حسن روحانی‌نیا در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی کانون خدمات الکترونیک قضایی که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، وظیفه تنظیم و پیشنهاد تعرفه خدمات دفاتر به عهده هیئت مدیره کانون است. پیشنهاد تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به تورم موجود در جامعه و سیاست های جاری قوه قضاییه تنظیم شده است.
وی در پاسخ به این سوال که تعرفه خدمات الکترونیک قضایی از سوی کدام نهاد ارائه می‌شود؟، گفت: در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش شد که روش تحلیلی و محاسبه جزء به جزء زمان و هزینه صرف شده برای هر خدمت در تنظیم بودجه ۱۴۰۱، به شکلی جامع‌تر و با نگاهی دقیق‌تر نگریسته شود. در واقع برای پیشنهاد تعرفه هر خدمت ۲ عنوان مهم مورد توجه قرار گرفت. یک عنوان فضای تورمی کشور است که متاسفانه همه هزینه‌ها مانند آب، برق، گاز، تلفن، کاغذ، اینترنت، کارتریج، منابع انسانی، اجاره دفاتر و موارد دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه داد: بخش دیگر که برای اصلاح تعرفه‌ها به آن توجه شد، جزئیات و ریز عملیات هر خدمت بود. به عنوان نمونه برای ارائه هر خدمت، مدت زمان مشخصی صرف می شود. برای هر عملیات جزء مانند احراز هویت، کنترل مدارک، تنفس کاربر، کنترل متن توسط ذی‌نفع، عملیات مالی یک خدمت و تایید مدیر دفتر به عنوان اجزاء یک خدمت، زمانی مشخص اختصاص می یابد. بنابراین، زمانبندی دقیق این اجزا احصا شد و بر اساس هزینه‌ای که به نیروی انسانی، به فضای فیزیکی، به اینترنت و بسیاری از عناوین هزینه‌ای دیگر تحمیل می شود، محاسبه جمعی را مد نظر قرار دادیم.
وی همچنین بیان کرد: در بعضی عناوین، کانون شیوه محاسبه را تغییر داد تا تعرفه ها واقعی‌تر باشند. به عنوان مثال، برای ملاقات از راه دور زندانیان به ازای هر ۲۰ دقیقه ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود که با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله بسیاری داشت. بنابراین شیوه محاسبه تعرفه این خدمت و موارد دیگر به طور کلی متحول شد. به نحوی که هم هدفمند باشد، هم به مردم فشار نیاید و هم دفتر، حق‌الزحمه‌ی مناسبی دریافت کند.
دیدگاه