۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۸۵/۱۱/۱۹ شورای عالی جمعیت هلال‌احمر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره دادنامه: ۳۱۰۲ شماره پرونده : ۹۸۰۰۳۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال پنجمین مصوبه از بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ شورای عالی جمعیت هلال احمر
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۲۳۳۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ مقرر گردیده است: «کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت مأمورانی که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و بنا به تشخیص ریاست جمعیت انجام می‌شود از محل درآمدهای داخلی جمعیت و برابر ضوابط جدول همترازی حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأموران اعزامی جمعیت هلال احمر به خارج از کشور (کمتر از ۹۰ روز) به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد.»
از آنجا که به استناد ماده ۱ قانون اصلاح نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۵) جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور می‌باشد و در ماده ۲ قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی): «صدور هر گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.» و در ماده ۷ آن قانون، مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل ۲ برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرت به خزانه دولت شده‌اند. لذا تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، صورت گرفته، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر می‌باشد. از این رو صدور دستور موقت و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شماره جلسه: بیست و یکمین جلسه
زمان جلسه: پنجشنبه ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۰
مکان جلسه: دفتر ریاست جمعیت
دستورکار: بر اساس دعوتنامه شماره ۸۵/۲/۲۵۴/ش ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲ دیرکل و دبیر شورای عالی
دستور کار ششم: تصمیم‌گیری در مورد مأموریتهای غیرثابت خارج از کشور کارکنان جمعیت
پنجمین مصوبه : «کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت مأمورانی که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و بنا به تشخیص ریاست جمعیت انجام می‌شود از محل درآمدهای داخلی جمعیت و برابر ضوابط جدول همترازی حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأموران اعزامی جمعیت هلال احمر به خارج از کشور (کمتر از ۹۰ روز) به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۱/۱۰۷۶۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:
«۱ـ جمعیت هلال احمر طبق قراردادهای بین‌المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانسهای عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس‌شده و بدین طریق مؤسسه‌ای بین‌المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌شود. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می‌شود». در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ ـ ۱۳۶۳/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع‌شده است و بر اساس بند ۴ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم به عنوان وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور تعیین‌شده است. همچنین مطابق بند ۶ ماده ۹ اساسنامه جمعیت دستور ارسال کمکها و عوامل امدادی به سایر کشورها از وظایف و اختیارات رئیس جمعیت می‌باشد.
۲ـ طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه، شورای عالی جمعیت به عنوان بالاترین رکن جمعیت وظیفه تدوین سیاستهای کلان برنامه و بودجه و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت و ضوابط و ساختار اداری را بر عهده دارد که در قسمت بند (ب) ماده ۱۰ با تصویب آیین‌نامه‌های مذکور اختیارات لازم را به مدیران مربوطه داده است و مطابق بند ۵ ماده ۹ قانون فوق، نظارت مستقیم و مستمر بر امور بین‌المللی جمعیت جزء وظایف و اختیارات رئیس جمعیت به حساب می‌آید.
۳ـ مستنبط از مـواد ۴، ۳، ۲، ۱ و ۹ قانون اساسنامه، جمعیت دارای مسئولیتها و تکالیف داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای بوده و بر همین اساس و در راستای اختیارات قانونی مندرج در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مذکور، شورای عالی جمعیت در سال ۱۳۸۵ مصوب نمود «هزینه مأموریت مأمورینی که بنا به اجازه رئیس به سفرهای خارجی عزیمت می‌نمایند، از محل درآمدهای داخلی جمعیت و به صورت ریالی قابل پرداخت است» بدین طریق مصوبات شورای عالی در چارچوب قانون اساسنامه دارای نفوذ و اعتبار قانونی لازم می‌باشدو عمده مأموریتهای مزبور به دلیل اهمیت موضوع و سرعت عمل در مأموریتهای محوله امدادی صورت پذیرفته است.
۴ـ در ماده ۱ آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به صراحت به تأمین منابع مالی این گونه از سفرها از بودجه کل کشور تأکید کرده و این در حالی است که در جمعیت هلال احمر کلیه هزینه‌ها از منابع داخلی تأمین و به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد. همان گونه که مستحضرید جمعیت هلال احمر در مصرف اعتبارات جاری و عمرانی خویش به معنای اعم و اعتبارات داخلی خویش به‌مفهوم اخص تابع قوانین و مقررات خاص حاکم بر این مؤسسه خیریه می‌باشد، به نحوی که قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور چنین مجوزی را به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر جمعیت تفویض نموده تا اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اختیار گذارده می‌شود را بر طبق قوانین و مقررات خاص خود به مصرف برساند. این امر در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ـ ۱۳۶۱/۹/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که «استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر، مغایر قانون اساسی نیست».
۵ ـ بدین ترتیب اعتبارات منظور از محل منابع داخلی نیز تابع قوانین و مقررات خاص جمعیت می‌باشد و مقنن در اصلاح ماده۱۰ قانون اساسنامه جمعیت خصوصاً بند ۴ از قسمت (ب) از ماده قانونی مزبور اختیار وضع مقررات را به شورای عالی جمعیت تفویض نموده و بر این اساس شورای عالی جمعیت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح مقررات گذاری اقدام به وضع مصوبه فوق و متعاقب آن اعزام مأمورین در چارچوب مصوبه فوق بدواً اخذ دستور از ریاست جمعیت به عنوان مقام ذیصلاح تشخیص و به تبع آن پرداخت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کرده است.
۶ ـ طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت، شورای عالی جمعیت به عنوان بالاترین رکـن جمعیت وظیفه تدوین سیاستهای کلان، برنامه و بودجه و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت و ضوابط و ساختار اداری را دارد که در قسمت ب ماده ۱۰ با تصویب آیین‌نامه‌های مذکور اختیارات لازم را به مدیران مربوطه داده است. ترکیب اعضای شورای عالی عبارت است از: هفت نفر منتخب مجمع عمومی، چهار نفر از شخصیتهای برجسته با معرفی رئیس‌جمهور (اعضای فعلی: وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)نماینده ولی فقیه در جمعیت به اذن معظم له، رئیس، دبیرکل، خزانه دار کل، یک نفر مدیر ارشد اجرایی و بازرسان مجمع. لذا مصوبات شورای عالی مطابق با قانون اساسنامه، مقرراتی است که دارای نفوذ و اعتبار حقوقی بوده و لازم‌الاتباع است و هر مقرره تا زمانی که توسط مرجع صادر‌کننده یا مرجع صالح دیگر نسخ و بلا اثر نگردیده بایستی مناط عمل قرار گرفته و اصلاح و یا نسخ و لغو آن نیز تابع تشریفات خاص خود می‌باشد.
۷ـ «با عنایت به موارد معنونه صدرالاشاره و مستفاد از ماده یک قانون اساسنامه، جمعیت هلال احمر مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر همین اساس و در راستای اختیارات قانونی مندرج در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مذکور، شورای عالی جمعیت در سال ۱۳۸۵ مصوبه مورد بحث را در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب رسانیده و کلیه هزینه‌های سفرهای مأمورین اعزامی به خارج از کشور از محل منابع داخلی تأمین‌شده و به هیچ وجه از بودجه عمومی کل کشور و اموال دولتی هزینه نشده است.
۸ ـ در سنوات گذشته و طی حدوداً ده سال اسناد و مدارک مربوط مورد نظارت و تأیید مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور قرار گرفته که خود مؤید صحت مصوبه شورای عالی جمعیت می‌باشد.
لذا ضمن ارسال مستندات و مدارک و مستنبط از ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ظرف مهلت قانونی، رسیدگی و اخذ تصمیم شایسته از آن مرجع عالی، مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده یک قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر‌شده است برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیرثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکتهای دولتی استفاده می‌نمایند هیأتی مرکب از نماینده رئیس‌جمهور، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۲ همان قانون، صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت مذکور است. نظر به اینکه جمعیت هلال احمر از بودجه عمومی استفاده می‌کند، حکم مواد یک و دو قانون فوق‌الذکر بر جمعیت هلال احمر مترتب می‌شود و در نتیجه مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مبنی بر تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، مغایر قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
دیدگاه