در این رای که روز ۲۵ تیرماه صادر شده تاکید شده است مجازات جرم تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه هشت بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است.
در عین‌حال تذکرهایی درخصوص ایرادات دادنامه صادره به دادگاه بدوی اعلام شده است.
گفتنی‌ست در روزهای اخیر واکنش‌ها به این دادنامه و برخی آرای دیگر در پرونده های مرتبط با حجاب زنان بالا کرفته است.
از جمله دیروز (دوشنبه) عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری، در در حاشیه همایش گردشگری سلامت گفته بود: «اینکه بگوییم هر دو هفته یک بار فردی گواهی سلامت از روانپزشک بگیرد هیچ‌کس نمی‌پذیرد. به واسطه آشنایی که با رئیس قوه قضائیه دارم می‌گویم شخصا با این‌گونه احکام موافق نیستند.
اینکه کسی را به عنوان مجازات موظف کنیم حتما در غسالخانه با اموات و میت محشور شود، درست نیست. غسالی شغل شریفی است. اگر کسی از دنیا برود و اگر هیچ‌کس نباشد که میت را غسل و کفن کند بر ما واجب شرعی است که این کار را انجام دهیم. حالا اگر بعضی‌ها ایثار می‌کنند و این کار را انجام می‌دهند نباید مورد بی‌احترامی قرار بگیرند و برای مجازات بی‌حجابی، افراد را به مرده‌شورخانه بفرستیم.»
متن کامل دادنامه صادره را در ادامه می‌خوانید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم… فرزند… نسبت به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه… دادگاه کیفری ۲ و رامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام بی حجابی در انظار عمومی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به پرداخت جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و نیز ارائه خدمات عمومی در غسالخانه تهران به شستن میت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است نظر به اینکه مجازات جرم تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است.
لذا مستنداً به بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد تجدید نظرخواهی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. و از آنجا که اعتراض به قسمت مجازات تکمیلی است که به تبع رأی اصلی قطعی است لکن از باب تذکر به شعبه محترم بدوی اولاً در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته است مجازات تکمیلی برای جرایم با مجازات درجه ۶ تا ۱ در نظر گرفته شده است که حتی قاضی محترم اشاره ای به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس که در جهت اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است نکرده است.
ثانیاً در هر دو قانون به مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی تصریح شده است که در دادنامه رعایت نشده است.
ثالثاً مجازات تکمیلی برای متهمی است که مجازات قانونی کفایت رفتار ارتکابی متهم را نکند و این در حالی است که شعبه محترم اقدام به تخفیف مجازات قانونی نموده و بجای دو ماه حبس جزای نقدی داده و در واقع اعمال تخفیف نموده. است مراتب تذکراً اعلام می گردد.
رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
دیدگاه