شماره۹۸۰۳۴۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۶۵ شماره پرونده: ۹۷۰۳۴۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین امینی خواه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند. براساس تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران مقرر‌شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مبالغی به آنها تخصیص می‌یابد. ولی سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مفاد تصویب‌نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب‌نامه یادشده نموده و صرفـاً امکان معرفـی حداکثر ۲ نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهره‌مندی از این مبالغ پیش‌بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی سازی می‌باشد. زیرا در تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲ـ ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران هیچ‌گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا می‌باشد . »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان
موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی
سلام علیکم
احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید:
۱ـ شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ۲ نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تأییدیه به اداره تأمین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.
۲ـ از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته‌اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواسته‌شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می‌شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ توضیح داده است که:
«برخلاف ادعای شاکی، در تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب‌نامه پیش‌بینی‌شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد ۳۴۳ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب‌نامه فوق به صراحت مقرر‌شده است که نمی‌توان به هرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کارکنان یادشده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب‌نامه هیأت وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و برای حدود ۷۰۰ نفر کفایت می‌کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده‌اند و انجام امور مذکور نیز به گونه‌ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می‌پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب‌نامه یادشده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد . »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران مقرر‌شده است: «... برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت می‌باشد...» نظر به اینکه در تصویب‌نامه مذکور، هیچ‌گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره‌مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر ۲ نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر‌کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادار
ی ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه