به گزاش خبرنگار ایلنا، شرکتِ پتروشیمیِ چوار ایلام در جوابیه‌ای در واکنش به گزارشِ «خودکشیِ ۶ کارگرِ یک کارخانه» اعلام کرد کارگرانی که در گزارش به آن‌ها اشاره شده پیمانکاری هستند و این کارگران ارتباط مستقیمی با مجموعه ندارند. همچنین آن‌ها در تماس با ما تاکید داشتند که چون ماهیتِ شغل این کارگران موقت بوده بعد از پایان پروژه، دیگر نمی‌توان به همکاری با کارگران ادامه داد و آن‌ها باید مجتمع را ترک کنند. این در حالی است که کارگران می‌گویند پروژه هنوز به اتمام نرسیده است. حتی اگر پروژه را تمام شده نیز فرض کنیم، سوال این است که آیا می‌توان ماهیت شغلی کارگرانی که بین ۸ تا ۱۸ سال سابقه‌ی کار در شرکت داشته‌اند را موقت دانست؟
در جوابیه‌ی شرکت مسائلِ دیگری نیز مطرح شده که ما این مسائل را با فرشاد اسماعیلی (کارشناس مسائل حقوقی و پژوهشگر حقوق کار) در میان گذاشتیم.
اسماعیلی می‌گوید: اتفاقا از پاسخی که روابط عمومی شرکت داده می‌توان به اساسِ مسئله رسید. بحران در همین نقطه‌ی توجیه است؛ توجیهِ اینکه چون کارگران متعلق به شرکتِ پیمانکار هستند، پس ربطی به ما ندارند! مسئله‌ی اصلی انتقاد به اساسِ همین سیاست‌هاست. برون‌سپاری، ارزان‌سازی نیروی کار، موقتی‌سازی و مقررات‌زدایی که اینها ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرال است. سیاستهایی که کار را به جایی می‌رساند که کارگر دست به خودکشی می‌زند.
وی تأکید می‌کند: پیمانکاری بودن، رفع مسئولیت نمی‌کند. ببینید طبق ماده ۱۳ قانون کار، شرکتِ واگذارکننده، مسئولیتهای متعددِ قانونی در قبال شرکتی دارد که کار را به آن واگذار کرده است. همه‌ی رفتارها و حقوق مکتسبه‌ای که در شرکت مادر بوده در شرکتِ پیمانکار هم باید رعایت شود، و مسئولیتِ نظارت بر این موضوع برعهده‌ی شرکتِ مادر است. قرار نیست به دلیلِ واگذاریِ کار به شرکتِ پیمانکار حقوق کارگر تضییع شود.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: ضمن اینکه همانطور که در ابتدا گفتم، ما با اصلِ وجودِ پیمانکاران در کارهای با ماهیت مستمر مخالفیم. معتقدیم در چنین ساختاری و با این قبیل سیاست‌ها، تضییع حقوق کارگر اتفاق می‌افتد، چراکه شرکتِ مادر در قبالِ کارگران از خود رفع مسئولیت می‌کند و امنیتِ شغلی کارگر بیش از پیش به خطر می‌افتد.
این پژوهشگر حقوق کار تأکید می‌کند: نمونه‌ی این رفعِ مسئولیت را به خوبی می‌توان در همین جوابیه‌ی شرکت پتروشیمی دید؛ شرکت، کارگران را از سرِ خود باز می‌کند! این برون‌سپاری و این پیمانکاریِ دست دوم، زنجیره‌ای از علت‌ها به وجود می‌آورد که در نهایت منجر به تضییع حق و حقوق کارگران می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا کارگرانی با ۸ تا ۱۸ سال سابقه‌ی کار را می‌توان کارگران پروژه‌ای دانست می‌گوید: در موردِ کارگری که بالای ۱۰ سال سابقه‌ی کار داشته نمی‌توان عنوان پروژه را مطرح کرد. نمی‌توان با پیش کشیدنِ پای پیمانکار و با توجیه اینکه پیمان که تمام شد، پیمانکار می‌رود، پس کارگرش هم باید برود، امنیتِ شغلیِ کارگرانِ با سابقه‌ی ۸ تا ۱۸ سال را با واسطه‌گری زیر سوال برد. پروژه امروز هست و فردا تغییر می‌کند، نباید به هوای اینکه پیمانکار می‌رود و پروژه تغییر می‌کند، کارگر را تعدیل یا اخراج کرد. در شغلی که ماهیتِ مستمر دارد، کارگر باید بماند و کار کند. زندگیِ کارگران تابع پروژه نیست که با پروژه تمام شود. اجاره خانه کارگر پروژه نیست. هزینه فرزندان پروژه نیست. سبد معیشت پروژه نیست. اینها هزینه‌های زیست دائم و هر روزه‌ی کارگر است. چطور می‌شود به کارگرانی که حداقل ۸ تا ۱۸ سال سابقه دارند گفت کارگران پروژه‌ای؟!
این پژوهشگر حقوق کار می‌گوید: ممکن است شرکتِ مادر پیمان‌های متعدد ببندد، اما نباید با این پیمان‌های متعدد ماهیت کار مستمر کارگران تغییر کند. همین وضعیت است که امنیتِ شغلیِ کارگر را به خطر می‌اندازد و باعث ارزان‌سازیِ نیروی کار می‌شود. در چنین وضعیتی کارگر مجبور می‌شود با دستمزد پایین کار کند. این تعدیل‌ها و اخراج‌های دسته جمعی محصولِ همین وضعیت و سیاستِ برون سپاری است.
وی تاکید می‌کند: اتفاقا وضعیتی که در این شرکت پیش آمده نشان می‌دهد انتقاداتی که تا امروز فعالان کارگری در مورد چنین ساختاری داشتند درست بوده است. خروجی این برون سپاری و واسطه‌گری باعث عدم امنیت‌شغلی و تضییع حقوق کارگر می‌شود و نتیجه‌ای جز این قبیل اتفاقات تلخ نخواهد داشت. ضمن اینکه صرف نظر از انتقادهای کلی، در قانون کار و مقاوله نامه‌ها اشاره می‌شود که شرکت مادر باید از طریق نهادهای نظارتی وضعیت را کنترل کنند که حق و حقوق کارگر تضییع نشود.
اسماعیلی می‌گوید: نکته‌ی دیگر اینکه نمی‌توان با بازی با کلمات اصل موضوع را تغییر کرد. استفاده از لفظِ تعدیل یا اتمام یا پایانِ پروژه، فرقی در اصل موضوع و معنا که اخراج است که بیکاری است ایجاد نمی‌کند. اینها بازی با زبان است یا بهتر است بگوییم «زبان به کام سیاست است.»؛ کارفرمایان از این ادبیات به نفع سیاستهای خود استفاده می‌کنند تا قانون را دور بزنند و از این جوابیه‌ها بسازند.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه می‌گوید: نمی‌توان زندگیِ کارگری و زندگیِ شخصیِ کارگر را از هم جدا کرد. زندگیِ کاری و زندگیِ شخصیِ کارگر درهم تنیده شده‌اند. نمی‌توان گفت چون کارگر در محیطِ کار دست به خودکشی نزده پس ربطی به وضعیتِ کاریِ کارگر ندارد. این تفکیک اصلا اعتبار ندارد. وضعیت کار و وضعیتِ زندگی رابطه‌ی متقابل با هم دارند. میزانِ حقوق و دستمزد، وضعیتِ سفره‌ی کارگر را تعیین می‌کند؛ میزان استراحتِ کارگر را میزانِ کاری که کارفرما از او می‌کشد تعیین می‌کند؛ میزانِ آسایش کارگر تابع شرایطِ کار اوست؛ پس نمی‌توان این تفکیک را قابل اعتبار دانست. این تفکیک از نتایجِ همین برون‌سپاری و سلبِ مسئولیت از وضعِ کارگر است. مگر کارگر پایش را از محیط کار که بیرون می‌گذارد وارد جزیره دیگری می‌شود. با همان حقوق ماهیانه باید نان شب بخرد با تصور مدت قرارداد باید خانه اجاره کند. با میزان سنوات سالیانه باید ببیند می‌تواند عید خانواده‌اش را مسافرت ببرد یا نه. و به علت همین اخراج و تعدیل نیرو است که می‌فهمد نمی‌تواند به زندگی ادامه بدهد. اخراج یعنی اعدام یا مرگ شغلی. قطعا تصمیم کارگر برای ادامه زندگی یا پایان زندگی به تصمیم کارگر برای ادامه کار یا پایان کارش ارتباط دارند.
اسماعیلی می‌گوید: واضح است که سلسله مسائلِ دنباله‌‌داری دلیلِ اتفاقی است که برای کارگران این مجموعه افتاده و اخراج و نداشتنِ امنیتِ شغلی در نهایت منجر به این خودویرانگری شده است. وقتی فضا قضایی و امنیتی است، اختناق ایجاد می‌شود، امنیت شغلی زیر سوال می‌رود، وجود تشکل مستقل و حتی تشکل زرد ممنوع می‌شود و…، عرصه برای کارگر تنگ می‌شود.
وی تاکید می‌کند: چنین جوابیه و چنین توجیهاتی نشان می‌دهد که کارفرما حتی حاضر نیست، در این مرحله که کارگر در اعتراض به وضعیت موجود یقه‌ی خود را می‌گیرد و دست به خودویرانی می‌زند، پاسخ درستی بدهد!
این پژوهشگر حقوق کار در پایان به بخش دیگری از جوابیه اشاره می‌کند و می‌گوید: در بخشی از جوابیه می‌گویند باید کارگر را تشویق و راهنمایی کرد که از طریق مراجع قانونی اقدام کند! این نشان می‌دهد که مدیران نه متوجه می‌شوند و نه می‌خواهند متوجه شوند. آن‌ها خشونتِ در این اتفاق را متوجه نیستند. توجیه می‌شوند اما زیر بار نمی‌روند. آن هم در جایی مثل ایلام که اصلا نمی‌توان این واکنش را شخصی دانست و مسئله به زیستِ جمعیِ طبقه کارگر این مناطق ارتباط دارد.
انتهای پیام
دیدگاه