۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره دادنامه: ۳۱۰۶ شماره پرونده : ۹۷۰۰۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی خاکدامن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ طرف شکایت فاقد صلاحیت اتخاذ تصمیم و ابلاغ آن بوده است به نحوی که موضوع مصوبه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد که اختیار و تجویز وضع و تفسیر آن با واضع آن می‌باشد که با توجه به بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً در صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد و اعلام نظر و تفسیر سایر مراجع در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر وضع‌شده قانون، اختیار وضع قانون ندارد.
۲ـ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی در اختیار هیأت وزیران و بعضاً وزیران دارای صلاحیت در مـوضوعات تفویض‌شده و مشروط به عدم تعارض با متن و روح قـوانین می‌باشد و از آنجا که موضوع بخشنامه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد، مرجع موضوع شکایات فاقد صلاحیت قانونی در این خصوص می‌باشد.
۳ـ بر اساس قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه مورد اشاره صرفاً به عنوان بخشنامه به فرماندهان انتظامی و پلیس راه و راهور استانها ابلاغ‌شده است، لذا اعمال مجازات به‌استناد آن برای اشخاص، مخالف نص صریح احکام شارع مقدس و قانون می‌باشد.
۴ـ جهت وجاهت قانونی تصمیمات و دستورات، بررسی و نظارت آن توسط مقام صلاحیتدار ضروری است که این مهم در اصول ۹۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به روشنی آمده است و حتی در صورت انتساب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به بخشنامه موصوف بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی پس از تأیید توسط رئیس‌جمهور، کسب نظر ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم مخالفت مصوبه با قوانین، ضروری است.
۵ ـ بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و جهت تحقق عنصر قانونی جرم، موضوع جرم و مجازات آن در قانون باید تعریف‌شده باشد، لذا با عنایت به عدم اطلاق قانون و حتی تصویب‌نامه به بخشنامه موضوع شکایت، استناد به آن در محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد (توضیحاً اینکه در حال حاضر درتصادفات رانندگی در محدوده خطوط ویژه، موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناسان تصادفات که غالباً از نیروهای شاغل یا بازنشسته نیروی انتظامی می‌باشند، به استناد بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به صدور نظر کارشناسی که مستند رأی محاکم قضایی می‌گردد، می‌نمایند که این موضوع در تعارض با روح قوانین مبنی بر ایجاد عدالت در جامعه می‌باشد.
۶ ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در ماده ۲۱ رسیدگی به تخلفات رانندگی، اختیار جرایم وضع جریمه‌های رانندگی به هیأت وزیران داده‌شده است که ایشان نیز در حیطه و صلاحیت تفویضی قانونگذار نسبت به تصویب جرایم رانندگی نموده‌اند که بند ۲۹ جرایم مورد اشاره مربوط به عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه می‌باشد که بر همین اساس عوامل راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال قانون و جریمه عبور وسایل نقلیه از خطوط ویژه می‌نمایند.
۷ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف عبور از خطوط ویژه را برای کلیه وسایل نقلیه غیرمجاز و حتی موتور سیکلت تصریح نموده است و با توجه به اصاله الظهور در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره از جمله بخشنامه مورد اشاره فاقد اعتبار می‌باشد.
۸ ـ با عنایت به اطلاق معنای ممنوع بودن تردد از خطوط ویژه نتایج و آثار عبور از منطقه ممنوعه (موضوع بند ۸۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به آن ضروری است و با توجه به روشن و صریح بودن و عدم قرینه مخالف با آن در متن قانون، نمی‌توان تقریری برخلاف مقصود قانونگذار نمود و اعتبار تقریر به شرح بخشنامه موضوع شکایت به‌دلیل اصالت عدم التقریر، از نظر فقهی فاقد اعتبار می‌باشد. مضافاً اینکه موسع نمودن وسایل نقلیه مجاز به حرکت از خطوط ویژه علاوه بر اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، به معنی تخصیص اکثر بر عام بوده و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد.
۹ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، خط ویژه به روشنی تعریف گردیده (که دارای تعریف یکسان به منطقه ممنوعه ـ ورود ممنوع ـ به شرح بند ۸۹ همان آیین‌نامه می‌باشد) و با توجه به تخصیص آن به وسایل نقلیه مجاز (به نحوی که در ورودی مسیرهای ورودی، منحصر به اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، محدود و مشخص گردیده است) مضافاً اینکه طرف شکایت نیز در متن بخشنامه موضوع شکایت (بند ۴/۲) نیز به آن اذعان نموده است: «هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است».
۱۰ـ بخشنامه در تعارض با متن و روح قوانین می‌باشد به نحوی که اگر شخصی با عبور از مسیر ویژه، منجر به تصادف گردد و در این خصوص نسبت به اعمال مجازات برای او به عنوان متخلف رانندگی اقدام نگردد ایجاد مسیر ویژه مفهومی نداشته و اصولاً تردد در آن با سایر معابر، تفاوتی نخواهد داشت. مضافاً اینکه عدم مجازات تردد غیرمجاز در مسیرهای ویژه، هیچ بازدارندگی برای اشخاص نداشته و هدف قانونگذار مبنی بر آزاد بودن مسیر تردد خودروهای حمل و نقل عمومی و امدادی جهت ترددهای سریع و اضطراری مفهومی نخواهد داشت، در حالی که یکی از اصول حاکم بر قوانین، الزام‌آور بودن و دارای ضمانت اجرایی برای آنها می‌باشد.
۱۱ـ بخشنامه موضوع شکایات، دارای تناقضات متعدد و نتیجتاً متزلزل می‌باشد از جمله اطلاق مجاز و غیرمجاز به وسایل نقلیه تردد‌کننده در مسیر ویژه در بند ۴/۲ (مشروح در بند ۹ دادخواست) همچنین بند ۴/۳ که تردد وسایل نقلیه غیرامدادی از مسیر ویژه را مشروط به اخذ مجوز نموده، تناقض بند ۳ با بند ۴/۲ و... که نتیجتاً به قواعد حقوقی و فقهی از جمله عدم اعتبار مفهوم شرط در صورت انتفای موضوع حکم، فاقد اعتبار و استناد می‌باشد. لذا با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا و اجرای کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از محضر آن مقام را استدعا می‌نمایم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به‌موجب لایحه‌ای که به شماره ۱/۳۵۵/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری‌شده اعلام کرده است که:
«با احترام در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به اینجانب ابلاغ گردیده است حسب دستور آن مقام موارد تکمیلی زیر تقدیم می‌گردد:
بند ۱ـ ابطال بند ۴/۲ بخشنامه موضوع شکایت مورد استدعا می‌باشد: «۴/۲ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.»
بند۲ـ همان گونه که در بندهای ۳ و ۷ درخواست تقدیمی معروض گردیده مخالفت شرع بودن بخشنامه با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و همچنین «اصاله الظهور» می‌باشد.
بند۳ـ بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه مورد اشاره صرفاً به فرماندهان انتظامی و پلیس راه و راهور استانها ابلاغ گردیده است لذا هیچ‌گونه اعلان عمومی توسط مقامات صلاحیتدار جهت آن که موجد آثار حقوقی بوده و ایجاد حق و تکلیف در جامعه نماید، نمی‌باشد.
بر اساس قاعده فقهی «اصاله الظهور» در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره، فاقد وجاهت می‌باشد که در خصوص موضوع شکایت تعریف روشن و بدون ابهام و نیازمند قرینه در خصوص «خط ویژه» در بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به عمل آمده است که این مهم در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت نیز تصریح گردیده است، لذا اطلاق معانی مغایر با ظاهر حکم، فاقد وجاهت شرعی است.
مزید استحضار با عنایت به ارتباط و موضوعیت محدود آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با قواعد فقهی و شرعی و عمدتاً برگرفته از قوانین سایر کشورها، غالب ایرادات وارد بر بخشنامه مورد اشاره خصوصاً بند مورد درخواست (بند ۴/۲) ایرادات ماهوی و صوری مورد اشاره در قوانین وحقوق اداری از جمله سلسله مراتب قوانین ـ شرایط صحت تصمیمات اداری ـ مقامات صلاحیتدار در وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌باشـد که با توجه به تقدیم در درخواست اولیه از تکرار آنها اجتناب می‌گردد. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴/۲ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده، مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.» "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۲/۰۱/۱/۱۶۵ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ توضیح داده است که:
«۱ـ برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم راه‌ها از وظایف نیروی انتظامی و وظایف تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شود.
۲ـ مستفاد از ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تصادفات رانندگی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس راه بوده و نظر افسران کارشناس تصادفات اولیه در حکم نظر کارشناس رسمی می‌باشد.
۳ـ مستند به موارد یاد‌شده در بندهای ۱ و ۲ همین لایحه هدایت ستادی در قالب وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی جزو صلاحیتهای سلسله مراتب فرماندهی در ناجا محسوب می‌گردد و مرجع صدور بخشنامه صالح به ابلاغ آن بوده است.
۴ـ برابر بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی خط ویژه به این شرح تعریف گردیده است.
خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.
۵ ـ برابر جریمه تخلفات رانندگی که مستند به ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران تصویب و اجرایی می‌باشد عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه تخلف محسوب و برابر کد جریمه ۲۰۵۱ به مبلغ ۸۰ هزار تومان در کلان شهرها و ۶۰ هزار تومان در سایر شهرها دارای جریمه می‌باشد.
۶ ـ علت تامه تصادف توسط کارشناسان با جمع سبب، شرط و عدم مانع اتخاذ می‌گردد و به طور کلی در بیان علت تامه آنچه را که از صحنه حذف شود و تصادف واقع نگردد را کارشناسان به عنوان عامل موثر بر تاثیر یا به مباشرت و یا به تسبیب علت تامه تعیین می‌نمایند لذا در زمانی که وسیله نقلیه غیرمجاز هم مسیر با جهت جریان مجاز ترافیکی طی طریق می‌نماید در برخورد با وسایل نقلیه‌ای که بایستی حق تقدم را رعایت می‌نمودند به دلیل وجود وسیله در مسیر هم سو با مسیر مجاز به عنوان علت تامه عدم رعایت حق تقدم موثر بر تاثیر (وقوع تصادف) تعیین می‌گردد و بدیهی است وسیله نقلیه‌ای که به صورت غیرمجاز در خطوط ویژه تردد می‌نماید مشمول جریمه تخلف ارتکاب می‌گردد نه علت تامه تصادف چون وسیله نقلیه در حرکت در راه فرعی یا در حال گردش بایستی مقررات عام را در حق تقدم یا قوانین گردش رعایت نماید.
۷ـ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دلالت بر این مطلب دارد که با توجه به عدم وجود قانون خاص برای رسیدگی به تصادفات خطوط ویژه مانند قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن که به صورت خاص نسبت به تصادفات آزاد راه حکم می‌نماید تصادفات خطوط ویژه فاقد قانون خاص بوده و تحت قوانین و مقررات عام راهنمایی و رانندگی اتخاذ نظر می‌گردد.
۸ ـ خطوط ویژه و همچنین خطوط HOV در تخصیص مسیر ترافیکی در جهت ارائه تسهیلات در کاهش زمان سفر وسایل نقلیه عمومی یا امدادی یا ویژه طراحی می‌شوند و این خطوط به اشکال، موافق جریان ترافیک، مخالف جریان ترافیک عبوری در محل، دوطرفه یا یک طرفه طراحی می‌شوند. در بخش نامه معنونه بند ۲ـ ۴ به تردد وسایل نقلیه غیرمجـاز از خطوط ویژه اشاره داشته که موافق جریان ترافیک محل عبور نموده و مسیر عبوری آنها توسط خودروهای در تردد در مسیر فرعی به اصلی قطع می‌گردد و چون وسایل نقلیه‌ای که در مسیر غیرخط ویژه قصد قطع جریان عبوری مسیر خطوط ویژه را دارند بایستی با رعایت حق تقدم مسیر و خودروهای موجود در خط ویژه نسبت تردد برابر مفاد ماده ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند بنابراین بند ۲ـ۴ بخشنامه دقیقاً مرتبط با مسائل فنی تصادفات در تعیین راه اصلی و فرعی و همچنین قواعد گردش به چپ نگارش‌شده است.
۹ـ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران بر اساس بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وضع‌شده است و پس از وضع قوانین و تصویب در روزنامه رسمی کشور چاپ و به اطلاع عموم رسیده است لذا بیان شاکی از عدم اطلاع از قوانین سالبه به انتفاع موضوع است و مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ به‌شرح زیر می‌باشند.
ماده ۱۳۸: «در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می‌کنند وارد این راه بشوند.»
ماده ۱۴۲: «در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند هرگاه وسیله‌ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می‌نماید. در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله‌ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.» با توجـه به مـوارد فوق بخشنامه یاد‌شده بر اساس مـوارد فنی تصادفات تنظیم‌شده است لـذا رد دعـوا مورد تقاضا می‌باشد. »
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهور ناجا با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۵ ـ ۳۰//۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
«عدم ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحو اطلاق خلاف شرع است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اعلام کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است که: « عدم ضمان متخلّف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است » بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴/۲ بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
دیدگاه