هدف طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، جایگزین رقابت با انحصار در بازار وکالت است
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: هدف طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، جایگزین رقابت با انحصار در بازار وکالت است.
ابوالفضل ابوترابی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: ارایه خدمات با قیمت نامناسب و گران و همچنین افت کیفیت خدمات از تبعات انحصار است که در هر کاری اتفاق خواهد افتاد و وکالت از جمله مشاغلی است که فضای آن انحصاری است.
وی ادامه داد: اکنون فضای بازار خدمات حقوقی رقابتی نیست که در نتیجه آن، دسترسی مردم به خدمات حقوقی از قبیل مشاوره و وکالت سخت تر شده‌است. در نتیجه سطح پایین دسترسی مردم به خدمات حقوقی، میزان پرونده‌های دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد و احقاق حق مردم نیز با مشکل مواجه می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: رقابتی‌شدن بازار وکالت باعث تخصصی‌شدن وکالت و همچنین رتبه بندی وکلا می شود و طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» به دنبال رقابتی‌کردن بازار وکالت و تسهیل دسترسی مردم به وکیل است.
وی اضافه کرد: در راستای حمایت از موضع اخیر آیت الله رئیسی، باید هر چه زودتر طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نهایی و برای تصویب در صحن مجلس مطرح شود.
ابوترابی به عنوان طراح طرح مذکور درباره آخرین وضعیت طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت گفت: اکنون حدود هفت ماه است که این طرح در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی کارشناسی است.
بیش از یک سال است که طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی ارجاع شده است. کارشناسان معتقدند هدف طرح مذکور انحصارزدایی از بازار وکالت از طریق پذیرش بر مبنای صلاحیت علمی در آزمون وکالت است. بلاتکلیفی طرح مذکور در حالی‌است که محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه طی اظهاراتی بر ضرورت رفع انحصار از بازار وکالت تاکید کرده و رئیس جدید قوه قضائیه نیز در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشته است.
از طرف دیگر تعدادی از اعضای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور اواخر سال گذشته با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند و پویشی به راه انداختند.
در دهم اردیبهشت بیش از شش هزار وکیل، فارغ التحصیل رشته حقوق، دانشجو و شاغل در مناصب حقوقی، نامه‌ای را برای از دستور خارج شدن این طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» امضا کرده و مدعی شدند که این طرح به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت خدشه می زند و نقض اصل دادرسی منصفانه را به دنبال دارد.
این حقوقدانان همچنین معتقدند طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یک طرح غیرکارشناسی بوده و پذیرش بی‌رویه وکیل به ویژه از میان شاغلین و بازنشستگان باعث می شود تا امکان نظارت بر این تعداد از وکلا فراهم نشود.
انتهای پیام
دیدگاه