۱۳۹۹/۲/۳۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۶۶ شماره پرونده : ۹۸۰۴۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۵۲۹۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار میرساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیأت عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع مینماید، رویکرد شعب یادشده نسبت به گزارشهای مذکور متفاوت میباشد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۴ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان ـ شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۸۱۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شمارههای ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۲۵۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۴۹۲ـ ۱۳۸۶/۱۱/۴، ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمیباشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷۱ و ۵۳ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۲ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۰۰۲ـ ۱۳۹۶/۱/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر منجمله تصویب هیأت وزیران میباشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترضعنه مغایر قانون ذکر شده میباشد، بنابراین مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام مینماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذینفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر میکند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه