انتشار اسامی محکومان بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی
در ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی از جرائمی نام برده شده است که حکم محکومیت قطعی در این جرایم در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. در تبصره ی این ماده به انتشار محکومیت های قطعی در جرایم مالی خاصی نیز اشاره شده است.
در واقع بر اساس این ماده باید در جرایم ذکر شده که اسامی محکومان منتشر گردد.
بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
همانطور که مشاهده می شود جرایم مالی مشخصی در ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی نام برده شده است که قوه قضاییه باید نام و نشان مرتکبان آن را به انتشار برساند تا علاوه بر اطلاع عمومی از اقدامات نظام در مقابله با مفاسد اقتصادی، آبروی محکومان نیز از بین رفته و به اصطلاح فقهی "تشهیر" صورت گیرد تا کمتر کسی جرات ارتکاب جرایم مالی از این دست را به خود بدهد. همانطور که متن قانون گویاست، ماده 36 قانون مجازات اسلامی برای صدور دستور انتشار اسامی محکومان مالی، کافی است و نیاز به استناد دیگری نیست.
دیدگاه