بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
اما آنچه این ماده قانونی را مبنای انتقادات زیادی قرار داده است تبصره این ماده می باشد.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.
تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری به فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه اشاره دارد که این امر به دلایل مختلف مورد انتقاد جدی و اعتراض جامعه وکلا قرار گرفته است؛ زیرا به اعتقاد آنها انتخاب وکیل از لیست مورد تأئید قوه قضائیه با حق انتخاب آزادانه وکیل برای طرفین دعوا مغایرت دارد.
این تبصره و دلایل انتقاد جامعه وکالت از آن موضوع گفتگو با خانم دکتر شیما وفادارنیا کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان می باشد.
خانم دکتر وفادارنیا در ابتدا بفرمایید چرا این تبصره با انتقادات و اعتراضات شدید وکلای دادگستری در سراسر کشور مواجه می باشد؟
با سلام و احترام خدمت ملت بزرگوار کشورم؛ ایران.
تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل انتخابی محروم می کند و فرد باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه می باشد انتخاب کند.
به طور کلی این تبصره با تفكيك وكلای دادگستری به معتمد و غير معتمد، موجب سلب اعتماد آحاد جامعه از وکلای انتخابی می شود. با توجه به اینکه وکلایی که ذیل تبصره ماده 48 قرار می گیرند از سوی قوه قضاییه انتصاب شده اند، از سوی متهمینی که عموماً جرایم امنیتی دارند کمتر مورد اعتماد قرار می گیرند، زیرا فارغ از واقعيت، اين همكاران در نهایت در نگاه جامعه به دستگاه قضايی كشور منتسب محسوب می شوند.
ضمن آنكه تعداد محدود همكاران مندرج در اين ليست، دسترسی مردم را به وكيل محدود كرده و با مشكل جدی مواجه ساخته است.
از سوی ديگر تفكيك وكلا در اين تبصره و تبعيض آشكار حاصل از تبصره فوق، موجب تفرقه و عناد میان جامعه وکلا شده است و گویی بدعتی ساخته است به نام «وکلای با ما» و «وکلای بر ما».
این مفسده از اهمیت بسياری برخوردار است زیرا جامعه وکالت باید متحد و يكصدا در خدمت احقاق حق افراد باشند.
خانم دکتر وفادارنیا آیا به عقیده شما وکلایی که از سوی قوه قضائیه ذیل تبصره ماده 48 انتخاب می شوند از توانایی و قدرت لازم برای دفاع از موکلین خود برخوردارند؟
وکلایی که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه انتخاب می شوند نیز همکاران گرامی ما هستند و قطعاً در راستای تعهدات خود برای احقاق حق موکلین خود تلاش می کنند، اما تفکیک وکلا به معتمد و غیر معتمد، در ذهن مردم نیز شائبه وابستگی ایجاد کرده است، در حالی که به جد معتقد هستیم اکثریت قریب به اتفاق وکلا صرفا جانب حق و در مسیر احقاق حق هستند و وجود استثناء نيز بخشی از واقعيت جامعه انسانی است.
بنابراين اين تبصره نه تنها احاد مردم را از انتخاب ازادانه وكيل و دسترسي به اين حق قانوني خود محروم مي كند، بلكه موجب می شود عليرغم تلاش دلسوزانه برخی از وكلای مشمول اين تبصره، نگرانی و بی اعتمادی موكل به وكيل خود همچنان وجود داشته باشد و اين به شدت بر تاثير حضور وكيل كه رابطه عميق ميان وكيل و موكل را می طلبد تاثير منفی خواهد گذاشت.
قاطعانه انتظار داريم به سرعت نسبت به حذف كامل اين تبصره اقدام گردد تا امكان دسترسی آزادانه به وكيل برای همه مردم امكان پذير شود. از همكاران گرامی كه در اين ليست قرار دارند نيز استدعا داريم كه تمهيدی در راستای اجرای اصل وحدت بيانديشند و روند اصلاح اين قانون را تسريع بخشند.
حق انتخاب آزادانه وكيل از جمله حقوق اساسی ملت است و امري نيست كه بتوان نسبت به آن مسامحه يا مماشات نمود.
لینک کوتاه https://b2n.ir/d00731
۱ دیدگاه