مفهوم حقوقی توقف در ورشکستگی

مفهوم توقف در ورشکستگی، به معنای حالتی است که تاجر، از تادیه دیون و مطالباتی که بر عهده او است، عاجز و ناتوان می شود و بدین ترتیب، ورشکسته می گردد. اهمیت تعیین تاریخ توقف تاجر ورشکسته، از جهت بطلان یا عدم بطلان معاملات او می باشد و اینکه او ورشکسته به تقصیر لحاظ شود یا ورشکسته به تقلب یا ورشکسته عادی.

دوران مشکوک تاجر، دوران مابین تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی است و تمام معاملات تاجر، در این شرایط، در صورتی که به ضرر طلبکاران بوده یا اموال تاجر را مقید کند، باطل می باشد.

تجارت، یکی از مشاغلی است که بسیاری از افراد در سراسر جهان، آن را شغل خود قرار می دهند و بدین واسطه، نقشی موثر در چرخه اقتصادی کشور خود، ایفا می کنند. در قانون تجارت، احکام و قوانینی که باید، توسط تاجری که ورشکسته شده، رعایت گردند، مشخص شده اند.

از جمله این احکام که تاثیری بسیار، در بطلان یا عدم بطلان معاملات تاجر دارد، احکام مربوط به ورشکستگی و در نظر گرفتن تاریخ توقف تاجر است. از آنجا که زمان اعلام تاریخ توقف، نقشی اساسی در صحت معاملات تاجر و ورشکسته به تقلب اعلام نشدن او خواهد داشت، ضروری است تا با قواعد توقف و زمان اعلام تاریخ آن، آشنا بود.

مفهوم توقف در ورشکستگی

برای پاسخ به این پرسش که مفهوم توقف در ورشکستگی​ چیست؟ لازم به توضیح می باشد که ورشکستگی، یکی از مواردی بوده که ممکن است هر شخصی که خود را تاجر می داند و اقدام به فعالیت تجارتی می کند، با آن روبرو گردد.

ورشکستگی که دارای انواعی از قرار ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی می باشد، به حالتی گفته می شود که در آن، دیون و مخارج تاجر، از درآمد و عایدی او، بیشتر بوده، به نحوی که تاجر، قدرت تادیه دیون خود در موعد مقرر را نداشته باشد. ماده 412 قانون تجارت، در این خصوص، مقرر می دارد: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌ شود..."

همانگونه که مشاهده می کنیم، در ماده فوق الذکر، در تعریف ورشکستگی، از کلمه توقف، استفاده شده است و آن را رکنی اساسی، برای ورشکسته لحاظ شدن تاجر دانسته و بنابراین، در پاسخ به این پرسش که مفهوم توقف در ورشکستگی چیست باید گفت: توقف، حالتی است که در آن، تاجر یا شرکت تجارتی، از تادیه وجوهی که بر عهده او است، عاجز و ناتوان می گردد و بدین ترتیب، حالت ورشکستگی، برای او رخ می دهد.

تفاوت ورشکستگی با توقف

توقف، حالتی است که به واسطه آن، تاجر، از تادیه دیون و بدهی های خود، ناتوان می شود و ورشکستگی، نتیجه این توقف خواهد بود. بنابراین، ورشکستگی با توقف، یکی نیستند و در واقع، ورشستگی، نتیجه توقف تاجر می باشد.

این توقف می تواند، به واسطه تقصیر تاجر، به واسطه تقلب تاجر یا به صورت عادی رخ داده باشد و انواع ورشکستگی را ایجاد نماید.

تاریخ توقف تاجر ورشکسته

یکی از رایج ترین پرسش هایی که پیرامون مساله ورشکستگی وجود دارد، این است که مقصود از تاریخ توقف تاجر ورشکسته چیست؟

ماده 413 و 416 قانون تجارت، در خصوص تاریخ توقف تاجر ورشکسته، مقرر می دارند: "تاجر باید، در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود، اظهار نموده، صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را، به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید." و "محکمه باید، در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است."

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که تاریخ توقف تاجر ورشکسته چه زمانی می باشد، باید گفت، مستند به ماده 413 قانون تجارت، ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که تاجر، در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود داشته است، بازه زمانی اعلام تاریخ توقف تاجر ورشکسته می باشد و باید، به دادگاه، اعلام گردد. در هر صورت، دادگاه در حکم خود، تاریخ توقف را مشخص می کند و اگر این امر، توسط محکمه، صورت نگرفت، تاریخ حکم، همان تاریخ توقف تاجر لحاظ خواهد شد.

اهمیت تعیین تاریخ توقف

تاجر، حق پرداخت هیچ گونه قرض و بدهی را نخواهد داشت.

تاجر، حق انجام هیچ گونه نقل و انتقال بلاعوض، نظیر صلح یا هبه را نخواهد داشت.

تاجر، حق انجام معاملاتی که اموال منقول یا غیر منقول او را مقید کند، نخواهد داشت؛ بدین ترتیب که تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف، در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، باطل خواهد بود و ماده 423 قانون تجارت، به صراحت، بر این مساله، تاکید کرده و باطل و بلااثر بودن معاملات تاجر از تاریخ توقف را پیش بینی کرده است.

معاملات قبل و بعد از توقف تاجر

وضعیت معاملات تاجر، قبل از تاریخ توقف: این معاملات، صحیح بوده، مگر، زمانی که مشخص شود، تاجر، قبل از تاریخ توقف، به قصد فرار از دین یا رساندن ضرر به طلبکارها، معامله کرده یا در دوران قبل از توقف، با تبانی، اقدام به انعقاد معامله کرده یا معامله صوری نموده است که در این صورت، معاملات او، قابل فسخ خواهد بود و در صورت صوری بودن، باطل می باشند.

وضعیت معاملات تاجر، بعد از تاریخ توقف: در این دوران، هر معامله ای که به ضرر طلبکاران و مقید کننده اموال منقول یا غیر منقول تاجر باشد، باطل است و تاجر، حق هیچ گونه نقل و انتقال بلاعوض در خصوص مال منقول یا غیر منقول خود را نخواهد داشت و حتی پرداخت قروض و دیون نیز در این دوران جایز نمی باشد.

وضعیت معاملات تاجر، بعد از صدور حکم قطعی ورشکستگی: قانون گذار، در ماده 418 قانون تجارت، مقرر می دارد: "تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی، عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند."

بر اساس این ماده و با توجه به ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود، در این ایام، باید گفت، تمامی معاملات تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی، باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

دوران مشکوک تاجر ورشکسته

یکی از سوالات رایجی که اغلب تجار ورشکسته دارند، این است که مقصود از دوران مشکوک ورشکستگی چیست و آثاری که این دوران، از جهت حقوقی، بر اعمال حقوقی تاجر دارد، چه خواهد بود؟

مقصود از دوران مشکوک تاجر ورشکسته، دورانی مابین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم قطعی ورشکستگی می باشد. به عبارتی، بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی را از لحاظ حقوقی، دوران مشکوک تاجر ورشکسته می گویند.

برای بررسی آثار حقوقی دوران مشکوک تاجر ورشکسته، بر معاملات او، باید به ماده 423 قانون تجارت، مراجعه کرد، این ماده، مقرر می دارد: "هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛ تادیه هر قرض، اعم از حال یا موجل، به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

بر اساس این ماده، می توان گفت، وضعیت حقوقی معاملات تاجر متوقف، در دوران مشکوک تا زمان صدور حکم قطعی ورشکستگی، بدین صورت خواهد بود که هرگونه صلح یا هبه یا پرداخت قرض یا هر معامله ای که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کرده و به ضرر طلبکاران باشد، باطل خواهد بود. در واقع، در این دوران، نفع و ضرر طلبکاران، معیار بررسی معاملات تاجر خواهد بود.

توقف و آثار ورشکستگی در قانون تجارت ایران

برای بررسی آثار توقف و ورشکستگی، باید به مواد 418، 421 و 423 قانون تجارت مراجعه کرد، چرا که قانون گذار، به طور یکجا و در یک ماده بخصوص، آثار ورشکستگی که ناشی از توقف تاجر می باشد را بیان نکرده است. مستفاد از آنچه در مواد فوق الذکر آمده است، در پاسخ به این پرسش که آثار توقف و ورشکستگی چیست؟ باید گفت:

تاجر از زمان توقف و صدور حکم ورشکستگی، از مداخله کردن در اموال خود، ممنوع می شود و برخی از معاملات تاجر، در دوران توقف، باطل می گردند؛ به همین علت، کمک گرفتن از یک وکیل ورشکستگی در این دوران، لازم و ضروری می باشد.

دیون و قرض های تاجر، همگی حال می شوند.

امکان وصول تمام طلب طلبکاران، از بین می رود.

طلبکاران باید، بعد از ورشکستگی، تمامی دعاوی خود را نسبت به مدیر تصفیه تاجر مطرح کنند و نه خود تاجر.

مدیر تصفیه، بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر، قائم مقام قانونی تاجر می شود و در انجام اموری نظیر تقاضای انجام مهر و موم اموال تاجر ورشکسته، به کار انداختن سرمایه تاجر، پس از کسب اجازه از عضو ناظر، جهت ایجاد سرمایه برای تصفیه بدهی ها و بستن دفاتر تاجر و تنظیم یک صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی تاجر، مسئولیت می یابد.