به گزارش حقوق نیوز دولت مرکزی اسپانیا در واکنش به اعلام استقلال یک جانبه کاتالونیا حکم به برکناری مقامات این ایالت داده و وزرای دولت مرکزی را به جای آنها منصوب کرد. پس از اینکه ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا جمعه شب در واکنش به اعلام یکطرفه استقلال کاتالونیا؛ پوجدمونت، جونکراس و اعضای دولت محلی را برکنار کرد، سائنز ده سانتاماریا معاون نخست وزیر اسپانیا به جای آنها منصوب شد. راخوی اختیاراتی که بر اساس قانون به وی مربوط می شوند را به معاون خود سپرده است. سائنز ده سانتاماریا همزمان کنترل مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات کاتالونیا را در دست خواهد گرفت تا از ایجاد یک اداره الکترونیکی موازی و مرکز اطلاعات و جاسوسی کاتالان جلوگیری کند.
بر اساس مصوبه دولت مرکزی که در روزنامه رسمی اسپانیا منتشر شده است، از این پس وزارت خانه های محلی نیز وابسته به وزارت خانه های دولت مرکزی خواهند بود.
دولت مرکزی طی بیانیه ای با اشاره به انحلال دولت محلی کاتالونیا، از برگزاری انتخابات زودهنگام در ایالت کاتالونیا در تاریخ ۲۱ دسامبر و تحویل پست های جدید بعد از این انتخابات خبر داده است.
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی است.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری، مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در این منطقه بدست می آید.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود زیرا 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
آنها معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را تعلیق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
بازنشر: عاطفه کریمی
دیدگاه