علی مطهری با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تصرف در قوانین و اصلاح آنها بعد از تصویب مجلس را ندارد، لزوم تصویب مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد.
مطهری روز پنجشنبه در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری، اظهار داشت: در سال های اخیر، بدعتی ایجاد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودش را مجاز به ایراد به شورای نگهبان می داند و شورای نگهبان نیز آن را به مجلس پس می‌فرستد که این موضوع خلاف قانون اساسی است.
این نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که قوانین بعد از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، اکنون باید از لحاظ تطبیق با سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود، گفت: انطباق با سیاست های کلی نظام، در قانون اساسی وجود ندارد.
مطهری، مجمع تشخیص مصلحت نظام را داور بین مجلس و شورای نگهبان ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام دست و بال مجلس را بسته و در نهایت بین نظر مجلس و شورای نگهبان، نظر خود را اعمال می کند.
وی با اشاره به تصویب لوایح FATF در مجلس و شورای نگهبان، ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه های FATF را تطابق نداشتن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: هزاران سیاست کلی داریم که مجمع می تواند با استناد به آنها، قوانین تصویب شده در مجلس و تایید شده در شورای نگهبان را رد کند.
مطهری با تاکید بر این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تصرف در قوانین و اصلاح آنها بعد از تصویب مجلس را ندارد، گفت: راه حل این است که مجمع نظرات خود را در کمیسیون ها و در صحن مطرح کند، اما آنچه مجلس تصویب کرد را دیگر نباید بررسی کند و تایید شورای نگهبان باید کافی باشد.
وی با بیان این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون نقش مجلس سنا را در کشور ایفا می کند، گفت: اگر قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش مجلس سنا را داشته باشد باید این کار بعد از اصلاح و تغییر قانون اساسی انجام شود.
دیدگاه