اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد.
در حقوق فرانسه اصل مغلوبیت تعیین می کند کدام یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد.
در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
اصل مغلوبیت مفید آن است که محکوم علیه رأی بدوی مجاز به تجدیدنظرخواهی باشد. محکومیت یا عدم محکومیت در رأی بدوی نیز با توجه به منطوق رأی مشخص می شود.
در منطوق رأی است که مشخص می شود دادگاه ادعای خواهان را پذیرفته یا نه؛ بنابراین، نخستین اماره در تشخیص مغلوبیت، منطوق رأی است؛ اما اتکا به منطوق رأی همیشه نمی تواند وجود نفع در تجدیدنظرخواهی را روشن کند. گاه به رغم صدور حکم به نفع یکی از طرفین دعوی، اسباب موجهه رأی با آنچه در مدعیات یا دفاعیات محکوم له ابرازشده، متفاوت است. به همین خاطر، رویه قضایی فرانسه، محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی را به عنوان اماره دیگری برای اعمال اصل مغلوبیت معرفی نموده است.
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران | رضا شکوهی زاده | پژوهش حقوق خصوصی | تابستان 1399 | شماره 31
دیدگاه