هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان‌ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوان‌ها، رمز‌ارزها، ارز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها از جمله این پروژه‌ها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوان‌ها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژه‌ها باید از شگردها، سوء استفاده و سوء جریان‌هایی که در این حوزه وجود دارد باید به شاخص‌های کشف و این شاخص‌ها را ابلاغ کنیم. یا اگر پیش از این ابلاغ شده آن نسخه را بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارش‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم یک اقدام مشترک بین مرکز و تمام دستگاه‌های حاکمیتی است، افزود: مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره خیریه‌های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها احتمال بروز و انجام سوء جریان‌ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها. البته نمی‌توان گفت در تمام صندوق‌ها و خیریه‌ها این اقدامات سوء انجام می‌شود.
خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.
انتهای پیام
دیدگاه