امروز: سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273323
۹۸
۱
۰
نسخه چاپی

مهریه | اثر وضع مالی زوج بر حق حبس

بطور معقول و منطقی، وضع مالی زوج بر مقدار مهریه در انواع مختلف آن تاثيرگذار است. یکی از حقوق زوجه در خصوص مهریه، مطالبه آن در قالب حق حبس است

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی

مهریه | اثر وضع مالی زوج بر حق حبس

مهریه و حق حبس

اثر وضع مالی زوج بر حق حبس

بطور معقول و منطقی، وضع مالی زوج بر مقدار مهریه در انواع مختلف آن تاثيرگذار است. یکی از حقوق زوجه در خصوص مهریه، مطالبه آن در قالب حق حبس است.

ابتدا بصورت اجمالی شرایط اعمال حق حبس بيان می شود و سپس امکان تاثير وضع مالی زوج بر حق حبس بررسی می شود.

شرايط اعمال حق حبس

اصطلاح حق حبس را حقوقدانان زمانی به کار می برند که یکی از طرفين عقد می تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید تا طرف دیگر تعهدش را انجام دهد. مصداق بارز حق حبس را می توان در عقد بيع مشاهده نمود که بموجب ماده 377 ق.م «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسليم مبيع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسليم شود، مگر اینکه مبيع یا ثمن موجل باشد ....» در ماده 1085 ق.م. نيز قانونگذار برای زن این حق را قائل شده است تا مهر به او تسليم نشده می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

البته همانطور که اصل نکاح قابل تطبيق کامل با دیگر عقود و معاملات نيست، این حق زوجه را نيز نباید همانند عقود معاوضی تعبير و تفسير نمود. بنابراین نمی توان براي شوهر هم حق حبس قائل بود و به همين دليل برخی از فقها جایز نداسته اند که شوهر قبل از آنکه مقداری از مهریه را به زوجه بدهد، با او نزدیکی نماید و این امر را جزو سنت اسلامی دانسته اند. برخی دیگر مستحب دانسته اند که شوهر قبل از نزدیکی، مهریه زن را بطور کامل بپردازد و یا اگر کل مهریه را نپرداخت، مقداری از آن را قبل از نزدیکی بدهد و یا هدیه ای به همسرش بدهد و بقيه مهریه دین و بر ذمه او باقی بماند.

تعیین و ذکر مهريه ضمن عقد نکاح

اولين شرط از شرایط حق حبس زوجه آن است که مهریه هنگام عقد نکاح تعيين شده و ذکر شود. آنچه در غالب موارد متداول و متعارف است، قبل از صيغه نکاح و یا هنگام عقد، مهریه را با تراضي طرفين تعيين می کنند و در سند ازدواج می نویسند. اما چون هدف از نکاح، معاوضه و یا بدست آوردن عوض نيست، بلکه طرفين به منظور پاسخگویي صحيح به نيازهای عاطفی و جسمی یکدیگر، پيمانی مقدس می بندند، لذا عدم تعيين مهر به تراضی، خدشه ای به صحت عقد (دائم) نميزند و به تعبير ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معين کنند. اینگونه مهریه که بعد از عقد نکاح، با تراضی یا بدون تراضی و بموجب قانون تعيين می شود، براي زن حق حبس ایجاد نمی کند. برخی از استادان قدیمی حقوق در این خصوص نوشته اند: «به نظر می رسد که هرگاه زن قبال وظایف زناشویی را انجام نداده است، پس از تراضی به مهر بتواند از ایفای آن امتناع نماید تا مهر به او تسليم شود و همچنين شوهر بتواند از تسليم مهر امتناع کند تا زن به وظایف زناشویی قيام کند.»

البته بسيار به ندرت ممکن است مرد و زنی بدون توافق و تعيين مهریه با یکدیگر ازدواج کنند ولی در صورتی که طرفين بدون تعيين مهریه ازدواج کنند، می توان حمل بر آن نمود که مهریه برای زوجه در اولویت نيست و قصد مطالبه فوری آن را بعد از نکاح ندارد. مشکل دیگر آن است که زوجه مطالبه چه مقدار مهریه داشته باشد، زیرا مهری که هنگام عقد تعيين نشده باشد، بلافاصله بعد از عقد هم ممکن است به تراضی تعيين نشود. مهرالمثل هم که در اینجا جاری نمی شود. به هر حال اعتقاد به داشتن حق حبس در فرضي که هنگام عقد مهریه تعيين نشده باشد، چندان صحيح به نظر نمی رسد.

حال بودن مهريه

یکی از شرایط حق حبس برای زوجه آن است که مهر او حال باشد. ماده 1085 ق.م. به تبعيت از نظر فقها به این شرط تصریح نموده است. از نظر برخی فقها، زوجه زمانی می تواند با وجود حال بودن مهریه در مقابل شوهر امتناع کند شوهر توان پرداخت مهر را داشته باشد ولی نظر مشهور فقها آن است که این حق برای زن باقی است هر چند زوج معسر باشد. منظور از حال بودن مهریه اعم از آن است که به صراحت حال بودن مهریه ذکر شود و یا عندالمطالبه باشد و همچنين اگر مدتی برای دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد. در فرضی که قسمتی از مهریه حال باشد و قسمت دیگر موجل، حق حبس برای زوجه فقط نسبت به قسمت حال بوجود می آید و در صورت دریافت قسمت حال، دیگر حق امتناع ندارد. همچنين در صورتيکه برای مهریه اجلی قرار داده باشند و قبل از انقضای اجل بين زوجين نزدیکی صورت نگرفته باشد، با انقضای مدت نمی توان برای زوجه حق امتناع قائل شد زیرا رضایت زن به مهریه موجل به معنی نداشتن حق امتناع از انجام وظيفه در مقابل شوهر است و از ابتدا برای زن چنين حقی بوجود نمی آید همانطور که برخی از استادان حقوق نوشت هاند حق حبس برای زوجه را باید استثنایی دانست و نمی توان موارد استفاده از آن را گسترش داد.

عدم وقوع نزديکی بین زوجین

عدم تمکين زوجه برای دریافت مهریه و اعمال حق حبس، منوط به آن است که بطور ارادی و به اختيار خودش تمکين نکرده باشد. این شرط نيز سابقه فقهی دارد و به تبع آن در ماده 1086 ق.م اینگونه آمده است: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد قيام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند». هر چند نحوه نگارش قانونگذار در ماده فوق و به کار بردن «وظایفی که زن در قبال شوهر دارد» شاید این شائبه را ایجاد کند که آنچه مسقط حق حبس برای زن است، مجموع وظایف است که زن در مقابل شوهر دارد؛ مثل مسافرت با شوهر یا به مهمانی رفتن با یکدیگر و یا منظور قانونگذار تمکين به معنی خاص و نزدیکی است، که با توجه به وجود سابقه فقهی جای تردید باقی نمی گذارد و استادان حقوق نيز به این نکتته تصریح نموده اند که فقط وقوع نزدیکی است که اگر به اختيار زوجه انجام شده باشد زوجه حق حبس ندارد ولی می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.

شرايط تاثیر وضع مالی زوج بر حق حبس

چنانچه انعقاد نکاح و روابط زوجين به گونه ای بود که بموجب قانون برای زوجه حق امتناع از تمکين به منظور دریافت مهریه بوجود آید، این سوال مطرح می شود که آیا به استناد وضع مالی زوج می توان این حق امتناع را از زوجه گرفت. بيشتر فقها اعسار زوج را در خصوص حق حبس و امتناع زوجه بی اثر می دانند. حقوقدانان نيز به تبع نظر فقها نوشته اند اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمی برد و استدلال نمودند به این که راست است که در حالت اعسار مطالبه مهر از شوهر امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد و ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقی بين معسر یا ملی بودن زوج نگذاشته است. اما به نظر می رسد بطور مطلق نباید وضع مالی زوج یا اعسار او را در حق امتناع زوجه بی تاثير دانست بلکه باید در برخی شرایط به دليل وضع مالی شوهر، حق امتناع یا حبس زوجه را ساقط دانست.

اگر بپذیریم که مهریه، یکي از دو عوض در نکاح نيست، حق حبس یا امتناع زوجه را بياد حقی استثنایی دانست و دایره شمول و اعمال این حق را کامال مضيق تفسير نمود. در حقوق کنونی نمی توان به مهریه اینگونه نگاه کرد و بطور مطلق چنين حقی برای زوجه قایل شد که بدون توجه به اوضاع و احوال زمان عقد و وضع مالی زوج، زندگی تازه شروع شده را به سمت اختلاف و نابودی سوق دهد.

به نقل از برخی فقيهان به درستی اعسار زوج را مانع حق حبس و امتناع زوجه دانسته اند. حتی حقوقدانانی که به صراحت پذیرفته اند که اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد، با این حال سعی نموده اند در برخی موارد به استناد وجود شرط ضمنی، حق حبس زوجه را ساقط شده فرض نمایند؛ مثل زمانی که ضمن عقد نکاح قيد شود که پرداخت مهریه بر عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی «عند القدره و االستطاعه» بپردازد. باید از این هم فراتر رفت و با توجه به هدف و قصد مشترک و واقعی طرفين هنگام عقد مبنی بر پيوند مقدس و تشکيل زندگی و با توجه به عرف جاری که بعد از عقد، بالفاصله زوجه مهریه خود را مطالبه نمی کند، می توان گفت این شرط ضمنی حتی بدون قيد «عند القدره» وجود دارد که زوجه عرف جاری را پذیرفته و حاضر است بعد از عقد نکاح بدون مطالبه فوری مهریه، با زوج زندگی مشترک را شروع نماید.

در صورتی که زوجه اطلاع کامل بر وضع مالی زوج داشته باشد و بداند که او توان پرداخت فوری مهریه را ندارد ولی با این حال حاضر به ازدواج با او باشد، نيز می توان به استناد شرط ضمنی و عرف جاری، حق حبس زوجه را ساقط دانست. بعضی از استادان با وجود آنکه به استناد اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس برای زن را اعم از اینکه شوهر معسر باشد یا ملی، موجود و قابل اجرا دانسته اند، معتقدند: شناختن حق حبس برای زن در نکاح – حقی که ویژه قراردادهای مالی معوض است - اساسا در حقوق جدید قابل ایراد است.

منبع

تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه | شکرالله نیکوند | شبنم بشیرتاش | تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | شماره 42 | زمستان 1398

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید