معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در زمینه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار اقداماتی در راستای تسهیل کسب و کار با قبول ترتیبات پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی؛ داشته است.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیرو سلسله اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در زمینه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار، هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه دهم دی ماه ۱۳۹۹ بر اساس پیشنهاد این معاونت، با اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود؛ شایان ذکر است یکی از مشکلات فعالان کسب و کار، لزوم ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی جهت تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب است.
براساس این گزارش، اگر صاحب یک کسب و کار برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، با این سازمان توافق نموده و بدهی خویش را تقسیط نماید امکان تمدید پروانه کسب وجود ندارد؛ زیرا در ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی، تمدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب شده و صرف ترتیب پرداخت (تقسیط بدهی) کافی نمی‌باشد و این در حالی است که در ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت یا ترتیب پرداخت، هر دو مجوز تمدید پروانه کسب تلقی شده‌اند.
در گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: در راستای حمایت از فعالان کسب و کار و یکسان‌سازی قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی، پس از انجام کار کارشناسی در کمیته حمایت حقوقی از کسب و کارهای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، هیأت دولت در دهم دی ماه، بر اساس پیشنهاد معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، با الحاق عبارت «و یا ترتیب پرداخت» به ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود؛ لذا انتظار می‌رود با تصویب این لایحه در مجلس، یکی از موانع بسیار جدیِ ادامة فعالیت صاحبان کسب و کار برطرف گردد.
انتهای پیام
دیدگاه