تا پیش از این وزرای کار، راه، جهاد کشاورزی، صمت و آموزش‌وپرورش وزرایی بودند که با استعفاء، استیضاح یا برکناری تغییر یافتند و در چند روز اخیر، در حالی سجادی از سمت خود استعفا داد که تا پیش از این چهار کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود و اخباری در مورد اعلام وصول استیضاح او در جلسات آتی مجلس مطرح شده بود. حال بسیاری معتقد اند که هرچند "عارضه قلبی" دلیل استعفای سجادی عنوان شده، اما در حقیقت استعفا راهی است که او برای فرار از پاسخگویی به مجلسی‌ها در پیش گرفت.
فارغ از چیستی دلیل این استعفا، اکنون مسئله مهم، وقوع شش تغییر در هیات وزیران دولت سیزدهم در کمتر از دو سال از آغاز به فعالیت آن است؛ تغییراتی که باعث طرح احتمالاتی در مورد از حد نصاب افتادن کابینه دولت می‌شود.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای تمامی اعضای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. در این حالت گفته می‌شود کابینه از حد نصاب افتاده است. با توجه به وجود ۱۹ وزیر در کابینه، تغییر ۱۰ وزیر باعث از حد نصاب افتادن کابینه رئیس جمهور و برگزاری جلسه رای اعتماد به کل کابینه وی می‌شود.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت اول احمدی‌نژاد رکورددار بیشترین تغییرات در هیات وزیران بود، به طوریکه با ۱۰ تغییر، در روز‌های پایانی خود در آستانه از حد نصاب افتادن قرار گرفت که با موافقت صفار هرندی با ادامه کار در دولت، خطر افتادن از حد نصاب، از بیخ گوش دولت نهم گذشت. اردیبهشت ۹۹ نیز پس از حدود سه سال از فعالیت‌های دولت دوم روحانی، با برکناری رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، تعداد تغییرات هیات وزیران به عدد ۸ رسید و گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال از حد نصاب افتادن دولت مطرح گشت که نهایتا در مورد این دولت هم چنین اتفاقی رخ نداد و دولت دوازدهم نیز به سلامت چهار سال خود را به اتمام رساند.
شیب تند تغییرات در دولت سیزدهم
دولت رئیسی در حالی در شهریور ۱۴۰۰ رسما کار خود را آغاز کرد که از بین ۱۹ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، ۱۸ نفر توانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند. هم‌جناحی بودن مجلس و دولت و دعوتی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ از رئیسی برای شرکت در انتخابات داشتند، خیال دولت را برای چهار سال فعالیت بدون دردسر و فشار از سمت مجلس راحت کرده بود.
اما رفته‌رفته از سویی بروز اختلافات داخلی میان اصولگرایان و از سویی دیگر فشار‌هایی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود از جانب مردم به خاطر وضعیت اقتصادی متحمل می‌شدند، باعث شد ماه عسل مجلس و دولت پایان یابد و انتقادات بهارستان‌نشینان علیه اهالی پاستور آغاز شود.
نهایتا پس از گذشت ۹ ماه که انتقادات مجلس از دولت بالا گرفت و گا‌ها از سمت نمایندگان مطرح می‌شد که علی‌رغم ناکارامدی بالای برخی وزرا، هیات رئیسه مجلس استیضاح آنان را اعلام وصول نمی‌کند، در خرداد ۱۴۰۱ حجت عبدالملکی تحت فشار‌های وارد شده به دولت، پیش از اینکه توسط مجلس استیضاح شود، از سمت خود به عنوان وزیر کار استعفا داد و اولین اخراجی دولت سیزدهم شد.
شش ماه بعد نیز رستم قاسمی دومین وزیر رئیسی بود که به دلیل "تشدید بیماری" از سمت خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی استعفا داد و با کابینه خداحافظی کرد. در ماه‌های بعدی نیز یوسف نوری به علت تاخیر در واریز حقوق اسفندماه فرهنگیان از سمت خود به عنوان وزیر آموزش‌وپرورش استعفا داد و همچنین جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی هم به دلیل ناکارامدی در کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار، از سمت خود عزل شد.
در اردیبهشت‌ماه، اما مجلس قاطع‌ترین اقدام خود را در برابر دولت انجام و با برگزاری دومین جلسه استیضاح رضا فاطمی امین، بالاخره به برکناری ناکارامدترین وزیر کابینه رضایت داد. در روز‌های اخیر هم که خبر استعفای وزیر ورزش و سپس موافقت رئیس جمهور با آن منتشر و به این ترتیب ششمین وزیر رئیسی هم از قطار دولت پیاده شد.
علاوه بر این‌ها، در چند هفته اخیر نیز طرح انتقادات بسیار از جانب نمایندگان نسبت به وزیر کشور به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ای توسط معاون سیاسی وی که به قول نمایندگان، شائبه مهندسی انتخابات توسط دولت را به وجود آورده است، باعث شده بخشی از مجلسیان علاوه بر تاکید بر برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، مصرانه خواستار استیضاح احمد وحیدی شوند تا این وزیر نیز در جایگاهی متزلزل قرار گیرد.
لازم باشد تا از حد نصاب انداختن کابینه هم جلو می‌رویم
رجب رحمانی، نماینده مردم تاکستان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال رای‌آوری استیضاح وزیر کشور و برکناری وی را بسیار بالا می‌داند و با تاکید بر اینکه مجلس اجازه نمی‌دهد دولت بیش از این از ریل خدمت به مردم خارج شود، تصریح می‌کند که اگر لازم باشد مجلس تا از حد نصاب انداختن کابینه نیز جلو خواهد رفت.
وی در گفتگو با انتخاب با بیان اینکه هدف مجلس خدمت‌رسانی به مردم و موفقیت دولت است، اظهار کرد: در همین راستا مجلس از ابزار‌های نظارتی خود در برابر دولت استفاده می‌کند تا اجازه ندهد دولت از ریل خدمت به مردم که توسط مجلس تنظیم شده است، خارج شود و برخی از مسئولین اقدامات پنهانی از چشم مردم انجام دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در سطح وزارت کشور و استانداری‌ها، برخی از مدیران کل از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند، افزود: برخی از افرادی که از سمت وزارت کشور به عنوان استاندار انتخاب شده‌اند، حتی در سطح یک بخشدار هم نیستند. پس از ابلاغیه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور هم که نوعی توهین به مجلس محسوب می‌شد، حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کشور را امضا کردند. در این مدت تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، اما هنوز طرح بیش از ۶۰ امضا دارد و در کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام وصول شده است. قطعا اعضای کمیسیون پس از جلسه با وزیر قانع نخواهند شد و استیضاح در صحن انجام خواهد شد و با فضایی که اکنون ما در مجلس می‌بینیم وعملکردی که وزیر تا کنون داشته است، به احتمال بسیار بالا استیضاح رای خواهد آورد.
رحمانی با بیان اینکه سرنوشت کابینه دولت سیزدهم بستگی به عملکرد آن دارد، ادامه داد: مجلس علاقه‌ای به از حد نصاب انداختن کابینه ندارد و تا کنون هم تذکرات تخصصی را به دولت داده و از این به بعد هم دلسوزانه دولت را راهنمایی می‌کند، اما برخی از وزیران به دنبال معامله با مجلس هستند. من تا کنون در شش مجلس عضو بوده‌ام و هرگز هیچ مجلسی به اندازه مجلس یازدهم با دولت و رئیس جمهور همکاری نداشته است، اما با این وجود مجلس بر سر منافع مردم هیچ ملاحظه و مماشاتی با هیچ شخصی نخواهد داشت و اگر لازم باشد، کابینه را هم از حد نصاب می‌اندازد.
از صدر تا ذیل این کابینه ناکارامد و مورد انتقاد است
شهریار حیدری، نماینده مردم قصر شیرین در مجلس و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در گفتگو با انتخاب با بیان اینکه بخشنامه اخیر وزارت کشور بر خلاف اصول قانون اساسی است، عنوان کرد: ما از رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی انتظار برخورد داشتیم، اما حالا که ایشان اقدامی نکرده است، قاعدتا وزیر کشور باید استیضاح شود. این امر اکنون در دستور کار قرار دارد و از هفته آینده استارت آن خواهد خورد. اکنون بیش از ۶۰ نفر سفت و سخت خواهان استیضاح وزیر کشور هستند و من فکر می‌کنم حداقل با ۲۳۰ رای، استیضاح وزیر کشور رای آورد.
وی با بیان اینکه من احتمال از حد نصاب افتادن کابینه را پایین می‌دانم، افزود: بعید می‌دانم تعداد تغییرات هیات وزیران به ۱۰ نفر برسد، البته که نمایندگان به بیش از ۱۰ وزیر انتقاد دارند، اما من فکر می‌کنم کابینه با تغیر دو، سه وزیر دیگر بهبود یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون اکثر نمایندگان مجلس منتقد وضعیت موجود هستند، اضافه کرد: انتظار می‌رود دولت برای حل مشکلات مردم تغییراتی در کابینه خود بدهد. البته کابینه تنها وزرا نیستند و استانداران و معاونین وزیر همه جزو اعضای دولت محسوب می‌شوند. کابینه دولت سیزدهم ناموفق است و از صدر تا ذیل مورد انتقاد است و آسیب این کابینه را مردم می‌بینند و ما هم به همراه مردم در حال ضربه خوردن از این کابینه ضعیف هستیم. این کابینه نمره ۸ را هم از ۲۰ نمی‌گیرد.
حیدری با بیان اینکه مجلس از تمام ابزار‌های نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده می‌کند، گفت:، اما بهتر است خود دولت تغییرات لازم را در مدیران ایجاد کند. اگر دولت قدرت تشخیص مدیر خوب و بد را ندارد، اجازه دهد دوره بعد یک رئیس جمهوری انتخاب شود که چنین تشخیصی را داشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس به دنبال از حد نصاب انداختن کابینه نیست، اما دولت با تیم فعلی خود نه کارامد است و نه اصلاح می‌شود؛ لذا مجلس به وظیفه قانونی خود عمل و از ابزار‌های نظارتی‌اش استفاده می‌کند تا به دولت برای بهبود شرایط زندگی مردم فشار وارد کند.
هرچند دو سال قبل در همین روز‌ها طیف اصولگرا سرمست از در دست‌گیری کامل قدرت بود و راه را برای تحقق قطعی تمام اهداف و آرزو‌های خود کاملا هموار می‌دید، اکنون، اما آش ناکارامدی دولت سیزدهم به قدری شور شده است که حتی صدای طرفداران آن و نمایندگانی که زمانی از رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت می‌کردند را هم درآورده است. حال باید منتظر بود و دید آیا در دو سال باقی مانده، دولت ناکارامد رئیسی نخستین دولت از حد نصاب افتاده خواهد شد یا نهاد‌های فراقوه‌ای مانع از وقوع چنین اتفاقی برای دولتی می‌شوند که نزدیکترین مواضع را نسبت به آنان دارد.
دیدگاه