر شده و چنین تفسیر غیرقانونی توسط انجمن نظارت از کجا نشأت گرفته است؟
با قضاوتی بیطرفانه از عملکرد انجمن نظارت می بایست گفت این انجمن در هیچ کدام از رویه های خود قانون را درنظر نگرفته است.
از آنجایی که رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور دکتر حسین میرمحمدصادقی از حقوقدانان ارزشمند کشور می باشد، بروز و ظهور چنین تفسیرهایی از انجمن نظارت تحت نظر این حقوقدان معمر جای بسی شگفتی دارد.
حال باید منتظر بود تا شاهد باشیم شورای عالی نظارت و انجمن نظارت چگونه پاسخگوی تفسیرهای خلاف قانون خود از شروط روشن آیین نامه خواهند بود و آیا حق بزرگی که با این بی عدالتی از فعالان اقتصادی ضایع خواهد شد با رویکرد دیگری از این دو نهاد جبران می گردد یا خیر؟
باید توجه داشت اتخاذ هر رویکری غیر از اصلاح رویکرد حاضر منجر به بیرون راندن بخش متوسط و sme ها از پارلمان بخش خصوصی خواهد شد.
انتهای پیام
دیدگاه