۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره دادنامه: ۳۰۹۸ شماره پرونده : ۹۸۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : ۱ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره ۱/۱۴۵۲۰۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر‌شده در برخی سایتها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابجایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رأی علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ هیأت وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار‌شده باقی و حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری، سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و می‌باشد و طبق ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رأی مزبور تجدیدنظر و برای هرگونه تصمیم گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد. »
۲ـ متن رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی به قرار زیر است:
«مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیردولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار‌شده می‌باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تأمین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر‌شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا می‌شود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۹۰۰۰/۲۶۸/۲۲۳۷۱۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ اعلام می‌کند:
«۱ـ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب‌نامه ۱۵۸۹۸/ت۳۸۸۵۶ ـ ۱۰ /۱۳۸۶/۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابجایی صندوق پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
نظریه: اولاً: به موجب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ هیأت وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده. ثانیاً: حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است. ثالثاً: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و می‌باشد و همچنین براساس ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به دلیل مغایرت با مقرره فوق‌الذکر مغایر مقررات قانونی می‌باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده ۹۱ موجه به نظر می‌رسد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد»
۴ـ مشاور رئیس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه ۱۳۹۸/۳/۱۱ اعلام می‌کند:
به تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات درخصوص رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی تحت نظر قرار دارد.
به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ‌شده است چون تاریخ تصویب این قانون ۱۳۸۶/۱۱/۸ و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶/۷/۱۸ می‌باشد مقرر‌شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار‌شده با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرا سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته‌شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط می‌باشند.» و در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سهام صحبت‌شده است.
(در تبصره یک آن نیز مقرر‌شده است «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار‌شده اعمال می‌گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولاً: در هر دو ماده یعنی تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت واگذاری سهام شرکت و تغییر ماهیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم می‌شود و انتقال انجام نمی‌گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شود. همچنین در ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار‌شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت ما به التفاوت به دولت نشده است از این جهت استنباط مذکور در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سهام غیردولتی‌شده است.
منطبق با مقررات فوق‌الذکر نیست بنابراین معتقدم رأی مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء‌شده است که موضوع واگذاری سهام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جهت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی‌دانم پیشنهاد می‌گردد نسبت به رأی مذکور باتوجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر از رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ هیأت عمومی را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه‌ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیتهای واگذار‌شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. اما مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور برای موردی وضع‌شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ۲۱ از حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یاد‌شده و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات می‌باشد که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار‌شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون یاد شده، بنابراین رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر‌شده است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور هیأت نقض می‌شود و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیردولتی می‌توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه