در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) اختصاص دارد.
حکایت «هر سال دریغ از پارسال» حالا شده است حکایت هر روز شهروندان ایرانی؛ شهروندانی که زیر فشار تورم، گرانی و بحران‌های اقتصادی حالا قرار است بیشتر از سال قبل مالیات بپردازند.
کما اینکه در تیرماه سال جاری بود که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس در توئیتی نوشت: «این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلتر شکن. این بی رحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشور‌های دنیا بی سابقه است.»
این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رقم ۲۴۶۲ همت در ۱۴ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی داده شد. بر اساس این لایحه، درآمدهای نفتی با ۵۸۲ همت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، ۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای پایدار را نشان می‌دهد با رشد ۴۹.۸ درصدی همراه بوده است.
مالیات‌هایی که می‌پردازیم
در همین حال، اما رشد حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی در بودجه ۱۴۰۳ رقم می‌خورد که به گزارش اقتصاد ۲۴، حشمت الله فلاحت پیشه در همان زمان و در گفتگو با جماران گفته بود که: «در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمدهای مالیاتی، ۶۰ درصد و در سال دوم، ۴۰ درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است، طبقه‌ای که نیازمند سیاست‌های حمایتی است، اما تحت فشار مالیات له شد. جمعیت کثیری هستند که جزء طبقات مولد نیستند و عمدتا نیز تحت پوشش‌های حمایتی قرار می‌گیرند. طبقه کوچکی هم در بالادست هستند که عمدتا در نظام‌هایی که رانت وجود دارد، همیشه صاحب رانت هستند.»
اساسا اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ آنچنان موجی از انتقادات را نه‌تنها در میان اقتصاددانان، بلکه مردم عادی ایجاد کرد که دیگر مساله مالیات به یکی از موارد پرتکرار بحث میان شهروندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است و از افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان که فاصله ۲۷.۵ درصدی با تورم دارد، تا رشد حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها این روز‌ها به بحث گذاشته می‌شود و بر همین اساس، حالا دیگر شنیدن اصطلاحی چون «دریافت مالیات‌ها به سبک داروغه ناتینگهام» بر سر زبان‌ها افتاده است.
چنان که وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در آذر ماه سال جاری گفته بود: «در حوزه مالیات‌ها، رشد بالایی ایجاد شده است، ولی واقعا نگران هستم.» او همچنین گفته بود که «بسیار فرق است بین اینکه شما مالیات پرداخت کنید و نگران باشید که این مالیات شما ممکن است با فساد از بین رود، یا به صورت غیربهره‌ور در یک نظام غیربهره‌ور و غیرکارآمد هزینه شود. این مساله در کشور‌هایی که نظام مالیاتی سخت‌گیرانه دارد، رعایت شده است.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «نمی‌شود که یک‌طرفه نظام مالیاتی را سنگین کرد. هر اقدام دولت باید دوطرفه باشد، یعنی یک طرف، ابزار‌های اقتصادی است و یک طرف، جلب رضایت یا آگاه‌سازی مردم است. این مسایل، یک نارضایتی در درون مردم ایجاد می‌کند و مدام این سوال‌ها را خواهند پرسید. من دیدم در لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت به سمت مالیات‌ها می‌رود. من مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نیستم، ولی یک الزامات و مقدماتی وجود دارد؛ بی‌محابا و بدون کار کارشناسی و توجیه و کسب رضایت مردم که نمی‌شود سراغ مالیات‌ها رفت. بر همین اساس است که واژگانی مثل داروغه ناتینگهام و امثال آن در فضای رسانه مطرح می‌شود.»
بلوای تازه درباره یک مالیات جدید
اما هفته گذشته مصوبه‌ای به منظور شناسایی فرار مالیاتی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. اما یکی از نمایندگان مخالف بعد از تصویب آن در صحن، از آن به عنوان اشتباه تاریخی مجلس یازدهم یاد کرد و در قالب ویدئویی انتقادی که در فضای مجازی منتشر کرد، گفت که قرار است در سال آینده از حساب‌های غیرتجاری نیز مالیات اخذ شود. مسئله‌ای که واکنش‌های زیادی به همراه داشت و حتی روابط عمومی مجلس شبانه نسبت به آن با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد و این سخنان و انتشار آن از سوی برخی رسانه‌ها را برداشت اشتباه از مصوبه مجلس معرفی کرد. حتی روز گذشته این موضوع موجب تذکر طغیانی، نماینده اصفهان در صحن علنی شد. قالیباف هم در واکنش به اظهارات این نماینده درباره مصوبه مالیاتی مجلس گفت که «دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند».
اصل ماجرا مربوط به ویدئویی است که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و طی آن گفت که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رأی داد. بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد». او در ادامه تأکید کرد: «صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است». فرهنگی بیان کرد که پیشنهاد حذف او رأی نیاورده است و نمی‌داند مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد؟!
در این میان اما رئیس سازمان مالیاتی کشور به سخنان فرهنگی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق واکنش نشان داد و نوشت: «از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید».
همچنین دولت درخصوص این ماجرا بیانیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن مدعی شد: «بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد».
البته نتیجه آن ویدیوی جنجالی به بیانیه مجلس و دولت و سازمان مالیاتی کشور نیز کشیده شد و در نهایت، اما همچنان معمای یک مالیات تازه باقی مانده که به نظر می‌رسد ابعاد آن هنوز روشن نشده است.
ماجرای یک مصوبه جنجالی
اما ماجرای حقیقی این مصوبه مالیاتی تازه که این طور پرسروصدا شد چه بوده است؟
نمایندگان مجلس در نشست علنی ۴ بهمن و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در بررسی بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده موافقت کردند تا «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
در واقع آنچه باعث جنجال و البته حواشی بسیار شد فارغ از مغشوش بودن محتوای این مصوبه، همین مساله بود که شهروندان ایرانی طی ماه‌های اخیر با ده‌ها بند و ماده و قانون تازه مالیات مواجه شده اند.
کما اینکه در هفته گذشته مجلسی‌ها مصوب کردند که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یابد و به ۱۰ درصد برسد.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۳ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد تا صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی شود.
این طرح با انتقادات بسیار مواجه شد و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقد بودند دو رقمی شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تورم بیشتر در کشور منجر خواهد شد.
دورخیز دولت برای مالیات بیشتر به جای حل بحران‌های درآمدی
نکته، اما این جاست که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است.
این بدان معناست که دورخیز دولت نه رفع تحریم‌ها و گفتگو با جهان و نه تنش زدایی از روابط خارجی و تکیه به فروش نفت بلکه به طور کامل کامل در پی دست یافتن به بودجه از طریق دریافت مالیات از شهروندان است.
به گزارش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹.۸ درصد رشد داشته است.
سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) اختصاص دارد.
همچنین از اهم احکام تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌توان به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد.
افزایش درآمد ۵۰ درصدی دولت بر اساس مالیات
در این میان باید توجه داشت که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته که در مقایسه با قانون بودجه امسال رشد ۵۰ درصدی دارد. اما در این میان بررسی نرخ رشد مالیات در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشترین نرخ رشد مالیات در سال آینده برای شرکت‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقوقی به میزان ۵۳.۵ درصد است.
درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که تقریبا معادل درصد افزایش حقوق است. البته مالیات مشاغل هم در سال آینده رشد ۵۰ درصدی دارد که به نظر عموما شامل مشاغلی می‌شود که در سال‌های اخیر فرار مالیاتی داشته یا مالیات حداقلی پرداخت می‌کردند.
همچنین درآمد مالیات بر ثروت هم در بودجه سال اینده رشد ۳۳ درصد دارد. البته از مجموع مالیات ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، سهم مالیات بر درآمد عموم مردم در مجموع ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است یعنی ۱۳.۵ درصد.
مقایسه درآمدهای مالیاتی 1402 و 1403
در واقع به نظر می‌رسد که بر اساس جدول ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، دستکم ۱۸ مدل مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ برای شهروندان تعریف شده و نکته دیگر مدل هم‌پوشانی گا‌ها این مالیات هاست، یعنی یک شهروند که به طور مداوم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند در نهایت باید دستکم چندین مدل دیگر از مالیات را نیز پرداخت کند.
با این روش مالیات‌گیری شاید دیگر عجیب نباشد که حالا دیگر هر روز بیشتر از قبل این مدل دریافت مالیات به روش داروغه ناتینگهام در انیمیشن رابین هود تشبیه شود.
دیدگاه