حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره طرح دعوا به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: پس از گذشت حدود دو هفته از جلسه‌ای که در شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی برگزار شد و بدون نتیجه خاتمه پیدا کرد، چهار عضو دولتی شورا صورت‌جلسه‌ای را به صورت دست‌گردان و خارج از جلسه مبنی بر ابطال انتخابات رئیس اتاق بازرگانی تنظیم کردند و دستور به برگزاری انتخابات مجدد دادند.
وی افزود: این رویه نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهوی مسیر درستی طی نکرده و دچار اشکال است، بنابراین به دیوان عدالت طرح دعوا کردیم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: اگر مصوبه‌ای که توسط چهار عضو دولتی ابلاغ شده نقض، متوقف و از طرف محاکم قضایی لغو شود اتاق همچنان مسیر خود را ادامه خواهد داد و اگر هم غیر از این باشد و تایید شود ما خود را بالاتر از قانون نمی‌دانیم و در موعد مقرر و براساس ضوابط تعیین شده، انتخابات مجدد را برای گزینش رئیس اتاق برگزار می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نظر قانون هر چه باشد با افتخار و فراغ بال می‌پذیریم و معتقدیم در کشور همچنان عدالت وجود دارد و قانون بالاتر از همه نهادهاست.
سلاح‌ورزی درباره ورود نهادهای دولتی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو گفت: اساسا با موضوع دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری هر کالا و خدمتی به شدت مخالفیم، به ویژه اگر در تولید کالا از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده نشده باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات امروز صنعت خودروی کشور به دلیل همین دخالت‌های دستوری بخش دولتی در قیمت بوده است، اگر اجازه رقابت به تولیدکنندگان داده می‌شد هم کیفیت کالاها از آنچه امروز است بالاتر می‌رفت و هم قیمت‌ها مناسب‌تر بود.
انتهای پیام
دیدگاه