نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بار مالی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی این طرح را از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کردند.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این طرح تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.
در جریان بررسی این طرح مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل "۷۵" قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی عنوان کرد.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت. در ادامه نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق و ۶۲ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند و بار مالی این طرح را تایید کردند.
بر این اساس و به گفته مسعود پزشکیان این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
دیدگاه