سهم‌الشرکه چیست؟
سهم‌الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد.
سهم‌الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم‌الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم‌الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم‌الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.
تعریف دعوی مطالبه سهم الشرکه
شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی در صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود .
هر شریک در ازای وارد کردن سهم به شرکت، دارای حقی می شود که به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه حق شریک در شرکت و یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد .حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد و با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد.
توقیف سهم الشرکه
سهم الشرکه قابل توقیف است. در واقع در حقوق ایران، شرکت در واقع نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار ثالث تلقی می شود و این توقیف تحت عنوان توقیف طلب نزد شخص ثالث قابل طرح می باشد. به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان قابل توقیف دانست و اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد ۱۲۹، ۱۵۹ و ۱۸۹ق.ت).
شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت، نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛
علی الاصول شرکت براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد می گردد و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد ۱۲۹، ۱۵۹ و ۱۸۹ ق.ت).
هزینه دادرسی سهم الشرکه
سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. سهم الشرکه قابل تقویم است و پس از تقویم باید نسبت به آن هزینه دادرسی پرداخت نمود . تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است.
برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده ۱۳۱ قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به سهم الشرکه
سهم الشرکه از جمله حقوق مالی محسوب می شود، حقوق مالی نیز به موجب قانون مدنی کشورمان از جهت صلاحیت دادگاه ها منقول بوده بنابراین دادگاه صالح برای اقامه دعوای آن، محل اقامتگاه خوانده است. اما در این مورد از آن جایی که دعوا میان شرکت و شرکا و یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، دعوای مطالبه سهم الشرکه باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد. به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول است.
میزان ارزش پولی یا ارزش مالی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی سهمی که به شرکت آورده است. اما اگر به هر دلیلی، مثلا بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، باید معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است. بنابراین در این مورد نیاز به تقویم سهم الشرکه شریک است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود.
ماده ۱۳۱ قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» و الا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. در هر حال در صورتیکه میزان سهم الشرکه تا ۲۰ میلیون تومان باشد؛ مرجع صالح شورای حل اختلاف است، بیش از این مبلغ را دادگاه صالح است. اقامتگاه قانونی آخرین محلی است که در روزنامه رسمی چاپ شده است.
مدارک لازم برای مطالبه سهم الشرکه
مدارک لازم برای مطالبه سهم الشرکه عبارتند از:
- اصل یا کپی قرارداد شرکت
- مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه
- پرداخت هزینه دادرسی
چنانچه مدارک فوق موجود نباشد، باید علاوه بر مطالبه سهم الشرکه باید دعوی اثبات شراکت نیز اقامه گردد. در این صورت مدارک زیر نیز می‌تواند به عنوان ادله و اماره دعوی قرار بگیرد.
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و منضمات
مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت مدنی
در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین ان در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.
در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می‌باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم‌الشرکه بخواهد.
مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت تجارتی
شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می‌تواند طرف دعوی و یا اقامه‌کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می‌گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند. در صورتی که پرداخت نگردد می‌توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.
نحوه مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت های تجارتی
با توجه به انواع شرکتهای تجارتی و ماهیت آنها، نحوه ی مطالبه سهم‌الشرکه به صورت زیر خواهد بود:
شرکت تضامنی: در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می‌تواند برای مطالبه سهم‌الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می‌تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم‌الشرکه نماید.
شرکت سهامی: هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آنها تعلق می گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است. این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می‌کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می‌تواند به موجب ان با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.
در مورد سایر شرکتهای مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم‌الشرکه به موجب شرکت‌نامه یا عقد شرکت که میزان سهم‌الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.
توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک
در شرکت مدنی اگر به هر دلیلی شریک نتواند طلب خود را که همان سهم الشرکه مورد مطالبه است، از شرکت بخواهد می تواند به دارایی شخصی کسی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت است مراجعه کند بنابراین همان طور که می تواند معادل طلب خود را طبق قاعده کلی از سود حاصل از شرکت توقیف نماید در صورت عدم موفقیت در این امر می تواند معادل طلب خود از اموال شخصی فرد متعهد به پرداخت توقیف کند.
در مورد شرکت های تجارتی هم به همین روال می باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم الشرکه شریک است، در صورت عدم پرداخت، می توان از اموال شرکت معادل سهم او را توقیف کرد.
اما نکته مهم در توقیف اموال شرکت یا شریک جهت مطالبه سهم الشرکه آن است که با توجه به عادی بودن برگه سهام به عنوان سند عادی باید خسارات احتمالی جهت توقیف به صتدوق دادگستری به طو امانت سپرده شود تا در صورت عدم استحقاق شریک نسبت به سهم الشرکه و ورود خسارت، از مال ودیعه گذاشته شده خسارات پرداخت گردد.
مطالبه سهم‌الشرکه توسط طلبکاران شریک
سهم‌الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می‌باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می‌توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد، سهم‌الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(۱۲۹ق.ت.)
توقیف و مطالبه سهم‌الشرکه توسط شریک
در قانون، طلبکار می‌تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد.
اما در صورتی که بیم آن باشد تا زمان صدور حکم به پرداخت دین، مدیون خود را در وضعیتی قرار دهد که نتوان بعد از صدور و قطعیت حکم، طلب را وصول نماید، در این صورت طلبکار، با درخواست تامین خواسته از مرجع صالح، معادل طلب خود را از اموال او توقیف می‌کند.
در صورتی که در شرکت مدنی، شریک نتواند سهم‌الشرکه که طلب او محسوب می‌شود و ناشی از سود شرکت است را مطالبه کند، در این صورت، می‌تواند معادل طلب خود، سود حاصله از شرکت را توقیف نماید و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت سهم‌الشرکه اوست، توقیف کند.
در مورد شرکتهای تجارتی هم به همین روال می‌باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم‌الشرکه شریک است و در صورت عدم پرداخت، از اموال شرکت معادل سهم او توقیف گردد.
با توجه به اینکه برای صدور تامین خواسته باید خواسته مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و یا تفریط باشد و از اسناد تجاری باشد که واخواست شده، ولی چون مطالبه سهم‌الشرکه که غالبا مستند به سند عادی شرکت نامه و یا سند عادی برگه سهام می باشد، در نتیجه خواهان باید برای درخواست و صدور تامین خواسته، خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد.(بند د ماده ۱۰۸ق.آ.د.م.)
دیدگاه